منشور لمينا مجدي يدعو المسؤولين لفحص محتوى متداول على فيسبوك
مطالبات بالتحقيق في منشورات أحمد المرغني بدعوى الإساءة للمسيحية
أثارت منشورات منسوبة إلى حساب على فيسبوك يحمل اسم أحمد المرغني اعتراضات بين بعض المستخدمين الأقباط، وسط دعوات إلى تدخل الجهات المختصة وفحص المحتوى المنشور ومدى توافقه مع أحكام القانون المصري. ووجّه حساب باسم مينا مجدي رسالة إلى المسؤولين، طالب خلالها بالتحقيق والمحاسبة على خلفية ما اعتبره إساءات مباشرة للدين المسيحي وأقباط مصر. وأرفق المنشور صورة من المحتوى محل الاعتراض، بينما تضمنت مطالبات متداولة الدعوة إلى تطبيق القانون حال ثبوت وقوع مخالفة. وتظل هذه الاتهامات منسوبة إلى أصحابها، دون أن تعني ثبوت ارتكاب جريمة أو صدور إجراء قضائي بحق صاحب الحساب.
ماذا جاء في منشور مينا مجدي؟
تضمن المنشور الذي ظهر على حساب باسم مينا مجدي رسالة موجهة إلى المسؤولين، تحدث فيها صاحبه عن اعتراضه على محتوى منشور باسم أحمد المرغني، معتبرًا أنه يتضمن إساءات إلى المسيحية وأتباعها.
وطالب صاحب المنشور بتدخل الجهات المختصة، وفحص ما نُشر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصولًا إلى المحاسبة إذا ثبتت مخالفة القانون.
وأرفق برسالته صورة لحساب يحمل اسم أحمد المرغني، تتضمن منشورًا يجمع بين مشهد من طقس كنسي وتعليق اعتبره صاحب المطالبة مسيئًا إلى الشعائر المسيحية.
كما أشار مينا مجدي في منشوره إلى أن بيانات الصفحة محل الاعتراض تذكر محافظة مرسى مطروح، دون أن يشكل ذلك دليلًا مستقلًا على مكان إقامة الشخص الذي يدير الحساب.
وتأتي هذه المطالبات في سياق اعتراضات عبّر عنها بعض مستخدمي فيسبوك على ما يعتبرونه تجاوزًا للحدود المقبولة في تناول المعتقدات والرموز الدينية.
منشورات أحمد المرغني على فيسبوك
تُظهر نتائج البحث وجود صفحة على فيسبوك تحمل اسم أحمد المرغني باللغة العربية والإنجليزية، وتضم مقاطع تتناول موضوعات دينية ومناقشات مرتبطة بالمسيحية.
ومن بين الموضوعات الظاهرة في عناوين بعض المقاطع مسائل تتعلق بالكتاب المقدس والمفاهيم العقائدية، إلى جانب مناقشات ومقارنات دينية.
ماذا يقول القانون المصري بشأن ازدراء الأديان؟
تنظم المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري بعض الأفعال المتعلقة باستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
ويشترط تطبيق النص القانوني بحث الأركان اللازمة للجريمة ومدى توافرها في الواقعة محل التحقيق، وليس مجرد وصف منشور بأنه مسيء من جانب أحد مستخدمي مواقع التواصل.
ويظل الاختصاص بتلقي البلاغات والتحقيق في الوقائع وتحديد المسؤولية القانونية للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف.
الخطوة التالية في المطالبات المتداولة
تتمثل الخطوة الإجرائية الممكنة في تقديم المحتوى محل الاعتراض إلى الجهات المختصة، مع الاحتفاظ بالروابط الأصلية وتواريخ النشر والمواد التي توضح السياق الكامل للمنشورات.
ويساعد توثيق المحتوى الأصلي على التمييز بين ما صدر عن الحساب بالفعل، وما قد يكون أُعيد نشره أو اقتُطع من سياقه، دون افتراض صحة جميع الادعاءات المتداولة.
وحتى إعداد التقرير، لم تتوافر معلومات موثقة عن قيد بلاغ رسمي في هذه الواقعة أو صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، كما لم يتوافر رد مباشر من القائم على الحساب محل الاعتراض على المطالبات المنسوبة إلى بعض مستخدمي فيسبوك.
ويبقى جوهر المطالبات هو فحص المحتوى وتطبيق القانون على الوقائع التي يثبت وقوعها، مع احترام حرية الاعتقاد والتعبير وحماية المواطنين من التحريض على أساس الدين، وعدم اعتبار الاتهامات المنشورة على مواقع التواصل أحكامًا مسبقة.