قراءة نهاية الجمعة تكشف اختلاف حركة الموازية عن الأسعار المصرفية
سعر الدولار اليوم.. ثبات بالبنوك والسوق الموازية تفقد 7 قروش ختامًا
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 استقرارًا في الأسعار المصرفية المنشورة خلال العطلة الأسبوعية، بينما أظهرت قراءة ختام التعاملات في السوق الموازية تراجعًا مقارنة بالمستويات المسجلة صباحًا. وبلغ الدولار 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وفق آخر الأسعار المتاحة من تعاملات الخميس، فيما أظهر مؤشر غير رسمي للسوق الموازية تسجيل 56.35 جنيه تحت خانة الشراء و55.79 جنيه تحت خانة البيع. وتكشف مقارنة القراءة المسائية بالصباحية انخفاضًا قدره 7 قروش في كل خانة، مع ضرورة الفصل بين حركة المؤشر غير الرسمي وثبات الأسعار المصرفية خلال يوم الإجازة.
سعر الدولار في السوق الموازية بختام تعاملات الجمعة
أظهرت قراءة نهاية التعاملات في السوق الموازية تسجيل الدولار عند 56.35 جنيه تحت خانة الشراء، مقابل 55.79 جنيه تحت خانة البيع، بحسب البيانات المعروضة في المؤشر غير الرسمي.
وكان المؤشر نفسه قد سجل خلال المتابعة الصباحية 56.42 جنيه تحت خانة الشراء و55.86 جنيه تحت خانة البيع، ما يعني تراجع السعرين بمقدار 7 قروش عند المقارنة بين المرحلتين.
وبالرجوع إلى قراءة نهاية الخميس، التي بلغت 56.39 جنيه و55.83 جنيه على الترتيب، يظهر أن السعرين في ختام الجمعة أقل بنحو 4 قروش مقارنة بالمستويات السابقة.
وتكشف المقارنتان اختلاف مقدار التراجع بحسب نقطة البداية؛ إذ بلغ 7 قروش مقارنة بصباح الجمعة، مقابل 4 قروش عند المقارنة بقراءة نهاية الخميس.
ورغم ظهور تغير سالب بقيمة 9 قروش على المؤشر، فإن هذا الرقم لا يطابق الفارق الحسابي بين الأسعار المتاحة في الصباح والختام، ولم تتضح نقطة المقارنة التي استُخدمت لاحتسابه.
كما يظهر سعر الشراء في المؤشر أعلى من سعر البيع، خلافًا للترتيب المعتاد في نشرات البنوك، ولذلك لا يصح مقارنتهما مباشرة قبل التحقق من تعريف الخانتين.
وتظل هذه القراءات استرشادية وغير رسمية، ولا تمثل سعر صرف معتمدًا أو دليلًا على تنفيذ معاملات فعلية بالمستويات المعروضة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
احتفظت الأسعار المصرفية المنشورة يوم الجمعة بالمستويات المسجلة في آخر تعاملات الخميس 29 أكتوبر، مع توقف التعاملات المصرفية المعتادة خلال العطلة الأسبوعية.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 55.99 جنيه للشراء و56.09 جنيه للبيع، وهي المستويات نفسها الواردة في آخر تحديث متاح لبنك مصر.
وفي البنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 56.09 جنيه للشراء و56.19 جنيه للبيع، مقابل 55.95 جنيه للشراء و56.05 جنيه للبيع في بنك البركة.
أما بنك قناة السويس، فسجل الدولار 56 جنيهًا للشراء و56.10 جنيه للبيع، وفق الأسعار المصرفية المتاحة خلال المتابعة.
وبالنسبة للبنك المركزي المصري، أظهرت نشرته الرسمية الصادرة الخميس 29 أكتوبر تسجيل الدولار 55.9866 جنيه للشراء و56.1234 جنيه للبيع، بما يعادل نحو 55.99 جنيه و56.12 جنيه على الترتيب بعد التقريب.
ولا تعني إعادة عرض هذه الأسعار يوم الجمعة تنفيذ تعاملات مصرفية جديدة أو حدوث تغير في أسعار الصرف خلال ساعات الإجازة.
أعلى وأقل سعر للدولار في البنوك
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار من العملاء بين البنوك السبعة المشمولة بالمقارنة، عند 56.09 جنيه، بينما بلغ أقل سعر شراء 55.95 جنيه في بنك الإسكندرية وبنك البركة.
وبذلك وصل الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء إلى 14 قرشًا، استنادًا إلى الأسعار المنشورة للبنوك المشمولة بالرصد.
أما بالنسبة للبيع للعملاء، فقد سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر عند 56.19 جنيه، بينما بلغ أقل سعر 56.05 جنيه في بنكي الإسكندرية والبركة، بفارق 14 قرشًا أيضًا.
وتوضح هذه الفروق أهمية تحديد اتجاه التعامل؛ فسعر شراء الدولار هو ما يدفعه البنك للعميل مقابل العملة الأمريكية، بينما يمثل سعر البيع المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول عليها من البنك.
لماذا لم تتغير أسعار البنوك خلال الجمعة؟
يعود ثبات الأسعار المنشورة خلال الجمعة إلى العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، إذ تعكس المستويات المعروضة آخر تحديثات متاحة من يوم العمل السابق، ولا تمثل جلسة تداول مصرفية جديدة.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس 29 أكتوبر رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، بما يعادل نقطة مئوية واحدة.
وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.
لكن الأسعار المصرفية المعروضة خلال الجمعة تعود إلى آخر تعاملات الخميس، التي سبقت إعلان القرار، ولذلك لا تكفي للحكم على استجابة سوق الصرف لزيادة الفائدة.
كما أن انخفاض قراءة السوق الموازية لا يثبت أن رفع الفائدة كان السبب المباشر في التراجع، في ظل غياب بيانات موثقة تحدد العلاقة بين الحدثين.
ومن المنتظر استئناف التعاملات المصرفية المعتادة يوم الأحد 1 نوفمبر، لتظهر الأسعار الجديدة وفق تحديثات كل بنك، بينما يظل التراجع المسجل في المؤشر غير الرسمي خلال الجمعة حركة منفصلة عن جلسات البنوك.