إنهاء إدراج مؤقت سابق وتنفيذ أحكام قضائية باتة
النيابة العامة تقر إدراج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب و3 أشخاص
دخل قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية حيز التنفيذ اعتبارًا من نشره في الوقائع المصرية بالعدد 248 تابع «أ»، الصادر في 8 نوفمبر 2026، بالتزامن مع إدراج ثلاثة أشخاص بأسمائهم على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية نهائية باتة. ويأتي القرار الصادر عن مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بالنيابة العامة لينهي أثر قرارات إدراج مؤقتة سابقة تعود إلى عام 2022، ويستبدل بها إدراجًا يستند إلى أحكام قضائية نهائية. وتتمثل أهمية هذه الخطوة في انتقال الأساس القانوني للإدراج من القرارات المؤقتة السابقة إلى الأحكام الباتة، وما يرتبط بالنشر من آثار قانونية حددها القانون رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته.
تفاصيل قرار النيابة العامة بإدراج الإخوان نهائيًا
تضمن القرار المنشور في الوقائع المصرية إجراءين يحملان رقمي 1 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام كيانات إرهابية، و7 لسنة 2026 بشأن إدراج أحكام إرهابيين.
ونص على إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت رقم 6 لسنة 2022 الخاص بالكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين.
وكان القراران السابقان قد صدرا عن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة جنوب المختصة بنظر قضايا الكيانات الإرهابية، في 8 ديسمبر 2022، ونُشرا بالوقائع المصرية في 3 يناير 2023.
وجاء الإجراء الجديد استنادًا إلى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية إرهاب، بتاريخ 18 مايو 2023، في القضية رقم 7249 لسنة 2022 جنايات قسم الزيتون، المرتبطة بالقضية رقم 2580 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.
كما استند إلى حكم محكمة النقض الصادر في 2 أبريل 2026 بالطعن رقم 14929 لسنة 93 قضائية، وهو الحكم الذي استند إليه القرار في إثبات نهائية الأحكام القضائية المرتبطة بالإدراج.
أسماء الأشخاص الثلاثة المدرجين نهائيًا على قائمة الإرهابيين
حدد القرار ثلاثة أشخاص شملهم الإدراج النهائي على قائمة الإرهابيين، وهم:
- عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
- جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
- أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.
وأوضح القرار أن إدراج الأشخاص الثلاثة جاء لصدور حكم نهائي بات بالإدانة بحقهم.
ويجب التمييز بين إدراج جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها كيانًا، وبين إدراج الأشخاص الطبيعيين على القائمة المخصصة لهم، إذ حدد القرار الجديد أسماء ثلاثة محكوم عليهم دون أن يعني ذلك إدراج كل شخص ينتمي إلى الجماعة تلقائيًا ضمن الأسماء الثلاثة الواردة بالقرار.
ما الفرق بين الإدراج المؤقت والإدراج النهائي؟
يمثل إنهاء الإدراج المؤقت السابق أبرز الجوانب القانونية في القرار الجديد، إذ لم يقتصر على إعادة نشر أسماء أو تمديد قرار سابق.
فقرارات ديسمبر 2022 كانت مرتبطة بإجراءات الإدراج المؤقت، بينما جاء الإدراج المنشور في نوفمبر 2026 على أساس أحكام جنائية نهائية باتة، بعد صدور الحكم المشار إليه من محكمة النقض.
وينظم القانون رقم 8 لسنة 2015 إعداد قائمتين منفصلتين لدى النيابة العامة؛ الأولى للكيانات الإرهابية، والثانية للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهابيين.
وتنص المادة الثانية على إدراج الكيانات والأشخاص وفق قرارات الدائرة القضائية المختصة، وكذلك بناءً على الأحكام الجنائية النهائية التي تسبغ عليهم الوصف القانوني المنصوص عليه.
ويعني وصف الإدراج بأنه نهائي في القرار الأخير استناده إلى أحكام باتة، ولا ينبغي تفسيره وحده باعتباره إعلانًا عن مدة غير محدودة للإدراج بمعزل عن أحكام القانون المنظمة لهذا الشأن.
الآثار القانونية لإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية
حدد القانون رقم 8 لسنة 2015، وفق تعديلاته، الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج طوال مدة سريانها، ما لم تقرر الدائرة القضائية المختصة خلاف ذلك.
وبالنسبة إلى الكيانات الإرهابية، تشمل الآثار القانونية حظر الكيان ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له ومنع اجتماعاته.
كما تتضمن حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال والأشياء لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتجميد الأموال والأصول المشمولة بأحكام القانون، فضلًا عن حظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له ورفع شعاراته.
وتختلف هذه الآثار عن الإجراءات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المدرجين على قائمة الإرهابيين.
ماذا يترتب على إدراج الأشخاص الثلاثة؟
تنص المادة السابعة من القانون على مجموعة من الآثار بالنسبة إلى الأشخاص المدرجين، من بينها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جوازات السفر أو إلغاؤها أو منع إصدارها وتجديدها.
وتشمل الآثار كذلك تجميد الأموال والأصول وفق الضوابط القانونية، وحظر تمويل الأشخاص المدرجين أو جمع الأموال لصالحهم، إلى جانب القيود المتعلقة بتولي الوظائف العامة والعضوية في بعض المؤسسات والنقابات والكيانات التي حددها القانون.
كما تنص المادة على مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على قرارات الإدراج.
وتُطبق هذه الآثار في نطاق الأحكام القانونية والقرارات القضائية ذات الصلة، ولا يجوز اعتبارها عقوبات جديدة أُعلنت بصورة مستقلة عن الحكم القضائي الذي استند إليه الإدراج.
موعد تنفيذ قرار إدراج الإخوان نهائيًا
حسم القرار المنشور موعد بدء سريان آثاره بالنص على تنفيذها اعتبارًا من تاريخ النشر في الوقائع المصرية.
وبذلك يرتبط بدء التنفيذ بتاريخ 8 نوفمبر 2026، وهو تاريخ صدور العدد الذي تضمن القرار، وليس بتاريخ نشر التغطيات الصحفية عنه في 9 نوفمبر.
وتكمن النتيجة القانونية الأساسية في انتهاء أثر قراري الإدراج المؤقت السابقين، وإثبات الإدراج النهائي لجماعة الإخوان المسلمين والأشخاص الثلاثة المحددين في القرار بناءً على الأحكام القضائية الباتة.