اجتماع حكومي يبحث توافر السلع والرقابة على الأسواق ودعم الأسر
مدبولي يناقش ضبط الأسعار والحماية الاجتماعية قبل منتدى مصر 2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026، اجتماعًا حكوميًا لمتابعة جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، قبل انطلاق منتدى مصر 2026 غدًا الاثنين بالعاصمة الجديدة. وركز الاجتماع على انتظام الإمدادات ومراقبة المخزون الاستراتيجي ومواجهة الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، إلى جانب تحسين وصول برامج الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية. وتأتي هذه التحركات استكمالًا لمناقشات حكومية سابقة تناولت تطوير الدعم وربطه بتغيرات الأسعار والتضخم، دون إعلان قرارات تنفيذية جديدة بشأن قيمة الدعم أو أسعار السلع خلال الاجتماع الأخير، الذي خُصص للإعداد لجلسة تناقش هذه الملفات ضمن المنتدى.
اجتماع مدبولي قبل انطلاق منتدى مصر 2026
شارك في الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
واستعرض المشاركون مستجدات التحضير لجلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، المقرر طرح موضوعاتها ضمن فعاليات المنتدى الذي يستمر حتى السبت 24 أكتوبر.
وأكد مدبولي أن تطوير الحماية الاجتماعية يرتبط بتحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي، مشددًا على أهمية التكامل بين البرامج الحكومية لضمان كفاءة استخدام الموارد وتوجيه المساندة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
كما تناول الاجتماع مستهدفات المرحلة المقبلة والتحديات المرتبطة بتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع التركيز على تحسين قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين.
خطة الحكومة لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بالأسعار
احتل ملف توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق جانبًا رئيسيًا من المناقشات، حيث استعرض الاجتماع جهود الحكومة لضمان انتظام الإمدادات وتوفير المنتجات بالكميات المناسبة، من خلال المتابعة المستمرة لمستويات المخزون ومنافذ البيع.
وتناولت المناقشات تكثيف الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات احتكار السلع أو التلاعب بأسعارها، بما يستهدف حماية حقوق المستهلكين والحد من الأعباء المعيشية المرتبطة بارتفاع تكلفة الاحتياجات الأساسية.
ويأتي اجتماع الأحد بعد سلسلة متابعات حكومية خلال أكتوبر تناولت المخزون الاستراتيجي وحوكمة تداول السلع الأساسية، إذ سبق لرئيس الوزراء أن وجه بعرض التحديات التي واجهت الأسواق والسياسات المستخدمة للتعامل معها خلال جلسات المنتدى.
ويمثل التطور الأخير انتقال الاستعدادات إلى مراجعة مشتركة بين الوزارات المعنية بالتموين والتضامن والتخطيط، بما يربط مناقشة الرقابة على الأسواق بملف الحماية الاجتماعية والاحتياجات المعيشية للأسر.
ولم يتضمن البيان الخاص بالاجتماع تحديد أسعار حكومية جديدة لسلع بعينها، أو الإعلان عن تخفيضات ملزمة للتجار، وإنما تناول جهود المتابعة والرقابة والمستهدفات المقرر مناقشتها.
تطوير الحماية الاجتماعية وموقف الدعم النقدي
امتدت المناقشات إلى تطوير البرامج الموجهة للأسر الأولى بالرعاية، وتحسين آليات تحديد المستحقين وضمان وصول المساندة إليهم بكفاءة، بالتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
وكان مدبولي قد عقد اجتماعًا سابقًا يوم 12 أكتوبر لمراجعة محاور جلسة الحماية الاجتماعية، تناول بحث الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي، وإمكانية ربط قيمة المساندة بمعدلات التضخم وتغيرات الأسعار.
واستهدفت هذه المناقشات دراسة آليات للحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين، وإتاحة مرونة أكبر في اختيار الاحتياجات السلعية، مع استمرار بحث التحديات المرتبطة بتطوير المنظومة.
ويختلف اجتماع 18 أكتوبر عن المناقشات السابقة في تركيزه بصورة مباشرة على الربط بين استقرار الأسواق وتوافر السلع وكفاءة برامج الحماية الاجتماعية، بدل اقتصار المتابعة على آليات تطوير الدعم.
ومع ذلك، لم تعلن الحكومة خلال الاجتماع الأخير زيادة جديدة في قيمة الدعم التمويني، أو مبالغ إضافية للمستفيدين، أو موعدًا لبدء تطبيق تحول شامل إلى الدعم النقدي.
وبالتالي، تظل التعديلات المرتبطة بقيمة الدعم وطريقة صرفه خاضعة لما قد يصدر لاحقًا من قرارات رسمية تحدد الفئات والشروط ومواعيد التنفيذ، ولا يمثل إدراج الملف ضمن منتدى مصر 2026 قرارًا ببدء تطبيق إجراءات جديدة.
كيف يتم الإبلاغ عن التلاعب بالأسعار والسلع؟
بالتزامن مع تأكيد الحكومة أهمية الرقابة على الأسواق، تتيح القنوات الرسمية لجهاز حماية المستهلك تقديم شكاوى بشأن الممارسات المخالفة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار وحجب السلع عن التداول والمخالفات المتعلقة بالبيع للمستهلكين.
ووفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، يتلقى الجهاز الشكاوى عبر الخط الساخن 19588 من الهاتف الأرضي، كما يوفر خدمة واتساب على الرقم 01577779999، إلى جانب خدمة تقديم الشكاوى إلكترونيًا من خلال موقعه الرسمي.
وتتطلب الشكاوى المتعلقة بعمليات الشراء تقديم البيانات والمستندات المؤيدة لها بحسب طبيعة الواقعة، بما يشمل فاتورة الشراء عند توافرها والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى.
وتتيح هذه الوسائل للمستهلكين الإبلاغ عن المخالفات القائمة دون انتظار انتهاء جلسات المنتدى أو صدور توصيات جديدة بشأن الرقابة على الأسواق.
موعد مناقشة الحماية الاجتماعية في منتدى مصر 2026
تنطلق فعاليات منتدى مصر 2026 الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر حتى السبت 24 أكتوبر، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد».
ووفق الأجندة الرسمية، يخصص الأربعاء 21 أكتوبر لمحور الحماية والأمان المجتمعي، الذي يتناول منظومة الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب أمن الوطن والمواطن.
ومن المقرر أن تتناول المناقشات التحديات المرتبطة بتطوير برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين توجيه الموارد، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في ضوء الأوراق والمقترحات التي يجري إعدادها.
أما الملفات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والصناعة والطاقة وإدارة الدين والبرنامج الاقتصادي حتى عام 2030، فتخصص لها جلسات الخميس 22 أكتوبر.
وتستهدف الحكومة الاستفادة من مخرجات المنتدى عند إعداد السياسات والخطط المستقبلية، فيما تتحدد القيمة التنفيذية لهذه المخرجات وفق ما سيصدر عن الجهات المختصة من قرارات وبرامج عمل ومواعيد محددة.
وتظل أبرز الملفات المنتظرة خلال جلسات الحماية الاجتماعية هي الإجراءات المقترحة لاستقرار الأسواق، وآليات توجيه الدعم إلى مستحقيه، ومدى ترجمة المناقشات إلى خطوات قابلة للتنفيذ والقياس بعد انتهاء المنتدى.