المحكمة تحجز الدعوى بعد جلسة 7 نوفمبر
معاشات ديسمبر 2026.. تحديد 9 يناير للحكم في دعوى توصيل المعاشات للمنازل
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 9 يناير 2027 للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتفعيل خدمات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وفي مقدمتها المساعدة في توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين وكبار السن.
وجاء تحديد موعد الحكم عقب نظر الدعوى في جلسة 7 نوفمبر 2026، ليشكل تطورًا قضائيًا جديدًا في الملف، بعدما كانت القضية مؤجلة لاستكمال الإجراءات والمستندات. ولا يعني حجز الدعوى للحكم صدور قرار بتطبيق خدمة التوصيل المنزلي، كما لا يترتب عليه تغيير موعد صرف معاشات ديسمبر 2026 أو زيادة قيمتها.
تفاصيل قرار المحكمة بشأن توصيل المعاشات للمنازل
تعود الدعوى إلى مطالبة الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، برئاسة أحمد العرابي، بإلزام الجهات المختصة بتفعيل أحكام الباب السابع من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينظم أوجه الرعاية الاجتماعية والخدمات المخصصة لأصحاب المعاشات.
وبحسب ما أعلنه المستشار عبد الغفار مغاوري، محامي الاتحاد، فإن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 9 يناير 2027، بعد نظر ما قدمه أطراف القضية.
وأوضح مغاوري أن الخلاف يتعلق بعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل الخدمات المقررة بالقانون، مشيرًا إلى أن المحكمة سبق أن طلبت من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديم مستندات توضح ما اتخذته من خطوات لتنفيذ هذه الأحكام.
وأضاف أن الهيئة لم تقدم، بحسب روايته، المستندات التي تثبت استكمال الإجراءات المطلوبة، وهو ما يمثل أحد محاور النزاع المطروح أمام المحكمة.
هل يسمح قانون التأمينات بتوصيل المعاشات إلى المنازل؟
تنص المادة 96 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على اختصاص مجلس إدارة الهيئة باقتراح الأنشطة والخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، ووضع الضوابط والشروط اللازمة للاستفادة منها.
وتتضمن الخدمات الواردة بالمادة المساعدة في توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
ويعني ذلك أن خدمة التوصيل المنزلي لها أساس تشريعي قائم، لكن وجودها ضمن القانون لا يساوي إتاحتها تلقائيًا لجميع أصحاب المعاشات، إذ يرتبط الانتفاع بها بالضوابط والإجراءات التي تنظم تنفيذها.
وتوضح المادة 94 أن أحكام الباب السابع تسري على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، وهو ما يجعل تحديد الفئات المستفيدة وآليات التطبيق جزءًا أساسيًا من المسألة محل النزاع.
كما تنص المادة 95 على إنشاء حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات ضمن الصندوق المنصوص عليه في القانون، مع تحديد موارد مالية مخصصة لهذا الغرض.
ما الخدمات الأخرى التي تشملها دعوى أصحاب المعاشات؟
لا تقتصر الدعوى على توصيل المعاشات للمنازل، بل تشمل مطالب بتفعيل تيسيرات اجتماعية أخرى ينظمها الباب السابع من قانون التأمينات.
وتتضمن المادة 97 إمكانية منح تخفيضات على بعض وسائل النقل العام والسكك الحديدية، ودخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، إلى جانب خدمات أخرى.
ويحدد القانون ألا يتجاوز التخفيض في الحالات المنصوص عليها نسبة 75% من القيمة الرسمية، وفق القرارات والضوابط المنظمة.
وتختلف هذه التيسيرات عن زيادة المعاش الشهري، لأنها ترتبط بتكاليف الخدمات والانتقال والرعاية الاجتماعية، ولا تتعلق بإعادة تسوية قيمة المعاش أو صرف مستحقات مالية إضافية.
هل يتم توصيل معاشات ديسمبر 2026 إلى المنازل؟
لا يترتب على قرار حجز الدعوى للحكم إتاحة خدمة جديدة لتوصيل معاشات ديسمبر إلى المنازل، كما لم يُعلن في إطار القضية عن بدء استقبال طلبات الاستفادة من الخدمة أو تحديد إجراءات التسجيل والمستندات المطلوبة.
ومن المقرر أن يبدأ صرف معاشات ديسمبر يوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2026، وفق الموعد الدوري المعمول به لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من خلال وسائل الصرف المعتمدة.
وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، وغيرها من قنوات الصرف المتاحة بحسب وسيلة حصول كل مستفيد على معاشه.
ويأتي موعد صرف معاشات ديسمبر قبل جلسة 9 يناير 2027، بما يعني أن تحديد موعد الحكم لا يغير إجراءات صرف مستحقات الشهر المقبل.
ماذا يحدث بعد جلسة 9 يناير 2027؟
تتمثل المرحلة التالية في انتظار ما ستنتهي إليه محكمة القضاء الإداري عند نظر الدعوى المحجوزة للحكم، سواء بإصدار حكم في الموعد المحدد أو اتخاذ إجراء قضائي آخر.
وفي حال صدور حكم يتعلق بإلزام الجهات المختصة باتخاذ إجراءات تنفيذية، فإن تحديد الالتزامات وآليات التطبيق يتوقف على منطوق الحكم وأسبابه وما يترتب عليه من إجراءات قانونية.
ولا يمكن اعتبار حجز الدعوى للحكم ضمانًا لقبول مطالب الاتحاد أو بدء خدمة التوصيل المنزلي في تاريخ محدد.
كما تختلف هذه القضية عن دعاوى العلاوات الخاصة والمنح الاستثنائية لأصحاب المعاشات، لأن موضوعها الأساسي هو تفعيل الرعاية الاجتماعية والخدمات التي ينظمها قانون التأمينات.
وبذلك يظل موعد 9 يناير 2027 محطة قضائية منتظرة لتحديد مصير المطالب المطروحة، دون أن يكون إعلانًا عن بدء توصيل المعاشات للمنازل أو تعديل قيمة المعاشات المستحقة.