لا رسوم أو وسطاء للحصول على الخدمات
وزارة العمل تحذر العمالة غير المنتظمة من صفحات وهمية لسرقة البيانات والمنح
حذرت وزارة العمل، في بيان رسمي صادر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، المواطنين من صفحات وحسابات وهمية تنتحل اسم الوزارة وشعارها، وتستغل إعلانات منح العمالة غير المنتظمة وفرص العمل داخل مصر وخارجها للحصول على البيانات الشخصية أو تحصيل أموال دون وجه حق. وأكدت الوزارة أن جميع خدماتها مجانية بالكامل، وأن التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لا يتم من خلال الروابط المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما عبر الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميداني. ويشمل التحذير أيضًا إعلانات التوظيف المضللة التي تطلب تحويل مبالغ مالية أو مشاركة بيانات مصرفية، مع تأكيد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد منتحلي صفة الوزارة.
وزارة العمل توضح حقيقة روابط تسجيل العمالة غير المنتظمة
أكدت وزارة العمل أن الصفحات التي تروج لإمكانية التسجيل المباشر للحصول على منح العمالة غير المنتظمة عبر روابط إلكترونية مجهولة لا تتبعها، ولا تمثل وسيلة رسمية لإضافة المواطنين إلى قواعد البيانات.
وأوضحت أن إجراءات التسجيل تتم وفق ضوابط محددة، من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة ومديريات العمل بالمحافظات.
ويعني ذلك أن مجرد إدخال الاسم أو الرقم القومي في أحد الروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يثبت تسجيل المواطن في قاعدة بيانات الوزارة، ولا يمنحه حق الحصول على المنح.
كما شددت الوزارة على عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل التسجيل أو ضمان الحصول على المساعدات المالية مقابل مبالغ نقدية.
هل تفرض وزارة العمل رسومًا للحصول على المنح؟
حسمت وزارة العمل هذه المسألة بتأكيد أن جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين مجانية، ولا يتم تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى مقابل التسجيل أو الحصول على المنح أو خدمات التوظيف.
وأشارت إلى أن منح العمالة غير المنتظمة تصرف للمستحقين المسجلين رسميًا في قاعدة بياناتها، وفق الضوابط المقررة، وذلك من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد.
ويكشف هذا التوضيح فرقًا مهمًا بين التسجيل الرسمي والاستجابة لإعلان إلكتروني؛ فاستحقاق المنحة يرتبط بالقواعد والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة، وليس بتحويل رسوم أو التعامل مع صفحة تدعي قدرتها على تسريع الصرف.
تحذير جديد من إعلانات الوظائف داخل مصر وخارجها
لم يقتصر بيان الوزارة على منح العمالة غير المنتظمة، بل امتد إلى الإعلانات الوهمية عن فرص العمل داخل مصر وخارجها.
وحذرت من الرسائل والمنشورات التي تستخدم اسمها أو شعارها وتطلب من المواطنين إرسال صور بطاقات الرقم القومي أو البيانات المصرفية، أو تحويل أموال مقابل الحصول على فرصة عمل.
وأكدت أن الإعلان عن الوظائف والتقديم عليها يتم من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات.
وتبرز أهمية هذا التحذير في أن استغلال اسم الوزارة لا يقتصر على المنح المالية، إذ قد يستخدم المحتالون إعلانات التوظيف وسيلة لجمع بيانات المواطنين أو الحصول على أموال منهم.
كيف يتم التحقق من إعلانات وزارة العمل الرسمية؟
حددت الوزارة وسائل يمكن الرجوع إليها للتحقق من صحة المعلومات المتعلقة بالمنح والتسجيل وفرص العمل، وفي مقدمتها موقعها الإلكتروني الرسمي وصفحتها المعتمدة على فيسبوك.
كما أتاحت للمواطنين الاستفسار بصورة مباشرة من خلال مكاتب العمل ومديريات العمل بالمحافظات، خاصة عند الشك في صحة إعلان أو رسالة تدعي تبعيتها للوزارة.
وتشمل أبرز العلامات التي تستدعي الحذر طلب سداد مبالغ مالية قبل الحصول على الخدمة، أو إرسال البيانات الشخصية والمصرفية إلى صفحات مجهولة، أو الضغط على روابط غير معروفة تدعي فتح باب التسجيل للحصول على المنح.
ويظل التحقق من الجهة المعلنة ضروريًا حتى عندما يحمل المنشور شعار الوزارة، لأن استخدام الشعارات الرسمية لا يثبت أن الصفحة تابعة لها.
إجراءات قانونية ضد الصفحات المنتحلة لصفة وزارة العمل
أكدت وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في انتحال صفتها ونشر معلومات غير صحيحة أو ممارسة الاحتيال على المواطنين.
ولم يتضمن البيان المعلن حصرًا لعدد الصفحات التي جرى رصدها أو أسماء أشخاص اتخذت ضدهم إجراءات بالفعل، ومن ثم فإن التحرك القانوني الوارد في البيان يمثل تأكيدًا لاعتزام الوزارة مواجهة هذه الممارسات، وليس إعلانًا عن أحكام قضائية صدرت بحق المتورطين.
ويأتي التحذير الرسمي الجديد امتدادًا لتنبيهات سابقة بشأن روابط التسجيل الوهمية، مع التأكيد هذه المرة على مخاطر إعلانات الوظائف المضللة أيضًا، وضرورة الفصل بين الخدمات الحكومية المجانية ومحاولات استغلال الباحثين عن المنح والعمل.
