مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب لصياغة التعديلات
الحكومة تناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتيسيرات جديدة للسداد
دخلت التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء مرحلة جديدة من التنسيق الحكومي، بعدما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات لتعديل القانون، بهدف التوافق على صياغة تشريعية تعالج المشكلات التي واجهت المواطنين أثناء التطبيق. وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الإثنين 9 نوفمبر 2026، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة خلال منتدى مصر 2026. وتضمنت المناقشات مراجعة مقابل التصالح وتبسيط المستندات والتوسع في تيسيرات السداد، دون إعلان إقرار تعديلات قانونية جديدة أو بدء تطبيق هذه المقترحات على طلبات المواطنين.
مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب بشأن تعديلات قانون التصالح
يمثل التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب أحدث خطوة حكومية في مسار إعداد تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.
فبعد استعراض الحكومة خلال سبتمبر الماضي تعديلات مقترحة تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان، وجه رئيس الوزراء في اجتماعه الجديد بالتنسيق مع النواب أصحاب المقترحات التشريعية، للوصول إلى صياغة تستوعب وجهات النظر المختلفة.
ويستهدف هذا التحرك معالجة العقبات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خصوصًا الإجراءات التي تؤدي إلى تأخر استكمال ملفات التصالح أو زيادة الأعباء المالية والإدارية على أصحاب العقارات.
وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء من التصورات والصياغات التشريعية اللازمة، مع التنسيق بين الوزارات والجهات المختصة لضمان جاهزية آليات التطبيق.
ولا يعني هذا التكليف أن مجلس النواب وافق بالفعل على تعديلات القانون، إذ لا تزال المقترحات في مرحلة التنسيق والصياغة، قبل استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة.
تيسيرات جديدة في سداد مقابل التصالح بمخالفات البناء
ناقش الاجتماع تطوير آليات تحديد مقابل التصالح، بحيث تراعي الاختلاف في القيم السوقية للعقارات بين المناطق، بدلًا من التعامل مع جميع الحالات على أساس ظروف اقتصادية متماثلة.
وتضمنت التوصيات التمييز بين الوحدات المستخدمة للسكن الخاص، خاصة لمحدودي الدخل، وبين العقارات المخصصة للأنشطة التجارية والاستثمارية.
كما تناولت المناقشات التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، إلى جانب مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة لاستكمال ملفات التصالح.
وتستهدف هذه المقترحات تقليل الأعباء على المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة عند تحديد مقابل تقنين المخالفات.
لكن الاجتماع لم يحدد أسعارًا جديدة للمتر، أو نسب خصم معتمدة للسداد المبكر، أو جدولًا جديدًا لأقساط التصالح.
وبالتالي، لا تزال التيسيرات الإضافية المطروحة مرتبطة باستكمال إعداد التعديلات واعتماد ما يستلزم منها إجراءات تشريعية أو تنظيمية، ولا يجوز اعتبارها مزايا مالية بدأ تطبيقها بالفعل.
مهلة 12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح.. متى تبدأ؟
تضمنت توصيات منتدى مصر 2026 استهداف الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.
ويختلف هذا المستهدف عن المهلة القانونية الحالية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح، إذ إن مدة الاثني عشر شهرًا مرتبطة بخطة حكومية مستقبلية لتسريع إنهاء الملفات، وليست تمديدًا جديدًا لفترة تقديم الطلبات.
أما المهلة النافذة لتقديم طلبات التصالح، فقد جرى مدها ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026.
ويتيح هذا القرار استمرار استقبال الطلبات وفق أحكام القانون الحالي ولائحته التنفيذية، دون اشتراط انتظار صدور التعديلات المرتقبة.
ولا يؤدي انعقاد اجتماع حكومي لمناقشة التيسيرات إلى وقف العمل بالقواعد القائمة أو منح الموافقة التلقائية على الملفات التي لم تستوفِ الاشتراطات القانونية.
ماذا يحدث بعد اجتماع الحكومة بشأن قانون التصالح؟
تتمثل الخطوة التالية في استكمال التنسيق مع النواب الذين تقدموا بمقترحات تعديل القانون، ثم الانتهاء من الصياغة التشريعية التي تعالج المشكلات المرتبطة بالإجراءات والمستندات وتقدير مقابل التصالح.
ومن المقرر أن تراعي التعديلات المقترحة تيسير الإجراءات على المواطنين، بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء أو استغلال التسهيلات في تنفيذ أعمال بناء مخالفة جديدة.
وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب مسؤولين من وزارتي الإسكان والزراعة.
ويظل إقرار النصوص النهائية ونشرها رسميًا المرحلة الحاسمة لمعرفة التيسيرات التي ستصبح قابلة للتطبيق، والفئات المستفيدة منها، وقواعد السداد الجديدة إن جرى اعتمادها.
وحتى صدور تلك التعديلات، تستمر إجراءات التصالح وفق القانون رقم 187 لسنة 2023 والقرارات التنفيذية السارية، بينما يمثل التوجيه الحكومي الجديد خطوة في إعداد الإطار التشريعي المقبل، وليس إعلانًا عن بدء تنفيذه.