القرار يمنحها وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم
فاطمة ناعوت تعلق على تعيين مريم صبحي جرجس بقرار السيسي
وصفت الكاتبة فاطمة ناعوت تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق في وظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية بأنه خبر مفرح، معتبرة أنه يشير إلى بدايات دولة المواطنة المدنية التي تحلم بها، والتي لا يتحقق الارتقاء إلا من خلالها. وجاء تعليق ناعوت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتزامن مع تداول صورة المستشارة عقب صدور القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2026، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن تعيين عدد من عضوات وأعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظائف قضائية، وكان اسم مريم صبحي جرجس ضمن الأسماء الواردة بالقرار.
تفاصيل قرار السيسي بتعيين مريم صبحي جرجس
تضمن القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر (ب) الصادر في الأول من نوفمبر 2026، تعيين المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وجاء اسمها في الترتيب رقم 84 ضمن القائمة الواردة بالمادة الأولى.
ولم يقتصر القرار على اسم واحد، وإنما شمل أعضاء وعضوات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، في إطار تعيينات قضائية تضمنت وظائف بالمحاكم الابتدائية والنيابة العامة، وفق المسميات والدرجات المحددة في مواده.
واستند القرار إلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وموافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المنعقدة في 18 أغسطس 2026، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، كما نصت مادته الأخيرة على نشره بالجريدة الرسمية وتكليف وزير العدل بتنفيذه.
ماذا تعني وظيفة رئيس من الفئة ب بالمحاكم الابتدائية؟
من أبرز التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح أن المسمى الوظيفي الوارد في القرار هو رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وهي درجة قضائية محددة ضمن الكادر القضائي، وليست إعلانًا عن تولي مريم صبحي جرجس رئاسة محكمة ابتدائية معينة أو رئاستها إداريًا.
ويحدد قانون السلطة القضائية الدرجات والفئات الوظيفية للقضاة ورؤساء المحاكم الابتدائية، كما ينظم تشكيل المحاكم واختصاصاتها. ولذلك يجب التمييز بين الحصول على درجة رئيس من الفئة (ب) وبين تكليف شخص برئاسة محكمة محددة.
ولم يسم القرار الجمهوري المحكمة التي ستباشر المستشارة عملها بها، كما لم يتضمن تفاصيل عن سيرتها الذاتية أو مؤهلها الدراسي أو الجهة التي كانت تعمل بها تحديدًا داخل الهيئتين قبل صدور قرار التعيين.
فاطمة ناعوت تربط القرار بدولة المواطنة المدنية
لفت تعليق فاطمة ناعوت الأنظار إلى البعد الاجتماعي والوطني للقرار، بعدما اعتبرت أن تعيين مريم صبحي جرجس يمثل خبرًا مفرحًا ومؤشرًا على بدايات دولة المواطنة المدنية، واختتمت منشورها بتوجيه الشكر إلى مصر.
ويأتي هذا التعليق باعتباره قراءة من الكاتبة لدلالة التعيين، وليس جزءًا من نص القرار الجمهوري أو تفسيرًا رسميًا صادرًا عن الجهات القضائية.
ومن المهم الإشارة إلى أن القرار الجمهوري لم يتضمن أي بيانات عن الديانة أو الخلفية الدينية للمعينين، وإنما حدد أسماءهم والجهات القضائية التي ينتمون إليها والوظائف التي تقرر تعيينهم بها؛ وبالتالي لا يمكن الجزم بأي وصف ديني أو اعتبار التعيين سابقة دينية اعتمادًا على الاسم وحده.
المرأة في القضاء المصري.. هل التعيين الأول من نوعه؟
لا يمثل تعيين مريم صبحي جرجس بداية دخول المرأة إلى العمل القضائي في مصر، فقد شهدت السنوات الماضية خطوات متعددة في هذا الملف، شملت النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحاكم ومجلس الدولة.
وفي يونيو 2021، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وشهد الاجتماع الإعلان عن بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2021، في إطار التوجه نحو إتاحة الوظائف القضائية أمام المرأة.
وفي أكتوبر 2021، صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بواقع 48 قاضية على درجة مستشار مساعد (ب)، و50 قاضية على درجة نائب.
كما شهدت المحاكم الابتدائية تعيينات نسائية في درجات قضائية مختلفة خلال السنوات التالية، وهو ما يؤكد أن القرار الجديد يأتي ضمن مسار ممتد لمشاركة المرأة في الوظائف القضائية، وليس بداية هذا المسار.
وتظل أهمية القرار رقم 449 لسنة 2026 في أنه تضمن اسم المستشارة مريم صبحي جرجس إسحق ضمن المعينين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، وهي معلومة مثبتة بنص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، بينما يعكس تعليق فاطمة ناعوت جانبًا من التفاعل المجتمعي مع التعيينات القضائية ودلالتها المرتبطة بالمواطنة وتكافؤ الفرص.