وثائق دولية تثير تساؤلات حول تأخر المشروع
نيفين إسكندر تنتقد كامل الوزير بعد حادث العياط وتسأل عن تطوير الإشارات
وجهت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، انتقادات إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على خلفية حادث تصادم قطاري العياط، مطالبة بتوضيح أسباب تأخر تطوير منظومة الإشارات على خط القاهرة والجيزة وبني سويف، رغم التمويل الدولي المخصص للمشروع منذ عام 2021.
وتستند الانتقادات إلى تقرير للبنك الدولي صدر في 19 أغسطس 2026، أظهر عدم تسجيل أي كيلومترات مستوفية لمؤشر تشغيل الإشارات الحديثة في القطاع المستهدف بطول 125 كيلومترًا، وفق آخر قراءة مدرجة بالتقرير عن ديسمبر 2025. وفي المقابل، أعلن وزير النقل أمام مجلس النواب في 10 نوفمبر وصول نسبة تطوير إشارات القطاع إلى 25%، ما يبرز أهمية التمييز بين تقدم أعمال التنفيذ ودخول الأنظمة الجديدة الخدمة فعليًا.
نيفين إسكندر توجه انتقادات لكامل الوزير بعد حادث العياط
حمّلت النائبة نيفين إسكندر وزير النقل مسؤولية متابعة أعمال تطوير السكك الحديدية والتأكد من تنفيذ مشروعات السلامة، معتبرة أن المسؤولية الإدارية والسياسية لا تقتصر على قائد القطار أو العاملين الموجودين في موقع الحادث.
وقالت في تعليقها: «صحيح أنت مكنتش سايق القطر، لكن كمان مكنتش فاضي تطور المنظومة».
وتساءلت عن أسباب عدم استكمال تحديث الإشارات في قطاع القاهرة والجيزة وبني سويف، رغم تخصيص تمويل دولي لهذا الغرض، مشيرة إلى أن وثائق البنك الدولي تكشف تأخر تنفيذ أحد المشروعات المرتبطة بتعزيز أمان حركة القطارات.
وربطت النائبة بين تكرار الحوادث والحاجة إلى مراجعة نتائج الإنفاق على مشروعات التطوير، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير تثبته الجهات المختصة.
واختتمت موقفها بالتأكيد على أن «المحاسبة الكاملة على كل المستويات، هي الضمانة الوحيدة لو فعلًا عايزين نرجع حق الناس».
ماذا كشفت وثائق البنك الدولي عن تطوير إشارات السكك الحديدية؟
تتعلق الوثائق بمشروع تحسين وسلامة سكك حديد مصر، المعروف باسم RISE والمسجل لدى البنك الدولي برقم P175137، الذي وافق البنك على تمويله في مارس 2021.
ويستهدف المشروع تحسين السلامة وجودة خدمات القطارات على محور الإسكندرية والقاهرة ونجع حمادي، من خلال تحديث الإشارات وتطوير إدارة الأصول وإجراءات السلامة داخل هيئة السكك الحديدية.
وفي تقرير متابعة التنفيذ الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2026، أشار البنك الدولي إلى استمرار تأخيرات تراكمية كبيرة في البرنامج الزمني، موضحًا أن الأعمال المتبقية الرئيسية تتركز في خط القاهرة وبني سويف، الذي تأخر بصورة ملحوظة عن الجدول الأصلي.
وسجل مؤشر طول القطاع الذي دخلت فيه منظومة إشارات حديثة مستوفية لمتطلبات مقاومة المخاطر المناخية والكوارث صفر كيلومتر، مقابل مستهدف يبلغ 125 كيلومترًا.
لكن القراءة المسجلة في التقرير تعود إلى ديسمبر 2025، رغم نشر التقرير في أغسطس 2026، وهو فارق زمني مهم عند تقييم مستوى الإنجاز.
ويشترط هذا المؤشر اكتمال تشغيل برج الإشارات ودخول النظام الحديث الخدمة في الجزء الذي يغطيه، ولذلك لا يقيس بالضرورة جميع الأعمال الإنشائية أو التوريدات التي قد تكون نُفذت قبل التشغيل.
وزير النقل يعلن إنجاز 25% من إشارات القاهرة وبني سويف
عرض الفريق كامل الوزير، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في 10 نوفمبر 2026، نسب تطوير نظم الإشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية.
وأوضح أن نسبة التطوير في قطاع القاهرة وبني سويف، الممتد بطول 125 كيلومترًا، بلغت 25%، ضمن خطة تشمل تحديث الإشارات على نحو 2000 كيلومتر من خطوط الشبكة الرئيسية.
وهنا يظهر اختلاف مهم بين الرقمين؛ فالبنك الدولي يقيس طول المسار الذي دخلت فيه منظومة الإشارات الحديثة الخدمة وفق مواصفات محددة، بينما عرض الوزير نسبة تقدم أعمال التطوير بالقطاع.
ولا تكفي البيانات المتاحة للجزم بأن الرقمين متناقضان، لأنهما يعودان إلى توقيتين مختلفين وقد يعبران عن مرحلتين مختلفتين من التنفيذ.
وتظل المعلومة المطلوبة لتوضيح الوضع الحالي هي عدد الأبراج التي دخلت الخدمة بالفعل، والأجزاء التي اكتمل تحديثها، ونسبة الأعمال المتبقية، والموعد المتوقع لتشغيل المنظومة على كامل القطاع.
كما أن عدد مكونات المشروع يحتاج إلى تمييز فني؛ إذ أشار بيان شركة تاليس عن التعاقد في سبتمبر 2023 إلى وجود 17 برج إشارات على الخط، بينما تحدثت بيانات استشارية للمشروع عن 19 منظومة تشابك إلكترونية، وهما وصفان لا يصح اعتبارهما عددًا واحدًا دون مراجعة النطاق الفني لكل منهما.
كم صُرف من قرض البنك الدولي لتطوير السكك الحديدية؟
أظهر تقرير البنك الدولي الصادر في أغسطس 2026 أن قيمة القرض الأصلية بلغت 440 مليون دولار، قبل تعديلها إلى 421.2 مليون دولار.
وبلغ إجمالي التمويل المنصرف حتى تاريخ التقرير 200.82 مليون دولار، بما يعادل 47.68% من القيمة المعدلة، مقابل 220.38 مليون دولار لم تكن قد صُرفت، بنسبة 52.32%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن أكثر من نصف قيمة القرض المعدل كان لا يزال دون صرف عند إعداد التقرير، لكنها لا تعني أن الأموال غير المنصرفة أُنفقت أو فُقدت، وإنما أنها لم تُسحب ضمن المشروع حتى ذلك التاريخ.
ورفع البنك الدولي تصنيف مخاطر الإدارة المالية والمشتريات الخاصة بالمشروع إلى المستوى المرتفع، مع استمرار تقييم التقدم العام للتنفيذ عند مستوى «مرضٍ بدرجة متوسطة».
كما أشار إلى أن تحقيق أهداف المشروع بالكامل بحلول موعد الإغلاق المقرر في 30 سبتمبر 2027 لن يكون ممكنًا وفق الجدول الزمني القائم.
حوادث القطارات والأرقام التي استندت إليها النائبة
استشهدت نيفين إسكندر بسلسلة من أرقام حوادث القطارات، شملت 898 حادثًا في 2020، و978 في 2021، و1046 في 2022، و1438 في 2023، و1470 في 2024.
غير أن قراءة هذه الأرقام تتطلب الانتباه إلى اختلاف نطاقات التصنيف في الإصدارات الإحصائية.
فقد سجلت النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024 نحو 220 حادث قطار مقابل 181 حادثًا في 2023، وفق المؤشر المستخدم في تلك النشرة، مع عرض وقائع أخرى مرتبطة بدهس الأشخاص وحوادث العاملين بصورة منفصلة.
ولذلك لا يصح التعامل مع السلاسل الإحصائية المختلفة باعتبارها متطابقة دون مراجعة تعريف الحادث الذي يشمله كل مؤشر.
كما أن ارتفاع عدد الحوادث أو انخفاضه على مستوى الجمهورية لا يحدد وحده أسباب حادث العياط أو مدى مسؤولية جهة بعينها عنه.
النيابة العامة تواصل التحقيق في أسباب حادث العياط
بالتوازي مع الانتقادات البرلمانية، كشفت النيابة العامة نتائج أولية للفحص الفني المتعلق بحادث تصادم القطارين رقم 134 ورقم 2010 بمنطقة العياط.
وأوضحت التحقيقات أن قائد القطار رقم 134 عطّل نظام التحكم الآلي، كما كشفت عن تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية، وفق ما أعلنته النيابة.
وأمرت النيابة بحبس المسؤولين المعنيين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة فنية تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة التشغيل والإشارات وعوامل السلامة ومدى فاعلية أعمال التطوير.
وتشمل مهمة اللجنة مراجعة الظروف الفنية والتشغيلية للحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بها.
ولا تثبت وثائق تأخر مشروع الإشارات وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين التأخير وحادث العياط، إذ يتوقف تحديد أسباب التصادم والمسؤوليات القانونية على التحقيقات والتقارير الفنية المختصة.
ومن جانبه، أكد كامل الوزير أمام لجنة النقل بمجلس النواب أن الوزارة لا تخفي المعلومات المتعلقة بالحادث، وأبدى استعداده للإجابة عن تساؤلات النواب، مع إقراره بوجود أخطاء تستوجب معالجتها.
وبين انتقادات نيفين إسكندر وبيانات البنك الدولي وما عرضه وزير النقل، تتمثل المسألة الأساسية في تحديد ما دخل الخدمة فعليًا من أنظمة الأمان، وأسباب تأخر بقية الأعمال، والإجراءات اللازمة لاستكمال المشروع ومنع تكرار حوادث القطارات.