مقال رأي عن خطورة تحويل الاختلاف إلى خصومة
بعد الجدل حول هيثم طلعت.. هبة عبد العزيز تحذر من خطاب الكراهية
سلطت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز الملا الضوء على خطورة خطاب الكراهية وتأثيره على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر، من خلال مقتطف نشرته عبر صفحتها الموثقة على فيسبوك من مقال بعنوان «حين تُهان الأديان باسم الدين.. من يحمي المجتمع من خطاب الكراهية؟»، مرفقًا بتصميم يحمل شعار مجلة القاهرة ويجمع صورتها بصورة الداعية الإسلامي هيثم طلعت. وجاء نشر التصميم في سياق الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إلى طلعت بشأن المعتقدات الأخرى خلال مناظرة دينية، بينما ركزت الكاتبة على سؤال اجتماعي يتجاوز الخلاف العقائدي، يتعلق بكيفية حماية علاقات الجيرة والمواطنة من خطاب يحوّل الاختلاف الديني إلى سبب للفرقة والتصنيف والإساءة.
هبة عبد العزيز تطرح سؤالًا عن التعايش بين المسلمين والأقباط
اختارت الكاتبة الصحفية هبة عبد العزيز مثالًا من الحياة اليومية لتوضيح تأثير الخطاب المتعصب على المجتمع، مستعينة بصورة افتراضية لجارين يعيشان في عمارة واحدة منذ عشرين عامًا، ويتبادلان السلام ويشاركان بعضهما المناسبات السعيدة والأحزان.
وأوضحت أن الجارين قد لا يعرف أحدهما الكثير عن التفاصيل العقائدية للآخر، لكنهما يدركان معنى الجيرة ويحفظ كل منهما حق الآخر وكرامته، باعتبار أن العلاقات الإنسانية لا تتوقف على الاتفاق في المعتقدات.
ومن خلال هذا المثال، تساءلت الكاتبة عن كيفية ظهور خطاب متعصب يستطيع إقامة حواجز بين أشخاص جمعتهم سنوات طويلة من العشرة والتعامل اليومي، رغم أن تلك الحواجز لم تكن موجودة بينهم من قبل.
واعتبرت أن صورة مصر الحقيقية تقوم على هذه العلاقات الممتدة بين المواطنين، وليس على اختزال المجتمع في معارك الهوية الدينية أو تصنيف الأشخاص والتفتيش في ضمائرهم.
وتبرز أهمية المثال في أنه ينقل مناقشة التعصب من السجال النظري حول الأديان إلى تأثيره المحتمل على العلاقات الإنسانية داخل البيوت والشوارع وأماكن العمل.
ماذا قالت هبة عبد العزيز عن إهانة الأديان باسم الدين؟
حمل التصميم الذي نشرته الكاتبة عنوان مقالها، وتضمن موقفًا واضحًا من حق الأفراد في الاعتقاد والدفاع عن عقائدهم، مع رفض تحويل هذا الحق إلى وسيلة للإساءة إلى معتقدات الآخرين.
وجاء في العبارة المنشورة على التصميم:
«من حق أي إنسان أن يؤمن بأن دينه هو الحق، وأن يشرح عقيدته ويدافع عنها بالحجة والمعرفة، لكن ليس من حقه أن يحول إيمانه إلى منصة لإهانة أديان الآخرين أو السخرية منها».
ويعكس هذا الطرح تمييزًا بين التمسك بالمعتقد الديني ومناقشته من جهة، وبين استخدام أوصاف مهينة تجاه أصحاب المعتقدات الأخرى من جهة ثانية.
فالاختلاف في المسائل العقائدية لا يستلزم اتفاق جميع الأطراف على رؤية دينية واحدة، لكنه لا يلغي ضرورة احترام كرامة الأشخاص وحقوقهم بوصفهم مواطنين متساوين أمام القانون.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في مجتمع تتداخل فيه العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مجالات التعليم والعمل والجيرة والحياة اليومية.
ما علاقة مقال هبة عبد العزيز بتصريحات هيثم طلعت؟
جاء نشر تصميم المقال في سياق الجدل الذي أعقب تداول عبارات منسوبة إلى الداعية الإسلامي هيثم طلعت خلال مناظرة دينية أدارها الفنان عمرو عبد الجليل، واعتبر منتقدون أن بعض الأوصاف المستخدمة بشأن المعتقدات الأخرى تتجاوز حدود النقاش العقائدي.
وأثارت العبارات اعتراضات ومطالبات قانونية بفحص التسجيل الأصلي وتحديد مضمون التصريحات وسياقها، ومدى انطباق النصوص القانونية عليها.
وفي المقابل، سبق أن تحدث طلعت عن تداول أجزاء من المناظرة بصورة مجتزأة، مؤكدًا ضرورة النظر إلى الكلام في سياقه الكامل، وهو موقف لا يغني عن التحقق المستقل من التسجيل.
ويجمع التصميم المنشور على صفحة هبة عبد العزيز بين صورة مرتبطة بهذا الجدل وعنوان مقالها الذي يناقش إهانة الأديان وخطاب الكراهية.
لكن المقتطف المكتوب لا يذكر هيثم طلعت بالاسم، ولا يتضمن اتهامًا قانونيًا مباشرًا له، ولذلك يبقى الربط بين المقال والواقعة قائمًا على سياق النشر والتصميم المصاحب، دون الجزم بأن جميع فقرات المقال الأصلي تتناول شخصه.
ويُظهر التصميم شعار مجلة القاهرة واسم الكاتبة الصحفية، بينما لم يتأكد من المادة المتاحة تاريخ نشر النص الكامل في المجلة.
حرية الاعتقاد وحدود خطاب الكراهية في القانون المصري
تثير القضية تساؤلًا بشأن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والنقاش الديني، وبين الأفعال التي قد تنطوي على تحريض أو تمييز بسبب الدين.
وتكفل المادة 64 من الدستور المصري حرية الاعتقاد، بينما تنص المادة 65 على حرية الفكر والرأي، بما يشمل حق الأفراد في التعبير عن معتقداتهم وأفكارهم ومناقشتها.
وفي المقابل، تقرر المادة 53 المساواة بين المواطنين دون تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو غيرهما من الأسباب الواردة فيها، وتنص على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
ويقتضي تطبيق هذه المبادئ التمييز بين نقد الأفكار والمعتقدات، حتى عندما يكون حادًا، وبين التحريض على التمييز أو العداء ضد أشخاص بسبب انتمائهم الديني.
ولا يعني الاعتراض على تصريح ديني ثبوت ارتكاب جريمة بصورة تلقائية، إذ يخضع التوصيف القانوني لمضمون الكلام وسياقه والوقائع والأدلة التي تفحصها الجهات المختصة.
كيف يهدد الخطاب المتعصب علاقات المواطنة؟
تتمثل القضية التي يطرحها مقال هبة عبد العزيز في تأثير الخطاب الديني المتعصب على الروابط الاجتماعية التي تجمع المواطنين رغم اختلاف عقائدهم.
فالمثال الذي قدمته عن الجارين يشير إلى أن التعامل الإنساني اليومي قد يبني مساحة واسعة من الثقة والاحترام، حتى دون معرفة تفصيلية بمعتقدات الطرف الآخر.
وعندما يتحول النقاش الديني إلى تعميمات مسيئة، يصبح الخلاف متعلقًا بكرامة الأشخاص وهويتهم، بدلًا من بقائه في نطاق الأفكار والحجج.
ومن هنا، يتجاوز السؤال المطروح في المقال حدود الجدل بشأن تصريح بعينه، ليمتد إلى مسؤولية المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية عن ترسيخ ثقافة المواطنة واحترام الاختلاف.
وتبقى الرسالة الأساسية التي تقدمها الكاتبة أن الاختلاف العقائدي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة اجتماعية بين المصريين، وأن حماية العلاقات بين المسلمين والأقباط تبدأ من احترام الإنسان وكرامته، دون اشتراط اتفاقه مع الآخرين في المعتقد.