الحدود القصوى للأسعار مستمرة مع صعود تكلفة الدقيق الحر
أسعار الخبز السياحي والفينو 2026.. الأوزان المحددة وموقف المخابز بعد ارتفاع سعر الدقيق
تظل أسعار الخبز السياحي والفينو 2026 عند الحدود القصوى المحددة للمخابز، رغم تجدد الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكلفة الدقيق الحر، بحسب تأكيدات خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة. والمستجد في سبتمبر أن صعود الدقيق لم يتبعه حتى الآن تعديل رسمي جديد في أسعار وأوزان الأرغفة الخاضعة للتسعير المحدد. وبمراجعة المصدر الرسمي، فإن التوجيه المنظم لهذه الأسعار هو التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الصادر عن وزارة التموين في 12 مارس، والذي أعادت الوزارة تأكيد استمرار تطبيقه في أغسطس مع تشديد الرقابة على المخابز.
ما الذي تغير بعد صعود أسعار الدقيق؟
الضغط الأكبر على المخابز خلال الأسابيع الأخيرة جاء من تكلفة المادة الخام، إذ قال خالد فكري في تصريحات منشورة يوم 15 سبتمبر إن طن الدقيق ارتفع بنحو 3 آلاف جنيه منذ أغسطس، مع اختلاف السعر بحسب النوع والجودة ونوعية القمح المستخدم.
وبحسب تلك التصريحات، تراوح سعر الطن بين نحو 20 و21 ألف جنيه، بعدما كانت بعض الأنواع تدور حول 17 ألف جنيه ووصلت إلى قرابة 20 ألفًا، بينما تحركت أنواع أخرى من نحو 18 ألف جنيه إلى مستويات تتجاوز 21 ألف جنيه.
ورغم هذه الزيادة، أكد فكري في 20 سبتمبر استمرار التزام المخابز السياحية بالأسعار والأوزان المحددة للخبز السياحي والفينو، ما يعني أن الزيادة الجديدة في تكلفة الدقيق لم تتحول حتى الآن إلى تعديل جديد في الحدود القصوى الرسمية لسعر الرغيف.
أسعار الخبز السياحي والفينو 2026
التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 يحدد الحد الأقصى لسعر الخبز السياحي الحر وفق وزن الرغيف.
- الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: بحد أقصى جنيهين.
- الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: بحد أقصى جنيه واحد.
أما الخبز الفينو فتحدد أسعاره القصوى وفق الأوزان التالية:
- الفينو وزن 50 جرامًا: بحد أقصى جنيهين.
- الفينو وزن 40 جرامًا: بحد أقصى 1.5 جنيه.
- الفينو وزن 30 جرامًا: بحد أقصى جنيه واحد.
وتلزم وزارة التموين المخابز السياحية والمخابز الإفرنجية المنتجة للفينو بالإعلان عن الأسعار والأوزان في مكان واضح، مع عدم تحصيل مبالغ تزيد على الحدود المقررة لكل وزن.
لماذا لم تتغير الأسعار رغم زيادة التكلفة؟
يعتمد المخبز السياحي على شراء الدقيق الحر، ولذلك تتأثر تكلفة إنتاجه مباشرة بتحركات أسعار الدقيق والنقل والطاقة والأجور. إلا أن وجود حدود قصوى للأسعار والأوزان يعني أن تحريك سعر الأصناف المنظمة لا يتم بصورة منفردة من المخابز خارج الضوابط المعلنة.
وأوضح خالد فكري أن المخابز تستطيع إنتاج وبيع أصناف أخرى من المخبوزات إلى جانب الخبز السياحي والفينو المحددين بالأوزان والأسعار، بما يتيح لها التعامل مع ارتفاع تكاليف التشغيل من خلال هيكل منتجات أوسع، دون رفع سعر الأصناف الخاضعة للحدود المحددة.
وتأتي هذه التصريحات بعد مطالبة فكري في 18 سبتمبر بمراجعة أسعار الخبز السياحي بصورة دورية كل ستة أشهر بما يتناسب مع تغير تكلفة الإنتاج والتضخم. وتظل هذه المطالبة اقتراحًا من رئيس الشعبة وليست قرارًا جديدًا بتعديل الأسعار.
موقف وزارة التموين من الأسعار والأوزان
كانت وزارة التموين قد أكدت في 4 أغسطس استمرار العمل بالتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع تكثيف الحملات على المخابز السياحية والإفرنجية لمراجعة الأسعار والأوزان والإعلان عنها بوضوح.
وشملت المخالفات التي شددت الوزارة على مواجهتها البيع بأعلى من السعر المقرر، ونقص الوزن، وعدم إظهار قائمة الأسعار والأوزان في مكان واضح، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحسب طبيعة المخالفة.
وحتى وقت إعداد التقرير، لم يظهر في البيانات الرسمية التي جرى التحقق منها قرار أحدث من وزارة التموين يغير الحدود القصوى المذكورة للخبز السياحي والفينو، لتظل الأسعار المعلنة هي المرجع الساري مع استمرار متابعة أثر ارتفاع الدقيق على تكلفة تشغيل المخابز.