الدفعة الجديدة تشمل 35 متغيرًا مكانيًا ومبانٍ ومحال وأسوار
14 قراراً حاسماً ضد مخالفات البناء.. تحرك جديد من وزارة الإسكان في الساحل الشمالي الغربي
وصل عدد قرارات إزالة مخالفات البناء في الساحل الشمالي الغربي إلى 41 قرارًا على الأقل ضمن دفعتين موثقتين خلال 12 يومًا من سبتمبر 2026، بعدما أصدرت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية راندة المنشاوي 14 قرار إزالة جديدة بالقطاعين الأول والثاني، تضاف إلى 27 قرارًا صدرت في 3 سبتمبر. والأهم أن عدد القرارات لا يعكس عدد المنشآت المخالفة بصورة مباشرة؛ فالدفعة الجديدة وحدها تشمل 35 متغيرًا مكانيًا إلى جانب مخالفات في شاليهات وأسوار ومبانٍ ومحال وهياكل خرسانية، ما يعني أن نطاق الأعمال المستهدفة بالإزالة أوسع من رقم القرارات نفسه.
14 قرارًا لكن المخالفات تتجاوز 14 حالة إنشائية
شملت القرارات الجديدة مناطق واقعة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وتنوعت الأعمال المخالفة التي استهدفتها بين إنشاءات متعددة نُفذت دون الحصول على التراخيص المقررة.
وفي القطاع الأول، تضمنت المخالفات إقامة أسوار على قطع أراضٍ توجد بداخلها مبانٍ من دور أرضي، إلى جانب مخالفات داخل شاليهين بإحدى القرى السياحية شملت إنشاء دور أرضي وأول وروف.
كما تضمنت الدفعة نفسها 35 متغيرًا مكانيًا تمثلت في مبانٍ من دور أرضي وأول منشأة من البلوك وأسوار دون ترخيص، وهو ما يوضح أن قرار الإزالة الواحد قد يرتبط بأكثر من عنصر أو عمل إنشائي مخالف، وبالتالي لا يصح التعامل مع رقم 14 باعتباره عدد المباني المطلوب إزالتها فقط.
وفي القطاع الثاني، امتدت المخالفات إلى مبانٍ ومحال وهيكل خرساني مكون من دور أرضي وأول وثانٍ، بالإضافة إلى سور خرساني، وجميعها أُقيمت دون التراخيص المطلوبة.
41 قرارًا في دفعتين خلال سبتمبر
تكشف المقارنة الزمنية أن قرارات 15 سبتمبر ليست تحركًا منفردًا، إذ سبقتها في 3 سبتمبر دفعة أكبر بلغت 27 قرار إزالة، جميعها بالقطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وشملت مخازن ومباني من البلوك وأدوارًا أرضية ومتكررة ومحال وأسوارًا وغرفًا دون تراخيص.
وبإضافة 14 قرارًا جديدًا إلى دفعة 3 سبتمبر، تصل الحصيلة المؤكدة لهاتين الدفعتين إلى 41 قرار إزالة خلال 12 يومًا.
ولا يدخل في هذا الحساب التحرك الصادر يوم 10 سبتمبر، والذي تضمن 7 قرارات موزعة بين القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة، تجنبًا لاحتساب قرارات تخص منطقة أخرى ضمن حصيلة الساحل وحده. وكانت تلك الدفعة قد استهدفت مخالفات تضمنت أسوارًا ومبانٍ واستخدامات غير مرخصة وحمام سباحة وتغيير استخدام جزء من بدروم في القاهرة الجديدة.
ماذا تعني قرارات الإزالة لأصحاب المنشآت؟
ترتبط القرارات بأعمال محددة رُصد تنفيذها بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص داخل المناطق الخاضعة لولاية أجهزة تنمية الساحل الشمالي الغربي، ولا تعني صدور قرار عام بإزالة المباني أو الشاليهات في المنطقة.
ويظل العامل المشترك بين الحالات الواردة في الدفعة الجديدة هو تنفيذ إنشاءات دون التراخيص اللازمة أو بالمخالفة للاشتراطات المقررة، وهو ما يضعها ضمن الأعمال التي تستهدفها أجهزة الوزارة بالإجراءات القانونية والتنفيذية.
كما توضح طبيعة المخالفات أن الرقابة لا تقتصر على المباني السكنية الكاملة، بل تمتد إلى الأسوار والمحلات والهياكل الخرسانية والإضافات الرأسية مثل الأدوار والروف، إلى جانب المتغيرات المكانية التي ترصدها أجهزة المتابعة.
وتأتي القرارات الجديدة ضمن تحركات متتالية خلال سبتمبر للتعامل مع مخالفات البناء في الساحل الشمالي الغربي، مع استمرار أجهزة القطاعين الأول والثاني في رصد الأعمال غير المرخصة واتخاذ الإجراءات بشأن الحالات التي تثبت مخالفتها.
