مباحثات مع مدبولي وكجوك لدعم خفض الدين
السيسي يوجه بتنويع التمويل ويبحث استثمار فوائض الدولة لخفض الاقتراض
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب المستثمرين، بالتزامن مع بحث نتائج دراسة حكومية تستهدف استثمار جزء من فوائض وأموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي. وجاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، الإثنين 9 نوفمبر 2026، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية. وتضمن الاجتماع متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص، وخطط خفض الدين والعجز، مع تأكيد الرئيس ضرورة الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء. ولم يتضمن البيان الرئاسي إعلان بدء تنفيذ آلية استثمار الفوائض أو تحديد قيمتها.
استثمار فوائض جهات الدولة لتقليل الاقتراض
ناقش الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية نتائج دراسة تتعلق بإمكانية توجيه جزء من فوائض وأموال الجهات الحكومية إلى الاستثمار في الأوراق المالية الصادرة عن الدولة.
وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه يستهدف تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الحصول على تمويل من الأسواق المحلية والخارجية، إلى جانب تخفيف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الدولية.
وتقوم الفكرة على الاستفادة من السيولة المتاحة لدى بعض جهات الدولة في تمويل احتياجات الموازنة عبر أدوات مالية حكومية، بدلًا من الاعتماد بالدرجة نفسها على مصادر تمويل أخرى.
لكن هناك فارقًا مهمًا بين استخدام أموال جهات حكومية لشراء أوراق مالية تصدرها الدولة وبين إلغاء الاقتراض نفسه؛ فالأوراق المالية الحكومية تظل التزامات مالية على الجهة المصدرة لها، بينما يتمثل الهدف المعلن في تحسين مصادر التمويل وتقليل تكلفته.
ولم يحدد بيان رئاسة الجمهورية الجهات التي قد تشارك في هذه الآلية، أو المبالغ المستهدف استثمارها، أو آجال الأوراق المالية والعوائد المرتبطة بها.
كما أن استعراض نتائج الدراسة لا يعني صدور قرار نهائي بتطبيقها، إذ لم يتضمن البيان موعدًا لبدء التنفيذ أو قواعد ملزمة للجهات الحكومية.
توجيهات السيسي بشأن تنويع مصادر التمويل
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على أهمية توسيع الخيارات التمويلية أمام الدولة، وتوفير أدوات أكثر مرونة تساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وجاء هذا التوجيه في إطار مناقشة خطط وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بما يدعم الاستثمارات الخاصة ويعزز النمو الاقتصادي.
واستعرض وزير المالية توجه الحكومة لجذب مزيد من المستثمرين الراغبين في الاستثمار في السندات طويلة الأجل.
وتختلف السندات طويلة الأجل عن أدوات الدين قصيرة الأجل من حيث مدة الاستحقاق، وهو اختلاف مؤثر في إدارة مواعيد سداد الالتزامات الحكومية.
لكن البيان لم يحدد حجم الإصدارات الجديدة المستهدفة أو أسعار الفائدة المرتبطة بها، ولم يعلن طرح سندات جديدة نتيجة الاجتماع.
كما تناولت المناقشات إمكانية مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة، حيث أوضح وزير المالية أن هذا المسار يمكن أن يساهم في تخفيف أعباء التمويل وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية.
ولم يتضمن البيان إعلان تنفيذ مبادلة محددة للديون، أو تسمية أصول أو مشروعات مشمولة بهذا التوجه.
السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض العائد للقطاع الخاص
شملت توجيهات ومتابعات الرئيس خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
وتستهدف هذه المبادرات دعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل في القطاعات المستهدفة، بما يساعد على تشجيع الاستثمار والتشغيل.
وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تقييم هذه المبادرات ومتابعة نتائجها، ضمن جهود الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ولم يتضمن البيان الإعلان عن مبادرة تمويلية جديدة أو تعديل أسعار العائد المطبقة على البرامج القائمة، كما لم يحدد قطاعات إضافية أو شروط استفادة جديدة للشركات.
وتبقى تفاصيل التمويل المتاح لكل قطاع مرتبطة بالقواعد المعلنة من الجهات المختصة بشأن المبادرات السارية.
خفض الدين والعجز وتوجيه الموارد للصحة والتعليم
ربط وزير المالية بين الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية وتوفير مساحة أكبر للموازنة العامة للإنفاق على الخدمات الأساسية.
وأوضح أحمد كجوك أن خفض الدين والعجز يمثل أولوية للحكومة، وأن تقليل الأعباء التمويلية يمكن أن يساعد على زيادة المرونة المالية وتوجيه موارد إضافية إلى مجالات التنمية البشرية.
وحدد البيان ثلاثة مجالات رئيسية تستهدف الحكومة تعزيز الموارد الموجهة إليها، وهي الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويعني ذلك أن الهدف المعلن لا يقتصر على تحسين مؤشرات الدين، وإنما يمتد إلى توسيع قدرة الموازنة على تمويل الخدمات العامة.
ومع ذلك، لم يتضمن الاجتماع إعلان زيادة مخصصات مالية محددة لهذه القطاعات أو إقرار مبالغ جديدة للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
ويظل تحويل هذه المستهدفات إلى اعتمادات وإنفاق فعلي مرتبطًا بالقرارات المالية والموازنات والإجراءات التنفيذية التي تُعلنها الحكومة لاحقًا.
ماذا طلب السيسي من الحكومة بشأن الإصلاح الاقتصادي؟
أكد الرئيس السيسي ضرورة الاستمرار في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع تحديد جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الجهات الحكومية.
ويهدف هذا التوجيه إلى ربط الخطط التنموية بنتائج قابلة للمتابعة والتقييم، بدلًا من الاكتفاء بالإعلان عن الأهداف العامة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية كذلك توجهات السياسة المالية المتعلقة بتحفيز النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وجذب الاستثمارات.
وتضمنت هذه التوجهات مواصلة التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لتطوير بيئة الأعمال، إلى جانب العمل على توسيع البدائل المتاحة لتمويل النشاط الاقتصادي.
كما تناول الاجتماع جهود التعامل مع التحديات الجيوسياسية وانعكاساتها على الأداء المالي والاقتصادي.
ما الخطوة التالية بشأن استثمار فوائض الدولة؟
تتمثل الخطوة التالية في تحديد ما إذا كانت الحكومة ستعتمد آلية استثمار فوائض الجهات الحكومية، ثم إعلان الجهات المشاركة وحجم الأموال المستهدفة والضوابط المنظمة للاستثمار.
وستكون هذه التفاصيل ضرورية لتقييم الأثر الفعلي على احتياجات الموازنة من الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، بدلًا من الاكتفاء بالأهداف التي عرضها وزير المالية.
وبذلك فإن المؤكد رسميًا من اجتماع 9 نوفمبر هو توجيه الرئيس بتنويع مصادر التمويل، ومتابعة مبادرات دعم القطاع الخاص، ومناقشة نتائج دراسة لاستثمار فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية.
أما بدء تطبيق الآلية وحجم الوفورات المالية المتوقعة، فلم يرد بشأنهما إعلان تنفيذي محدد في البيان الرئاسي.