منشور مثير للجدل يعيد قضية الطفل ياسين للواجهة
جورجيت شرقاوي ترد على إساءة وائل الصديقي مسقط الجنسية لخريجات الراهبات
انتقدت المهندسة جورجيت شرقاوي، أمين أمانة الحريات ومديرة مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب الأحرار الاشتراكيين، عبارات نشرها المخرج وائل الصديقي، الذي سبق إسقاط الجنسية المصرية عنه، عبر حساب يحمل اسمه على موقع فيسبوك، وتضمنت إشارات مسيئة إلى خريجات مدارس الراهبات، في سياق مقطع فيديو تناول المقارنة بين التعليم الأزهري ومدارس الراهبات، واستحضر قضية الطفل ياسين. ورفضت شرقاوي استخدام الإيحاءات التي تمس سمعة الخريجات وكرامة الراهبات في الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمواجهة المحتوى الذي تعتبره مسيئًا للمؤسسات المسيحية. وتأتي تصريحاتها بينما تكشف مراجعة الجريدة الرسمية أن إسقاط جنسية الصديقي صدر بالفعل في أغسطس 2024، لسبب لا يتعلق بالواقعة الحالية.
تفاصيل منشور وائل الصديقي عن مدارس الراهبات
بدأ الجدل من مقطع فيديو ظهرت في إحدى لقطاته عبارة نشرها حساب يحمل اسم وائل الصديقي، تتساءل عن الاختيار بين إدخال أبنائه التعليم الأزهري أو مدارس الراهبات، مع الإشارة إلى قضية الطفل ياسين.
ولم يتوقف الأمر عند هذه المقارنة، إذ أظهرت لقطة أخرى تعليقًا من الحساب نفسه يتناول خريجات مدارس الراهبات، ويربط الاستعانة بهن في أعمال فنية بأوصاف وإيحاءات مهينة تمس سمعتهن وكرامتهن.
وجاء التعليق في صيغة تهكمية، مع الإشارة إلى العمل في مقاطع غنائية مصورة، وهو ما جعل الاعتراض يتركز على طبيعة الألفاظ المستخدمة بحق الخريجات، وليس مجرد مناقشة الاختلاف بين المؤسسات التعليمية.
جورجيت شرقاوي ترفض الإساءة إلى الراهبات وخريجات مدارسهن
في تعليق عبر صفحتها على فيسبوك، أعربت المهندسة جورجيت شرقاوي عن غضبها من توجيه عبارات مسيئة إلى الراهبات وخريجات المدارس المسيحية، معتبرة أن هذا الأسلوب يتجاوز حدود النقد المشروع للمؤسسات التعليمية.
وانتقدت شرقاوي تحويل سمعة الخريجات وكرامة الراهبات إلى مادة للجدل وجذب التفاعل، مؤكدة رفضها الزج بنساء المؤسسات التعليمية المسيحية في إيحاءات تمس شرفهن واعتبارهن.
كما تساءلت عن العلاقة بين قضية الطفل ياسين وبين توجيه اتهامات أو عبارات عامة إلى مدارس الراهبات، معترضة على استخدام واقعة محددة باعتبارها مبررًا للإساءة إلى مؤسسات تعليمية أو خريجاتها بصورة جماعية.
وشدد مضمون تعليقها على ضرورة التمييز بين النقد الذي يستند إلى وقائع محددة وبين استخدام ألفاظ شخصية مهينة، مطالبة بوضع حد لهذا النوع من الخطاب.
مطالب بمواجهة الإساءة والحسابات المثيرة للجدل
امتدت انتقادات جورجيت شرقاوي إلى طريقة التعامل مع المحتوى الذي تعتبره مسيئًا أو محرضًا على الانقسام الديني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتساءلت عن دور الجهات المختصة في التعامل مع هذه المواد، وعن إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه الحسابات التي تنشر محتوى قد ينطوي على تجاوزات قانونية، بما في ذلك فحص المنشورات المخالفة والتعامل معها وفق الإجراءات المقررة.
كما تحدثت عن تعرض صفحتها لتعليقات متشابهة ومتتابعة من حسابات مختلفة، واعتبرت أن هناك محاولات منظمة للتأثير على التفاعل وإسكات الأصوات المعترضة على الإساءة.
من هو وائل الصديقي وما حقيقة إسقاط الجنسية المصرية عنه؟
وائل أسامة عثمان عباس الصديقي مخرج مقاطع غنائية مصورة، عُرف إعلاميًا بإخراج كليب «سيب إيدي»، الذي أثار جدلًا واسعًا عند طرحه قبل سنوات.
وُلد الصديقي بمحافظة الإسكندرية في 23 مايو 1978، وارتبط اسمه بقرار رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري بشأن إسقاط الجنسية المصرية عنه.
وبالرجوع إلى الجريدة الرسمية، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2024، المنشور في العدد 32 مكرر (د) بتاريخ 12 أغسطس 2024، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن وائل أسامة عثمان عباس الصديقي.
وجاء السبب الوارد في القرار هو تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، وفق أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975.
وتكتسب هذه المعلومة أهمية خاصة لأن تعليق جورجيت شرقاوي تضمن تساؤلًا بشأن إسقاط الجنسية عنه، رغم أن القرار كان قد صدر بالفعل قبل الواقعة الحالية بأكثر من عامين.
ولا يرتبط قرار إسقاط الجنسية، وفق السبب الرسمي المنشور، بالمقطع المتداول عن الراهبات أو بأي تعليق حديث على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما يتعلق بمسألة التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.
من هي جورجيت شرقاوي صاحبة التعليق؟
جورجيت نجيب سعد شرقاوي مهندسة وكاتبة مقالات رأي وناشطة في الشأن العام، وتشغل منصب أمين أمانة الحريات ومديرة مركز الدراسات الاستراتيجية بحزب الأحرار الاشتراكيين.
وسبق الإعلان عن تعيينها مديرة لمركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب، بموجب القرار الإداري رقم 55 لسنة 2024، الصادر عن رئيس الحزب طارق محمد درويش.
وظهرت شرقاوي خلال السنوات الماضية في مناقشات عامة تتعلق بالمواطنة والحقوق والحريات، إلى جانب تناول وقائع تخص المؤسسات الدينية والمسيحية، والمطالبة بالتحقيق في التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون.
وفي الأزمة الحالية، انصب اعتراضها على العبارات التي تناولت خريجات مدارس الراهبات، وعلى ما اعتبرته محاولة للمساس بسمعة مؤسسات تعليمية من خلال التعميم والإيحاءات الشخصية.
ما علاقة قضية الطفل ياسين بالجدل حول مدارس الراهبات؟
جاءت الإشارة إلى قضية الطفل ياسين في النص المصاحب للفيديو المتداول، ضمن المقارنة التي طرحها وائل الصديقي بين التعليم الأزهري ومدارس الراهبات.
وأعادت هذه الإشارة إلى الواجهة النقاش بشأن مسؤولية المؤسسات التعليمية عن حماية الأطفال، وحدود تحميل مؤسسة أو مجموعة من المدارس مسؤولية وقائع تخص أشخاصًا محددين.
ويظل الفصل ضروريًا بين التحقيق في أي اعتداء على طفل، ومحاسبة المسؤول عنه وفق الأدلة والأحكام القضائية، وبين إطلاق أحكام عامة على مدارس الراهبات أو العاملات بها أو خريجاتها.
كما أن وجود قضية سابقة تخص إحدى المؤسسات التعليمية لا يصلح بمفرده دليلًا على وقوع مخالفات مماثلة داخل مؤسسات أخرى، ولا يبرر توجيه اتهامات تمس سمعة خريجات مدارس لم تُنسب إليهن وقائع محددة.
وتبقى حماية الأطفال ومحاسبة مرتكبي أي انتهاكات مسؤولية قانونية لا تتغير باختلاف ديانة المتهم أو الضحية أو طبيعة المؤسسة التعليمية.
هل صدرت إجراءات رسمية بشأن منشور وائل الصديقي؟
لم يتوافر خلال إعداد هذا التقرير إعلان رسمي موثق عن إجراءات قانونية جديدة مرتبطة تحديدًا بالمنشور المتداول بشأن خريجات مدارس الراهبات، كما لم يتوافر رد مستقل موثق من وائل الصديقي على انتقادات جورجيت شرقاوي.
ولا تعني المطالبة بحذف محتوى أو محاسبة صاحبه صدور قرار رسمي بالفعل، إذ يبقى تقدير وجود مخالفة قانونية من اختصاص الجهات المختصة، بينما يخضع التعامل مع الحسابات والمنشورات أيضًا لسياسات المنصات الرقمية.
وتطرح الواقعة سؤالًا أوسع بشأن حدود النقد العام للمؤسسات التعليمية، وضرورة التمييز بين تناول وقائع مثبتة تستوجب المساءلة، وبين التعميمات والعبارات التي تمس كرامة العاملين والخريجين دون أدلة.
ويبقى احترام المؤسسات الدينية والتعليمية وحقوق الأفراد، إلى جانب حماية الأطفال وحرية التعبير والمساءلة القانونية، مبادئ لا تتعارض فيما بينها، وإنما تتطلب تطبيقًا عادلًا بعيدًا عن الإساءات الشخصية أو التعميم على أساس ديني.