الحزب يدعو لرقابة مستقلة ومراجعة قروض النقل
المصري الديمقراطي يطالب بإقالة كامل الوزير وتحقيق مستقل في حادث العياط
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بإقالة الفريق كامل الوزير من منصبه وزيرًا للنقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وذلك عقب حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، وفق الحصيلة المعلنة من وزارة الصحة. ولم تقتصر مطالب الحزب، في بيانه الصادر الإثنين 9 نوفمبر 2026، على إقالة الوزير، بل شملت تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإنشاء جهة رقابية منفصلة عن وزارة النقل، ومراجعة القروض المخصصة لمشروعات القطاع. وتأتي هذه المطالب بالتزامن مع تحقيقات تباشرها النيابة العامة بالفعل، وهو ما يضع فارقًا واضحًا بين الإجراءات الرسمية الجارية والتغييرات الرقابية والإدارية التي يدعو الحزب إلى تطبيقها.
المصري الديمقراطي يطالب بإقالة كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية
اعتبر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تكرار الحوادث يستوجب مراجعة مستوى المسؤولية السياسية والإدارية عن قطاع النقل، وعدم الاقتصار على تحديد المسؤولية الفنية للعاملين أو الموظفين الذين يثبت ارتباطهم المباشر بالوقائع.
وأوضح الحزب أن كامل الوزير يتولى حقيبة النقل منذ مارس 2019، عقب حادث محطة مصر الذي أعقبه رحيل وزير النقل السابق، معتبرًا أن استمرار الحوادث يفرض مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق.
وشدد على أن مطالبته بالإقالة تستند إلى موقف سياسي يتعلق بالمسؤولية عن أداء القطاع، وليس إلى نتيجة تحقيق قضائي تثبت مسؤولية الوزير الشخصية عن حادث العياط.
وفي الوقت نفسه، أقر الحزب بوجود مشروعات تطوير في الطرق والمحاور والموانئ والسكك الحديدية، لكنه اعتبر أن تقييم هذه المشروعات يجب أن يشمل مدى انعكاسها على حماية أرواح المواطنين وتحسين مستويات السلامة.
5 مطالب من الحزب المصري الديمقراطي بعد حادث العياط
تضمن البيان خمسة مطالب رئيسية، تبدأ بإقالة كامل الوزير وتحميله المسؤولية السياسية عن الحوادث المتكررة، ثم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تعلن نتائجها كاملة للرأي العام.
ودعا الحزب إلى إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي يرى أنها لم تشهد مساءلة كافية، مع مراجعة أوجه القصور التي قد تكون مرتبطة بأنظمة التشغيل والصيانة والرقابة.
كما طالب بإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل، لا تتبع الوزارة التي تتولى مراقبة أدائها، وتختص بالتحقيق الفني في الحوادث ونشر التقارير المرتبطة بها.
وشملت المطالب تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بإجراء مراجعة شاملة لقروض قطاع النقل، تشمل أوجه الإنفاق والعائد الفعلي من المشروعات الممولة، مع إتاحة النتائج للرأي العام.
أما المطلب الخامس، فتعلق بسرعة صرف تعويضات عادلة لأسر المتوفين والمصابين، بما يضمن تقديم الدعم للمتضررين من الحادث.
الفرق بين التحقيقات الجارية واللجنة المستقلة التي يطالب بها الحزب
تأتي مطالبة الحزب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في وقت بدأت فيه النيابة العامة بالفعل التحقيق في حادث قطاري العياط، الذي وقع الأحد 8 نوفمبر بين محطتي كفر عمار والرقة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت انتقال فريق من أعضائها إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة، وأمرت بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص القطارين والقضبان وأسباب الحادث، وتحديد مدى وجود قصور في إجراءات التشغيل والسلامة.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التحقيق في ملابسات الحادث ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
ويختلف التحقيق القضائي القائم، الذي يستهدف تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات المرتبطة بها، عن المقترح الذي يطرحه الحزب لإنشاء جهة رقابية دائمة ومستقلة عن وزارة النقل.
فالمطلب الحزبي يتجاوز التحقيق في التصادم الأخير إلى مراجعة منظومة الرقابة الفنية على القطاع، ونشر نتائج التحقيقات، ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تستهدف منع تكرار الحوادث.
ولم يتضمن بيان الحزب إعلان إنشاء تلك الجهة أو صدور قرار بتشكيل لجنة جديدة، وإنما طرح هذه الخطوات باعتبارها مطالب سياسية وإدارية.
ماذا تكشف إحصاءات حوادث القطارات في مصر خلال 2025؟
استند الحزب في انتقاداته إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حوادث السيارات والقطارات خلال عام 2025، مشيرًا إلى تسجيل 535 حالة وفاة مرتبطة بالسكك الحديدية و590 مصابًا.
وتتوزع هذه الأرقام، وفق التصنيفات الواردة في النشرة السنوية، بين 39 وفاة و139 إصابة في حوادث القطارات، و491 وفاة و236 إصابة في حوادث الأشخاص المرتبطة بالسكك الحديدية، إلى جانب 5 وفيات و215 إصابة في حوادث العاملين بالهيئة.
ويكتسب هذا التفصيل أهمية لأن إجمالي 535 وفاة لا يشير إلى ضحايا تصادم القطارات وخروجها عن القضبان وحدها، بل يجمع ثلاث فئات إحصائية مختلفة.
وفي المقابل، أظهرت النشرة انخفاض عدد حوادث القطارات المسجلة من 220 حادثًا عام 2024 إلى 170 حادثًا خلال 2025، بنسبة تراجع بلغت 22.7%.
وتوضح هذه المقارنة ضرورة الفصل بين اتجاه عدد الحوادث من ناحية، وأعداد الوفيات والإصابات وتصنيفاتها من ناحية أخرى، عند تقييم أداء منظومة السكك الحديدية.
كما سجلت مصر 5829 وفاة نتيجة حوادث الطرق خلال 2025، بزيادة 10.8% عن عام 2024، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مراجعة قروض وزارة النقل ضمن مطالب الحزب
فتح بيان المصري الديمقراطي ملف تمويل مشروعات النقل، مطالبًا الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص القروض المخصصة للقطاع، ومراجعة كيفية إنفاقها والعائد الفعلي منها.
واستند الحزب إلى تصريحات سابقة لكامل الوزير خلال مارس 2026 بشأن القروض المرتبطة بمشروعات وزارة النقل، والتي قُدرت بنحو 18 مليار دولار.
وكان الوزير قد أوضح في تصريحاته آنذاك أن إجمالي القروض المخططة يختلف عن المبالغ التي جرى سحبها بالفعل، مشيرًا إلى سحب نحو 12 مليار دولار وسداد قرابة 1.5 مليار دولار منها.
ويعني ذلك أن تقييم التمويل يستلزم التمييز بين إجمالي القروض المخططة والمبالغ المسحوبة والالتزامات المتبقية، إلى جانب مراجعة تكلفة كل مشروع ومدى تحقيق أهدافه.
ولم يتضمن بيان الحزب نتائج مراجعة مالية تثبت مخالفات محددة في إنفاق هذه القروض، وإنما دعا إلى إجراء فحص رقابي شامل ونشر نتائجه.
حصيلة حادث قطاري العياط وموقف المصابين
وقع الحادث إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط.
وبحسب بيانات وزارة الصحة والسكان، بلغت الحصيلة المعلنة 7 وفيات و125 مصابًا، بينهم قائد أحد القطارين الذي توفي في الحادث.
وأوضحت الوزارة أن 71 مصابًا غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية، مع استمرار تقديم الرعاية الطبية للحالات التي تحتاج إلى متابعة وعلاج.
وتبقى المسؤوليات الفنية والجنائية عن التصادم مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات الرسمية، بينما تمثل مطالب الحزب بإقالة الوزير وإعادة هيكلة الرقابة على قطاع النقل موقفًا سياسيًا لم يتحول، بمجرد صدور البيان، إلى قرارات تنفيذية.