تصريحات متحدث الحكومة عن ترشيد الإنفاق الحكومي
متحدث الحكومة يشرح خطة الدولة لترشيد الإنفاق على الطاقة
وفق تصريحات متحدث الحكومة المستشار محمد عادل فإن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة توزيع المواد المالية تزامنا مع حالة التوتر التي يمر بها العالم، ونقص موارد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء.
كما أكد على أن الفترة المقبلة ستشهد خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% في المباني الحكومية والدوائر، وفي ما يخص وسائل التنقلات التابعة للوزارات هناك خطة أيضا بتوفير ما لا يقل عن 30% من استهلاك الوقود، وكان التصريح في مداخلة هاتفية على قناة الحياة.
تصريحات متحدث الحكومة اليوم
الخطة تشمل تأجيل إنشاء المشروعات التي تستهلك المزيد من تيارات الكهرباء، وتزويدها بمنتجات البترول لتوليد الطاقة، وستراجع وزارة المالية التكلفة التي لابد من توفيرها لإقامة المشروعات القومية، بحيث تكون مؤسسات الدولة على علم بها وتحديد ما سيتم إنشاءه وما سيتأجل لفترة قادمة.
تنظر كل وزارة إلى الهيئات التابعة لها من أجل وضع حد للتوفير في الطاقة والمنتجات البترولية، كما طمأن متحدث الحكومة المواطنين بأن خطط الترشيد لن تؤثر على الخدمات المُقدمة للمواطنين.
بالإضافة إلى خطط الإنفاق، فإن الحكومة المصرية تقوم بدورها مع نظرائها في الخارج من أجل وقف التصعيدات التي تتفاقم في المنطقة العربية، وتؤثر على اقتصاد العالم، وتلك الإجراءات من الممكن أن تمتد لنهاية العام المالي 2026 - 2027.
هل سيكون هناك تخفيف أحمال؟
نفى متحدث الحكومة وجود أي نوايا لتخفيف الأحمال في ما يخص الإنارة بالبيوت والمحلات، بحيث لا يتأثر المواطن بإجراءات ترشيد الإنفاق التي تلتزم بها الحكومة.
أشاد أيضا بالخطط التي وضعتها وزارة المالية من أجل توفير استهلاك الكهرباء والوقود في ظل أزمات أسعار الطاقة بالسوق العالمي بسبب التوترات الإقليمية في الخليج.
