النشر الرسمي يحسم رقم القرار ويكشف أثر انضمام المؤسسات الجديدة
الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري جديد اليوم..ضم 9 مؤسسات للتحالف الوطني وإنهاء عضوية جمعية
نُشر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 قرار الرئيس السيسى رقم 374 لسنة 2026 بشأن تعديل عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بإضافة 9 مؤسسات وجمعيات أهلية والموافقة على زوال عضوية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة. ويحسم النص الرسمي المنشور تضاربًا في بعض البيانات المتداولة حول سنة القرار؛ فالقرار يحمل رقم 374 لسنة 2026، وليس 2024، وصدر برئاسة الجمهورية في 7 سبتمبر 2026 قبل نشره في العدد رقم 39 من الجريدة الرسمية اليوم. ولا يقتصر أثر القرار على إضافة أسماء جديدة، إذ ينص قانون التحالف على تمثيل كل جهة منضمة داخل جمعيته العامة.
من المؤسسات التسع التي شملها قرار الرئيس السيسى؟
شمل القرار جمعية التطوير والتنمية المهنية، ومؤسسة التعليم أولًا، ومؤسسة مصطفى السلاب الخيرية، وجمعية كابسي للتنمية والخدمات الاجتماعية، ومؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، ومؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، ومؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع.
وكان التحالف الوطني قد أشار في 16 سبتمبر، قبل نشر القرار في الجريدة الرسمية، إلى صدور القرار الجمهوري رقم 374 لسنة 2026 الخاص بتوسيع قاعدة عضوية الجمعية العامة بانضمام المؤسسات التسع، بينما جاء نشر القرار رسميًا في 24 سبتمبر ليعرض نص مواده الثلاث والجهات التي شملها التغيير.
ماذا يتغير بانضمام المؤسسات إلى التحالف الوطني؟
القيمة التنظيمية للقرار لا تتوقف عند إدراج المؤسسات ضمن قائمة أعضاء التحالف؛ فالقانون رقم 171 لسنة 2023 ينص على أن الجمعية العامة للتحالف تتكون من ممثل عن كل جهة منضمة، يختاره الممثل القانوني لتلك الجهة. وبذلك يرتبط انضمام المؤسسات الجديدة بتمثيلها في الجمعية العامة وفق القواعد المنظمة لعمل التحالف.
وتتولى الجمعية العامة اختصاصات تشمل اعتماد الخطة العامة والسنوية وبرامج عمل التحالف، واعتماد مشروع الموازنة والحساب الختامي والقوائم المالية، وانتخاب مجلس الأمناء وشغل المراكز الشاغرة، إلى جانب متابعة وتقييم أداء مجلس الأمناء وغيرها من الاختصاصات المحددة بالقانون.
وينص القانون كذلك على جواز انضمام مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي تتضمن أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وفق الإجراءات والضوابط القانونية المنظمة للانضمام.
ماذا حدث لعضوية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة؟
المادة الثانية من قرار الرئيس السيسى وافقت على زوال عضوية الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد أن كانت قد انضمت إليه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2024. ولم يتضمن نص القرار المنشور سببًا لزوال العضوية، لذلك لا يمكن نسب القرار إلى سبب محدد لم يرد رسميًا.
أما المادة الثالثة فنصت على نشر القرار في الجريدة الرسمية. ويستند القرار إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والقانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 الخاص بإنشاء التحالف.
وبذلك يشمل التغيير الصادر في القرار 10 جهات من زاويتين مختلفتين: انضمام 9 مؤسسات وجمعيات جديدة إلى التحالف، وزوال عضوية جهة واحدة، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بأسباب زوال العضوية خارج ما ورد في النص الرسمي المنشور حتى وقت إعداد التقرير.
