التضامن تكشف حزمة الحماية اتعرف على الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة
التضامن تكشف حزمة الحماية المتكاملة للأسر الأكثر احتياجا.. الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة
أكدت وزارة التضامن أن الدولة لم تعد تكتفي بتقديم الدعم النقدي فقط للأسر الأولى بالرعاية، بل انتقلت إلى مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة من خلال الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" يقدم حزمة خدمات تكاملية لا تقتصر على المساعدة المالية المباشرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن تعمل وفق رؤية جديدة تضمن التكامل بين المساعدات النقدية والخدمات العينية والخدمية.
قانون جديد يضمن حقوق الأسر
وأوضحت وزيرة التضامن أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 كفل للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة الحصول على حزمة متكاملة من خدمات الحماية الاجتماعية، وهو ما تشرف عليه وزارة التضامن بشكل مباشر لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأشارت وزارة التضامن إلى أن أبرز ما يميز المنظومة الجديدة هو تطبيق نظام "Cash Plus" أو الجمع بين الدعم النقدي والخدمات المكملة، والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء التي تتحملها الأسرة الفقيرة من خلال مزايا إضافية مرتبطة بشروط الاستحقاق.
ماذا تقدم التضامن بجانب تكافل وكرامة؟
وكشفت وزارة التضامن أن الخدمات المكملة تشمل:
- الدعم التمويني والخبز المدعم
- الإعفاء الكامل من المصروفات الدراسية لجميع أطفال الأسرة
- تغطية المصروفات الجامعية للطلاب المستحقين
- الاستفادة من التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية
- برامج محو الأمية وتعليم الكبار
- دعم الألف يوم الأولى من حياة الطفل لضمان التغذية السليمة
- التدريب والتمكين الاقتصادي وإتاحة المشروعات الصغيرة
- خدمات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
ماذا لو توقف برنامج التضامن؟
وأكدت وزارة التضامن أن وجود برنامج تكافل وكرامة أحدث فارقا كبيرا في حياة المواطنين، مشددة على أنه في حالة عدم وجود هذا الدعم كانت معدلات الفقر ستشهد زيادة كبيرة، مع ضغط هائل على منظومة الدعم العيني.
وأضافت وزارة التضامن أن غياب الدعم كان سيؤدي إلى زيادة معدلات التسرب من التعليم، وتدهور الحالة الصحية والغذائية للأم والطفل، وتراجع الشمول المالي، خاصة أن أغلبية بطاقات "ميزة" تصرف باسم السيدات، مما كان سيبقي هذه الفئة خارج المنظومة المصرفية، بالإضافة إلى تهميش الفئات غير القادرة على العمل من المسنين وذوي الإعاقة.
وتواصل وزارة التضامن جهودها للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة لكل مواطن.