آراء فقهية تاريخية وموقف القانون المصري
سعد الدين الهلالي: آراء تجيز زواج طفلة 5 سنوات ودية المرأة نصف دية الرجل
أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الجدل بتصريحات تناول فيها آراء فقهية تاريخية بشأن زواج الأطفال ودية المرأة، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر». واستعرض الهلالي اتجاهات فقهية قال إنها كانت تجيز عقد زواج الفتاة في سن مبكرة للغاية، مستشهدًا بإمكانية الزواج في عمر 5 سنوات، كما تناول اختلاف الآراء بشأن مقدار دية المرأة مقارنة بالرجل. وتثير هذه التصريحات تساؤلًا مهمًا حول الفرق بين استعراض أحكام وردت في كتب الفقه القديمة وبين القواعد المعمول بها حاليًا في مصر، خاصة أن القانون يمنع توثيق الزواج قبل بلوغ الطرفين 18 عامًا، بينما تتبنى دار الإفتاء المصرية موقفًا صريحًا بمنع زواج القاصرات.
ماذا قال سعد الدين الهلالي عن زواج طفلة بعمر 5 سنوات؟
تناول سعد الدين الهلالي خلال حديثه مجموعة من الآراء الفقهية التي قال إنها تعرضت للتجاهل أو الاستبعاد، مشيرًا إلى أن بعضها يتعلق بزواج الأطفال والقاصرات.
وأوضح أن عددًا من الفقهاء، منذ عصر التابعين وحتى العصور اللاحقة، انطلقوا من عدم وجود سن محددة للزواج في النصوص الشرعية، وفق عرضه لهذه الاتجاهات.
واستشهد الهلالي بأعمار مختلفة، بينها سنة وسنتان وخمس سنوات وسبع وتسع سنوات، باعتبارها أمثلة على الأعمار التي تناولتها تلك الآراء الفقهية.
وأشار إلى أن المذهب الإمامي تناول سن التاسعة، بينما نسبت قراءته إلى مذاهب فقهية أخرى القول بإمكانية إبرام عقد الزواج دون اشتراط سن محددة.
ووصف انتشار هذا الاتجاه بين الفقهاء بأنه يمثل شبه إجماع، لكنه حرص على التمييز بين هذا التعبير وبين وجود إجماع فقهي كامل.
وتظل هذه التصريحات عرضًا لآراء تاريخية كما قدمها الهلالي، ولا تعني صدور فتوى رسمية جديدة تسمح بزواج طفلة في الخامسة من عمرها.
كما أن الحديث عن إبرام عقد الزواج في بعض المؤلفات الفقهية القديمة لا يجوز الخلط بينه وبين المعاشرة الزوجية، إذ تناول الفقهاء تاريخيًا المسألتين بضوابط وأحكام مختلفة.
ما السن القانونية للزواج في مصر؟
يحدد قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994، بعد تعديله بالقانون رقم 126 لسنة 2008، الحد الأدنى لتوثيق الزواج بثماني عشرة سنة ميلادية كاملة لكل من الزوج والزوجة.
وتنص المادة 31 مكررًا على عدم جواز توثيق عقد زواج لأي طرف لم يبلغ هذا السن، مع اشتراط إجراء الفحوص الطبية المقررة للراغبين في الزواج.
ويعني ذلك أن الآراء الفقهية التاريخية التي تحدث عنها الهلالي لا تغير القواعد القانونية المنظمة لتوثيق الزواج في مصر.
كما أن اختلاف الفقهاء قديمًا بشأن سن الزواج لا يمثل تصريحًا قانونيًا بإتمام زواج الأطفال أو استثناءً جديدًا من السن المحددة.
موقف دار الإفتاء المصرية من زواج القاصرات
تتبنى دار الإفتاء المصرية موقفًا واضحًا بشأن زواج القاصرات، إذ أكدت في دراسة منشورة بعنوان «زواج القاصرات» أن المنع هو القول المعتمد في مصر شرعًا وقانونًا.
وأوضحت الدار أن هذا النوع من الزواج يرتبط بأضرار نفسية واجتماعية وصحية، وقد يؤدي إلى انتهاك حقوق الفتيات والإضرار باستقرار الأسرة.
واستندت في موقفها إلى آراء فقهية معتبرة، من بينها ما نُسب إلى ابن شبرمة والأصم، مع التأكيد على أن الاختيار الفقهي المعاصر ينبغي أن يراعي المصلحة العامة وحماية الحقوق ومنع الضرر.
واعتبرت دار الإفتاء أن عقود زواج القاصرات التي تناولتها في بيانها باطلة وفق الرأي الذي اعتمدته، مؤكدة أهمية الالتزام بالسن القانونية.
ويكشف هذا الموقف أن وجود آراء فقهية قديمة مختلفة لا يعني أنها جميعًا معتمدة للإفتاء أو التطبيق في الوقت الحالي.
ماذا قال سعد الدين الهلالي عن دية المرأة؟
لم تقتصر تصريحات سعد الدين الهلالي على سن الزواج، بل تناول أيضًا مسألة دية المرأة مقارنة بدية الرجل في الفقه الإسلامي.
وأشار إلى أن جمهورًا من الفقهاء قالوا إن دية المرأة تبلغ نصف دية الرجل، مستشهدًا برواية نسبها إلى معاذ بن جبل وأوردها البيهقي.
كما نُقل عنه أن المذهب الشافعي قال ببلوغ دية المرأة ثلث دية الرجل، وهي نقطة تحتاج إلى التمييز بين أحكام الدية في حالة الوفاة وأحكام التعويض عن إصابات الأطراف والجروح.
وقدم الهلالي مثالًا افتراضيًا لحادث يؤدي إلى وفاة زوج وزوجته، موضحًا كيفية اختلاف مقدار الدية وفق الآراء التي استعرضها.
ولم يكن هذا المثال عرضًا لتسوية مالية صدرت في قضية مصرية محددة، وإنما جاء ضمن مناقشة تاريخية لاختلاف الأحكام الفقهية.
هل قال المذهب الشافعي إن دية المرأة ثلث دية الرجل؟
تكشف مراجعة المصادر الفقهية الأصلية عن تفصيل مهم يتعلق بنسبة الثلث التي وردت في التغطيات الناقلة لتصريحات الهلالي.
فقد نقل الإمام الشافعي في كتاب «الأم» أن دية المرأة في النفس تبلغ نصف دية الرجل، وهو القول المعروف في المذهب الشافعي.
أما الحديث عن الثلث، فقد ورد في مناقشات فقهية تتعلق بدية الجروح والأطراف، وتحديد الحالات التي تتساوى فيها دية إصابة المرأة مع دية إصابة الرجل قبل بلوغ مقدار معين، ثم تختلف النسبة بعد ذلك.
وتناول الشافعي هذه الآراء ضمن مناقشته للخلاف الفقهي بشأن التعويض عن الإصابات، وليس باعتبار أن دية المرأة في حالة الوفاة تساوي ثلث دية الرجل.
وبالتالي، فإن نسبة القول بثلث الدية إلى المذهب الشافعي في حالة الوفاة تحتاج إلى تدقيق، لأن النصوص الفقهية المعروفة تميز بين دية النفس ودية الجروح.
ويعد هذا التفريق ضروريًا لفهم تصريحات الهلالي بصورة دقيقة، وعدم تحويل مسألة فقهية متخصصة إلى قاعدة عامة غير صحيحة.
هل تغيرت أحكام الزواج أو التعويضات في مصر بعد تصريحات الهلالي؟
لا تمثل تصريحات سعد الدين الهلالي قرارًا تشريعيًا أو تعديلًا للقواعد القانونية السارية في مصر، سواء بشأن الحد الأدنى لتوثيق الزواج أو التعويضات المرتبطة بحالات الوفاة والإصابة.
فالمناقشة تناولت آراء فقهية نشأت في سياقات تاريخية مختلفة، بينما يخضع الزواج في مصر للتشريعات المنظمة له، وتخضع المطالبات بالتعويض للأحكام القانونية والقضائية ذات الصلة.
وتتمثل القضية الأساسية التي تثيرها التصريحات في ضرورة الفصل بين ثلاثة أمور مختلفة: ما ورد تاريخيًا في بعض كتب الفقه، وما تعتمده المؤسسات الدينية المصرية في فتاواها المعاصرة، وما يطبقه القانون المصري بالفعل.
وبذلك يظل الحديث عن زواج طفلة تبلغ 5 سنوات جزءًا من استعراض الهلالي لآراء فقهية قديمة، وليس إعلانًا عن إباحة قانونية جديدة أو تغيير في السن المقررة لتوثيق الزواج في مصر.