مشاركة مرتقبة بعد توجيه الدعوة الرسمية
كامل الوزير يشارك في اجتماع بالنواب لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط
من المقرر أن يشارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، والوقوف على ملابساته والإجراءات المتخذة بشأنه، وفق ما نقلته تقارير صحفية عن مصدر بوزارة النقل.
وتأتي هذه المشاركة المرتقبة بعد موافقة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، على طلب عقد الاجتماع، وتوجيه دعوات إلى وزير النقل والمسؤولين الحكوميين المعنيين. ويمثل الاجتماع مرحلة جديدة في المتابعة البرلمانية للحادث، بالتوازي مع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن أسباب التصادم والمسؤوليات المرتبطة به، دون الإعلان حتى الآن عن نتائج أو قرارات صادرة عن الاجتماع المرتقب.
تفاصيل مشاركة كامل الوزير في اجتماع لجنة النقل بالنواب
تستعد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لعقد اجتماعها المقرر الثلاثاء، بمشاركة وزير النقل وعدد من المسؤولين المختصين، لمناقشة تداعيات التصادم الذي وقع الأحد 8 نوفمبر 2026 بين قطارين بمنطقة العياط.
وجاءت المعلومات المتعلقة بمشاركة كامل الوزير بعد إعلان توجيه الدعوة الرسمية إليه، وهو ما يمثل تطورًا في ترتيبات الاجتماع، إذ اقتصر الإعلان البرلماني السابق على الموافقة على انعقاد اللجنة ودعوة الجهات المعنية للحضور.
ومن المنتظر أن يركز الاجتماع على استعراض ملابسات الحادث والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر للتعامل مع تداعياته، إلى جانب الوقوف على المعلومات المتاحة بشأن أسباب التصادم.
ولم تُعلن حتى وقت إعداد التقرير تفاصيل جدول أعمال موسع للاجتماع أو قرارات محددة يُعتزم اتخاذها، كما أن مشاركة الوزير لا تعني صدور نتائج مسبقة بشأن المسؤوليات أو الإجراءات الإدارية المحتملة.
كيف تقرر عقد اجتماع مجلس النواب بشأن حادث العياط؟
جاء تحديد موعد الاجتماع بعد تقدم النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بمذكرة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، طلب فيها الموافقة على انعقاد اللجنة لمناقشة الحادث وتداعياته.
وأوضح قرقر أن رئيس المجلس وافق على الطلب، وبناءً على ذلك جرى توجيه الدعوات إلى أعضاء اللجنة ووزير النقل والمسؤولين المعنيين بالحكومة، لحضور الاجتماع المقرر الثلاثاء 10 نوفمبر.
ويستهدف التحرك البرلماني الوقوف على مختلف جوانب الواقعة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، خاصة أن الحادث أسفر عن وقوع وفيات وإصابات بين الركاب، إلى جانب خروج عدد من عربات القطارين عن القضبان.
وتتمثل أهمية الاجتماع في إتاحة مناقشة مباشرة مع المسؤولين التنفيذيين عن قطاع النقل، في إطار الدور الرقابي للجنة المختصة بمجلس النواب، مع بقاء التحقيق في المسؤوليات الجنائية من اختصاص الجهات القضائية.
التحقيقات القضائية في حادث قطاري العياط قبل الاجتماع
يتزامن انعقاد لجنة النقل والمواصلات مع تطورات أعلنتها النيابة العامة بشأن التحقيقات في حادث التصادم الذي وقع بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط.
وبحسب بيان النيابة العامة الصادر الاثنين 9 نوفمبر، أثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، فيما كشفت التحقيقات عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.
وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.
كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بالسكك الحديدية، بما يشمل عوامل الأمان والتشغيل والمراقبة والإشارات ومدى فاعلية أعمال التطوير في منع وقوع الحوادث.
وتعد هذه التطورات جزءًا من المعلومات المعلنة قبل الاجتماع البرلماني، لكنها لا تمثل نتائج صادرة عن لجنة النقل والمواصلات أو قرارات اتخذها مجلس النواب بشأن الواقعة.
وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بما سيُطرح خلال اجتماع الثلاثاء، وما إذا كانت المناقشات ستنتهي إلى توصيات أو طلبات متابعة جديدة تتعلق بإجراءات السلامة والتشغيل داخل منظومة السكك الحديدية.