العقد الموحد يمتد حتى يونيو ويشمل جميع المراحل التعليمية
التعليم تبدأ عقود معلمي الحصة.. 50 جنيهًا للحصة و4800 شهريًا
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعميم عقود موسمية جديدة لمعلمي الحصة في مديريات التعليم بالمحافظات، بقيمة 50 جنيهًا للحصة وبحد أقصى 96 حصة شهريًا، بما يجعل الحد الأقصى للمكافأة 4800 جنيه خلال الشهر شاملة الاستقطاعات القانونية. ولا يقتصر التطور الجديد على تحديد المقابل المالي؛ إذ ينتقل ملف معلمي الحصة إلى نموذج تعاقد موحد يشمل جميع العاملين بنظام الحصة بمختلف المراحل التعليمية، بعدما كانت نماذج سابقة منشورة خلال سبتمبر ترتبط بفئات محددة، مع بدء إجراءات التوقيع لتوفيق الأوضاع المالية وانتظام صرف المستحقات.
عقد موحد لجميع معلمي الحصة
تنص التعليمات الجديدة على تعميم نموذج العقد ليشمل جميع معلمي الحصة بمختلف المراحل التعليمية، مع بدء المديريات اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعاقد.
ويمثل التعميم نقطة مهمة في القرار؛ إذ كانت إجراءات سابقة خلال بداية سبتمبر تتناول نموذجًا خاصًا بمعلمي الحصة ممن تجاوزوا 45 عامًا، بينما يمتد النموذج الحالي إلى جميع معلمي الحصة، وفق التعليمات المعلنة للمديريات.
وبذلك لا تقتصر الخطوة الحالية على الاستعانة بالمعلم لسد العجز، وإنما تضيف إطارًا تعاقديًا محدد المدة والمقابل المالي ونطاق التطبيق.
50 جنيهًا للحصة والـ4800 حد أقصى
حدد نموذج العقد قيمة الحصة الواحدة عند 50 جنيهًا، مع سقف يبلغ 96 حصة خلال الشهر.
ويترتب على بلوغ الحد الأقصى للحصص وصول إجمالي المكافأة إلى 4800 جنيه شهريًا، قبل احتساب أثر الاستقطاعات القانونية الواردة في العقد. ولذلك لا تعني قيمة 4800 جنيه مبلغًا ثابتًا لجميع المعلمين بصرف النظر عن عدد الحصص، وإنما تمثل الحد الناتج عن استكمال 96 حصة وفق القيمة المقررة للحصة.
وهذه النقطة تفرق بين سعر الحصة، وهو 50 جنيهًا، وبين إجمالي الاستحقاق الشهري الذي يرتبط فعليًا بعدد الحصص المسندة للمعلم حتى السقف المقرر.
العقد من سبتمبر حتى نهاية يونيو
تمتد مدة العقد الموسمي من الأول من سبتمبر وحتى 30 يونيو خلال العام الدراسي، بما يحدد الإطار الزمني للعمل بنظام الحصة بموجب العقد الجديد.
وتبدأ إجراءات توقيع العقود بصورة فورية في المديريات التعليمية، بهدف توفيق أوضاع العاملين بهذا النظام وتنظيم صرف المستحقات وفق البنود الجديدة.
ولا يحول تحديد مدة العقد الموسمي في ذاته العمل بالحصة إلى تعيين دائم؛ فالقرار المعلن يتعلق بتقنين العلاقة التعاقدية خلال الفترة المحددة وسد احتياجات المدارس من المعلمين.
ماذا يتضمن العقد بشأن التأمينات؟
يتضمن النموذج تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بحالات إصابة العمل التي تقع أثناء مدة التعاقد.
ويضيف هذا البند جانبًا يتعلق بالحماية أثناء أداء العمل إلى جانب تنظيم المقابل المالي والمدة، وهو ما يجعل العقد الجديد أوسع من مجرد تحديد قيمة الحصة وعددها الشهري.
ما الذي تغير عن الضوابط السابقة؟
كانت التعليمات المتعلقة بسد العجز خلال العام الدراسي قد نظمت الاستعانة بمعلمين بالحصة وحددت قيمة الحصة عند 50 جنيهًا، مع ضوابط لعدد الحصص والاستعانة وفق احتياجات الإدارات التعليمية.
أما التطور الحالي فيتمثل في تعميم عقد موسمي موحد على جميع معلمي الحصة، مع تحديد سقف شهري واضح يبلغ 96 حصة، ومدة تعاقد تمتد حتى نهاية يونيو، وبند يتعلق بإصابات العمل، وبدء إجراءات توقيع العقود في المديريات.
وبذلك تبقى قيمة الحصة نفسها عند 50 جنيهًا، بينما تتمثل الإضافة الأساسية في تحويل العلاقة إلى إطار تعاقدي موحد ومحدد البنود على مستوى المديريات، مع تنظيم مدة العمل والمستحقات والحماية المرتبطة بإصابة العمل.