مجلس الوزراء يؤكد موعد تأخير الساعة وتغير الفارق بين العواصم
مجلس الوزراء يعلن بدء التوقيت الشتوي 30 أكتوبر وتأخير الساعة 60 دقيقة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، بتأخير الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، ليبدأ الجمعة 30 أكتوبر بالتوقيت الجديد. ويترتب على هذا التغيير تحول مهم في فرق التوقيت بين القاهرة وعاصمتين عربيتين، هما بيروت وعمّان؛ إذ تتساوى الساعة بين مصر ولبنان بعدما انتقلت بيروت إلى التوقيت الشتوي يوم 25 أكتوبر، بينما تصبح العاصمة الأردنية متقدمة على القاهرة بساعة كاملة، بسبب استمرار الأردن في تطبيق توقيت ثابت طوال العام. ويؤثر ذلك على حساب مواعيد الاجتماعات والاتصالات والارتباطات المحددة بالتوقيت المحلي لكل دولة.
مجلس الوزراء يؤكد موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، أن العودة إلى التوقيت الشتوي تبدأ عند حلول الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، من خلال تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة.
وبموجب هذا الإجراء، تعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً من يوم الخميس، قبل أن يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر وفق التوقيت الشتوي المعتمد.
واستند الإعلان الحكومي إلى القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة القانونية في مصر بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر من كل عام.
وبذلك فإن الإعلان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يمثل تأكيدًا رسميًا لموعد تنفيذ القانون القائم، وليس قرارًا جديدًا بتغيير موعد تطبيق التوقيت الشتوي أو تعديل النظام القانوني المعمول به.
وتعود مصر بعد انتهاء التوقيت الصيفي إلى التوقيت العالمي المنسق زائد ساعتين، بدلًا من ثلاث ساعات، وهو ما يغير الفارق الزمني بينها وبين الدول التي تطبق أنظمة مختلفة لتغيير الساعة.
كيف يتغير فرق التوقيت بين القاهرة وبيروت وعمّان؟
تبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي بعد خمسة أيام من انتقال لبنان إلى التوقيت نفسه، وهو ما يعيد التطابق بين توقيت القاهرة وبيروت.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني قد أصدرت مذكرة رسمية بتاريخ 8 أكتوبر 2026، حملت الرقم 243/م، لتأكيد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وتأخير الساعة اعتبارًا من منتصف ليل 24 إلى 25 أكتوبر.
واستندت المذكرة اللبنانية إلى قرار مجلس الوزراء رقم 5 الصادر في 20 أغسطس 1998، الذي ينظم تقديم الساعة خلال فصل الصيف والعودة إلى التوقيت المعتاد في أكتوبر.
ونتيجة اختلاف موعد الانتقال بين مصر ولبنان، أصبحت القاهرة متقدمة على بيروت بساعة واحدة خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر، قبل أن يعود التوقيتان إلى التطابق مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي المصري.
أما الأردن، فيختلف نظامه عن البلدين، بعدما قرر مجلس الوزراء الأردني في 5 أكتوبر 2022 تثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، وفق الإعلان الرسمي المنشور عبر وكالة الأنباء الأردنية.
ويعني استمرار هذا النظام أن توقيت عمّان يظل متقدمًا بثلاث ساعات على التوقيت العالمي المنسق، وبالتالي تصبح العاصمة الأردنية متقدمة على القاهرة وبيروت بساعة واحدة بعد تغيير الساعة المصرية.
فرق الساعة بين الدول الثلاث قبل تطبيق التوقيت الشتوي وبعده
توضح المقارنة بين المواعيد الرسمية أن تغيير التوقيت المصري يؤثر على العلاقة الزمنية بين العواصم الثلاث، حتى دون صدور أي قرار جديد في لبنان أو الأردن خلال يوم الانتقال المصري.
ففي يوم الأربعاء 28 أكتوبر، عندما تكون الساعة العاشرة صباحًا في القاهرة، تكون العاشرة صباحًا أيضًا في عمّان، بينما تكون التاسعة صباحًا في بيروت.
أما ابتداءً من الجمعة 30 أكتوبر، فإن الساعة العاشرة صباحًا في القاهرة ستوافق العاشرة صباحًا في بيروت، والحادية عشرة صباحًا في عمّان.
وبذلك تنتقل مصر من التطابق مع الأردن والتقدم على لبنان بساعة واحدة إلى التطابق مع لبنان والتأخر عن الأردن بساعة كاملة.
ولا يرجع هذا التغيير إلى تعديل جديد في توقيت الأردن، وإنما إلى انتهاء فترة العمل بالتوقيت الصيفي في مصر، بعد انتقال لبنان إلى توقيته الشتوي قبلها بخمسة أيام.
ماذا يعني تغيير التوقيت للمواعيد بين الدول العربية؟
تظهر أهمية الفارق الجديد عند حساب المواعيد المشتركة بين مصر ولبنان والأردن، خصوصًا الاجتماعات المهنية والاتصالات الدولية والارتباطات المرتبطة بساعة محلية محددة.
فعندما يكون هناك اجتماع مقرر في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت عمّان يوم الجمعة 30 أكتوبر، فإن موعده المقابل في القاهرة سيكون العاشرة صباحًا، بينما كان توقيت العاصمتين متطابقًا قبل تأخير الساعة المصرية.
وفي المقابل، فإن اجتماعًا يبدأ في التاسعة صباحًا بتوقيت بيروت بعد انتقال مصر إلى التوقيت الشتوي سيوافق التاسعة صباحًا في القاهرة أيضًا.
ويعكس هذا الاختلاف ضرورة التمييز بين الموعد المثبت وفق توقيت دولة معينة والموعد المقابل له في دولة أخرى، خاصة خلال الأيام التي تشهد انتقالًا موسميًا بين التوقيتين.
لكن تغير الفارق الزمني لا يعني تلقائيًا تعديل مواعيد الرحلات أو الخدمات أو الاجتماعات المعلنة، لأن أي تعديل في الجداول التشغيلية يبقى مرتبطًا بالجهة المسؤولة عنه.
لماذا تختلف قرارات التوقيت بين مصر ولبنان والأردن؟
يرتبط اختلاف الساعة بين الدول الثلاث بتباين التشريعات والقرارات المنظمة للتوقيت الرسمي في كل منها.
ففي مصر، يحدد القانون رقم 24 لسنة 2023 موعد بدء التوقيت الصيفي ونهايته سنويًا، دون الحاجة إلى إصدار قرار جديد في كل مرة لتحديد موعد تأخير الساعة.
أما لبنان، فيعتمد القرار الحكومي رقم 5 لسنة 1998، الذي ينظم الانتقال الموسمي بين التوقيتين، وقد أكد موعد الانتقال لعام 2026 بمذكرة رسمية صادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي الأردن، يستمر تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر 2022 بتثبيت التوقيت الصيفي طوال العام، بدلًا من العودة إلى التوقيت الشتوي في نهاية أكتوبر.
وتكشف المقارنة بين الأنظمة الثلاثة أن تشابه التوقيت بين دولتين خلال أحد فصول السنة لا يعني استمرار التطابق طوال العام، حتى مع التقارب الجغرافي.
وبدءًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، تصبح القاهرة وبيروت على التوقيت العالمي المنسق زائد ساعتين، مقابل ثلاث ساعات لعمّان، بعد تنفيذ الموعد الذي أكده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري وفق القانون القائم.