مهلة أسبوع لمراقبة الدقيق قبل إعادة حساب تكلفة الإنتاج
نائب رئيس شعبة المخابز: لا زيادة بالسياحي والفينو واجتماع الأحد
تدخل أسعار الخبز السياحي والفينو أسبوعًا حاسمًا للمراقبة دون تطبيق زيادة جديدة على المستهلك، بعدما أكد هاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، استمرار الأسعار والأوزان الحالية رغم صعود طن الدقيق الفاخر من نحو 17 ألفًا إلى 21 ألف جنيه. والجديد في تطورات الملف أن وزير التموين منح مهلة أسبوع لمتابعة حركة الدقيق قبل إعادة تقييم التكلفة، على أن يعقد اجتماع جديد يوم الأحد 4 أكتوبر. أما الزيادة التي ناقشتها الشعبة بنحو 20% فتتعلق بإعادة حساب تكلفة الإنتاج ولم تتحول حتى الآن إلى زيادة معلنة في سعر الرغيف.
أسبوع مراقبة قبل الاجتماع الجديد
جاءت تصريحات مكي بعد اجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب يوم الأحد 27 سبتمبر، والذي تناول تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو وتوافر الدقيق الحر وحركة التداول ومدخلات الإنتاج. ولم يتضمن البيان الصادر عن الاجتماع إعلان تسعيرة جديدة أو تعديلًا في الأوزان.
وأوضح نائب رئيس شعبة المخابز في مداخلة مع برنامج «الساعة 6» أن الوزير طلب الانتظار لمدة أسبوع ومراقبة تطورات السوق، قبل إعادة مناقشة التكلفة وفق اتجاه أسعار الدقيق، سواء اتجهت إلى الاستقرار أو واصلت الارتفاع. وبحساب موعد الاجتماع التالي الذي حدده مكي بـ«الأحد المقبل»، فإنه يوافق 4 أكتوبر 2026.
وتمنح هذه المهلة ملف الأسعار مرحلة مختلفة عن مجرد مناقشة زيادة فورية؛ إذ أصبح مسار إعادة التسعير مرتبطًا بما ستسجله تكلفة الدقيق خلال الأيام الفاصلة حتى الاجتماع الجديد.
ماذا تعني نسبة الـ20% التي ناقشتها الشعبة؟
ارتفع سعر طن الدقيق الفاخر، وفق تصريحات هاني مكي، بنحو 4 آلاف جنيه من 17 ألفًا إلى قرابة 21 ألف جنيه، أي بما يقارب 20% مقارنة بالمستوى الذي احتسبت عليه التكلفة السابقة. وهذا الارتفاع كان الأساس وراء اقتراح إعادة حساب تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو.
لكن نسبة الـ20% المطروحة في المناقشات لا تمثل سعرًا جديدًا معلنًا للرغيف، ولا تعني أن المستهلك سيدفع تلقائيًا زيادة مماثلة. مكي شدد على أن الأسعار والأوزان لم تتغير حتى وقت حديثه، وأن إعادة حساب التكلفة ستُبحث مجددًا بعد انتهاء فترة متابعة السوق.
ويفصل ذلك بين ثلاث مراحل مختلفة في الملف: ارتفاع مدخل الإنتاج، ثم مناقشة تكلفة جديدة، ثم صدور أي قرار لاحق بشأن السعر النهائي. وحتى الآن وصل الملف إلى المرحلتين الأوليين فقط دون إعلان تعديل نافذ في أسعار البيع.
أسعار الخبز السياحي والفينو السارية
يظل التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 هو المرجع الرسمي المنشور لتنظيم أسعار وأوزان الخبز السياحي الحر والفينو، بعدما أكدت وزارة التموين في أغسطس استمرار تطبيقه وتشديد الرقابة على التزام المخابز به.
ويحدد التوجيه الحد الأقصى لسعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا عند جنيهين، و60 جرامًا عند 1.5 جنيه، و40 جرامًا عند جنيه واحد. كما يبلغ الحد الأقصى للفينو وزن 50 جرامًا جنيهين، و40 جرامًا 1.5 جنيه، و30 جرامًا جنيهًا واحدًا.
وبالتالي لا يترتب على ارتفاع الدقيق أو مناقشة أصحاب المخابز للتكلفة حق في تطبيق أسعار جديدة من تلقاء أنفسهم، ما دام لم يصدر توجيه جديد يغير الحدود المعلنة.
تنويع مصادر القمح يدخل حسابات الأسبوع
يرتبط قرار الانتظار لمدة أسبوع كذلك بمحاولة تقييم أثر تحركات سوق القمح والدقيق على التكلفة. وقال هاني مكي إن هناك عملًا على فتح مناشئ جديدة لاستيراد القمح، وذكر فرنسا ضمن المصادر الجديدة التي يجري التحرك بشأنها.
ويتفق ذلك مع ما أعلنته وزارة التموين عقب اجتماع 27 سبتمبر بشأن اتخاذ إجراءات استباقية لتأمين احتياجات البلاد من القمح وتنويع مصادر الاستيراد، بهدف دعم استقرار الإمدادات والحد من تأثير التقلبات في الأسواق العالمية. ولم يحدد البيان الوزاري نتيجة سعرية مسبقة لهذه التحركات.
ماذا ينتظر اجتماع الأحد 4 أكتوبر؟
ينتقل ملف أسعار الخبز السياحي والفينو خلال الأيام المقبلة من مرحلة رصد ارتفاع الدقيق إلى اختبار ما إذا كان مستوى 21 ألف جنيه للطن سيستمر أم يتغير.
وبحسب تصريحات نائب رئيس شعبة المخابز، سيعاد خلال اجتماع الأحد بحث تكلفة الإنتاج على أساس حركة الدقيق خلال الأسبوع. ولا يعني انعقاد الاجتماع في ذاته صدور زيادة، لأن النتيجة قد تكون استمرار الوضع الحالي أو إعادة تقييم عناصر التكلفة، بينما يحتاج أي تغيير فعلي في الأسعار والأوزان إلى إعلان واضح من الجهة المختصة.
وتظل النقطة الأهم للمستهلك حتى انعقاد الاجتماع أن الزيادة المتداولة بنسبة تقارب 20% تخص مقترح إعادة حساب التكلفة، بينما لم تعلن وزارة التموين حتى الآن زيادة جديدة في أسعار الخبز السياحي أو الفينو.