الأسعار الحالية مستمرة بينما تتباين تقديرات المؤسسات بشأن المراجعة المقبلة
أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026.. ثبات رسمي وتوقعات بزيادة 10-15% في أكتوبر
تدخل أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 21 سبتمبر 2026 دون تسعيرة حكومية جديدة وفق آخر تحديث رسمي متاح، لتظل محطات الوقود تعمل بأسعار 20.75 جنيه لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، و20.50 جنيه للسولار. والجديد قبل أكتوبر ليس صدور قرار بالزيادة، وإنما اتساع نطاق تقديرات المؤسسات والخبراء بشأن المراجعة المقبلة بين نحو 10% و15%، بعد أن أضافت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار في 20 سبتمبر تقديرًا جديدًا يرجح زيادة بنحو 10%، بينما تذهب تقديرات أخرى إلى سيناريو أعلى إذا استمرت ضغوط النفط والتكلفة.
أسعار البنزين والسولار اليوم
تعرض وزارة البترول والثروة المعدنية التسعيرة المحلية عند 20.75 جنيه للتر لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، و20.50 جنيه للتر للسولار. ولا تعرض الصفحة الرسمية حتى أحدث تحقق تسعيرة محلية أحدث تغير هذه المستويات.
وتعود الأسعار الحالية إلى التحريك الذي بدأ تطبيقه في الساعة الثالثة صباح 10 مارس 2026، عندما انتقل بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر، وبنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 من 21 إلى 24 جنيهًا، والسولار من 17.50 إلى 20.50 جنيه، أي بزيادة قدرها 3 جنيهات للتر في الأنواع الأربعة مقارنة بالتسعيرة السابقة. وربطت وزارة البترول ذلك التحرك حينها بارتفاع تكلفة الخام والاستيراد والشحن والتأمين واضطرابات الإمدادات الناتجة عن التطورات الإقليمية.
لماذا تتراوح توقعات أكتوبر بين 10% و15%؟
التقديرات المطروحة لا تصدر عن جهة حكومية واحدة ولا تمثل قرارًا نهائيًا، وهو ما يفسر اختلاف النسب. ففي 20 سبتمبر، رجحت إتش سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة أسعار البنزين والسولار بنحو 10% خلال أكتوبر ضمن سيناريو اقتصادي يرتبط بارتفاع أسعار النفط وضغوط الإمدادات والتضخم. كما قدرت الشركة ارتفاع التضخم على أساس شهري بنحو 1.3% خلال سبتمبر و2.1% في أكتوبر في السيناريو الذي يتضمن زيادة الوقود.
وقبل أحدث تقدير لإتش سي، كانت تقديرات منشورة لعدد من المحللين قد أظهرت نطاقًا أوسع. محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في إي إف جي هيرميس، رجح زيادة بنحو 10% إذا استمرت مستويات النفط المرتفعة، بينما توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالأهلي فاروس، تحركًا في حدود 10%. وفي المقابل، قدرت إسراء أحمد، اقتصادي أول بوحدة بحوث رامبل التابعة لثاندر، أن متوسط التحريك قد يصل إلى نحو 15% إذا استمرت أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، فيما وضع حسام عرفات، الرئيس السابق للشعبة العامة للمواد البترولية، نطاقًا بين 10% و15%.
وبذلك لا تعني نسبة 10-15% أن الحكومة حددت نطاقًا رسميًا للزيادة، وإنما تجمع تقديرات منفصلة صدرت عن محللين ومؤسسات مختلفة قبل المراجعة المرتقبة. ولم يظهر في المصادر الرسمية التي جرى التحقق منها حتى وقت إعداد التقرير قرار يحدد نسبة تحريك جديدة أو أسعارًا بديلة للمحطات.
النفط تراجع من قمته الأخيرة لكنه ما زال فوق 100 دولار
تضيف حركة خام برنت عنصرًا مهمًا لفهم سبب اختلاف التوقعات. وتظهر بيانات وزارة البترول أن خام برنت سجل 108.18 دولار للبرميل في 16 سبتمبر، ثم انخفض إلى 104.56 دولار في 17 سبتمبر وإلى 103.49 دولار في 18 سبتمبر. ويعني ذلك تراجعًا قدره 4.69 دولار بين 16 و18 سبتمبر، مع بقاء الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل.
هذا التراجع الجزئي يوضح أيضًا لماذا لا يمكن التعامل مع نسبة بعينها باعتبارها نتيجة محسومة؛ فالتقديرات البحثية تتغير مع مسار أسعار النفط وسعر الصرف وتكلفة توفير المنتجات، بينما السعر النهائي في المحطات لا يتغير بمجرد صعود أو هبوط الخام في جلسة أو عدة جلسات.
وكانت وزارة البترول قد أوضحت في بيانات سابقة لآلية التسعير أن المراجعة ترتبط بتطورات خام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية، وهو ما يجعل نتيجة أي مراجعة مرتبطة بمجموعة متغيرات وليس بسعر النفط وحده.
ما المؤكد قبل مراجعة أكتوبر؟
المؤكد حتى وقت إعداد التقرير أن قائمة أسعار المحطات لم تتغير، وأن تقديرات 10% و15% لا تمثل قرارًا حكوميًا نافذًا. أما التطور الجديد فهو انضمام تقدير إتش سي الصادر في 20 سبتمبر إلى سلسلة تقديرات السوق التي سبقت أكتوبر، مع استمرار فارق واضح بين المؤسسات حول حجم التحريك المحتمل.
كما لم يظهر في البيانات الرسمية التي جرى التحقق منها إعلان يحدد سعرًا جديدًا لكل نوع من الوقود أو موعد بدء تطبيق زيادة في أكتوبر. ولذلك تظل الأسعار المطبقة حاليًا هي المرجع الفعلي في المحطات إلى أن يصدر قرار رسمي جديد من الجهات المختصة.