الإعلان يحدد الأوراق ويترك موعد التسليم لإخطار جديد
تعيين معاوني النيابة الإدارية.. 9 مستندات وموعد التقديم لاحقًا
دخل تعيين معاوني النيابة الإدارية المعينين بقراري رئيس الجمهورية رقمي 403 و407 لسنة 2026 مرحلة استكمال مسوغات التعيين، بعدما حددت إدارة التفتيش القضائي 9 مجموعات من المستندات المطلوب تجهيزها، بينها صحيفة الحالة الجنائية وإقرار الذمة المالية والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة والرقم التأميني. وتأتي هذه الخطوة عقب نشر قرارات التعيين في الجريدة الرسمية بنهاية سبتمبر، بينما لم تحدد الإدارة حتى الآن موعد تسليم الملفات، وأكدت أن الموعد سيصدر لاحقًا، ما يفصل بين مرحلة تجهيز الأوراق ومرحلة تقديمها فعليًا.
الأوراق المطلوبة من معاوني النيابة الإدارية
تشمل مسوغات التعيين صحيفة حالة جنائية حديثة، إلى جانب إقرار الذمة المالية المخصص لبداية الخدمة، وأصل شهادة الموقف من التجنيد، واستمارة 103 ع. ح على أن تكون مدموغة ومختومة.
وتتضمن القائمة كذلك أصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة للإناث، وطبعة «برنت» تتضمن الرقم التأميني، إلى جانب أربع صور حديثة من بطاقة الرقم القومي، مع تدوين رقم الهاتف المحمول على إحدى الصور.
كما يطلب من المعين تقديم قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة إذا كان يعمل، بينما أتاح الإعلان إقرارًا يفيد بعدم العمل لمن لا توجد لديه جهة عمل سابقة يتعين تقديم إخلاء طرف منها.
وتكتمل المسوغات بست صور شخصية حديثة بالزي الرسمي وخلفية بيضاء.
مستندات تختلف بحسب حالة المعين
لا تنطبق جميع الأوراق بالصورة نفسها على كل المعينين، إذ يرتبط مستند الموقف من التجنيد بالحالة العسكرية، بينما خصص الإعلان للإناث أصل شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة العامة بحسب الحالة.
ويظهر الاختلاف كذلك في مستند جهة العمل؛ فالمعين الذي كان يشغل وظيفة يقدم قرار الاستقالة أو إخلاء الطرف، في حين ينص الإعلان الحالي صراحة على تقديم إقرار بعدم العمل كبديل في حالة عدم وجود وظيفة سابقة.
ويمثل هذا التوضيح فرقًا عمليًا عن تعليمات صدرت لمجموعة سابقة من معاوني النيابة الإدارية خلال فبراير 2026، إذ كانت التعليمات السابقة تشير إلى الاستقالة أو إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة «إن وجد»، بينما أصبح البديل محددًا بصورة صريحة في الإعلان الحالي من خلال إقرار عدم العمل.
موعد تقديم الأوراق لم يحدد بعد
لم تحدد إدارة التفتيش القضائي في الإعلان الحالي يومًا لبدء استقبال مسوغات التعيين أو موعدًا نهائيًا لتسليمها، واكتفت بالتأكيد على أن الموعد سيُحدد في وقت لاحق.
وبذلك تقتصر الخطوة المطلوبة في المرحلة الحالية على استيفاء وتجهيز المستندات المعلنة، على أن يرتبط الحضور والتسليم بالإعلان اللاحق الذي يحدد الموعد والإجراءات المرتبطة به.
ولا يصح تطبيق المواعيد التي خُصصت لمعاونين عُينوا بقرارات جمهورية سابقة على المعينين بالقرارين 403 و407، لأن كل مجموعة تصدر بشأنها تعليمات تنفيذية ومواعيد خاصة باستكمال الإجراءات.
مرحلة جديدة بعد نشر قرارات التعيين
نشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2026 القرارات الجمهورية الجديدة الخاصة بعدد من التعيينات بالجهات والهيئات القضائية، ومن بينها القراران 403 و407 المتعلقان بتعيين معاونين في النيابة الإدارية من دفعات مختلفة.
ويمثل إعلان مسوغات التعيين انتقال الملف من مرحلة صدور قرار التعيين ونشره إلى مرحلة الإجراءات الإدارية اللازمة لاستكمال ملفات المعينين، على أن تظل الخطوة التالية مرتبطة بإعلان إدارة التفتيش القضائي موعد تقديم المستندات.