موقف 3 قطاعات من الزيادة المحتملة
زيادة أجور القطاع الخاص.. هل تُستثنى 3 قطاعات من الزيادة المرتقبة؟
لم يصدر حتى الآن قرار رسمي بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8 آلاف جنيه، كما لم يُعتمد استثناء الجمعيات الأهلية أو خدمات التوصيل «الدليفري» أو الغزل والنسيج من أي زيادة مقبلة. وتستند التوقعات المتداولة إلى تصريحات المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، الذي رجح زيادة قدرها ألف جنيه مع بداية 2027، وطرح احتمال استبعاد الأنشطة الثلاثة. لكن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، المنظم لاختصاصات المجلس، يضع فارقًا مهمًا بين مراجعة الحد الأدنى للأجر وطلبات الإعفاء من العلاوة الدورية، وهو ما يمنع التعامل مع الاستثناءات باعتبارها قرارًا محسومًا.
الزيادة من 7 إلى 8 آلاف جنيه.. ما المؤكد؟
يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حاليًا 7 آلاف جنيه شهريًا، منذ بدء تطبيق قرار المجلس القومي للأجور في أول مارس 2025، وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة التعاون الدولي بشأن اجتماع المجلس في فبراير من العام نفسه.
أما رفع الحد الأدنى بنحو ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه، فهو توقع طرحه المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ترجيحه دعوة المجلس للاجتماع قبل بداية العام المقبل، وإمكانية بدء تطبيق الزيادة مع مرتبات يناير 2027 إذا جرى إقرارها.
ولم يصدر حتى الآن قرار رسمي يحدد قيمة الزيادة الجديدة أو موعد تنفيذها، كما لم يُعلن موعد محدد للاجتماع المقبل، وبالتالي فإن مبلغ 8 آلاف جنيه لا يمثل قيمة معتمدة حتى الآن.
القطاعات الثلاثة المطروحة لاحتمال الاستثناء
بحسب تصريحات السقطي، تشمل الأنشطة التي قد يُبحث استثناؤها الجمعيات الأهلية، وخدمات التوصيل «الدليفري»، وقطاع الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات كثيفة العمالة التي تواجه تحديات اقتصادية وسوقية، بينما لم تُعلن تفاصيل محددة بشأن الأساس الذي قد يستند إليه استثناء الجمعيات الأهلية أو خدمات التوصيل.
وفي المقابل، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو المجلس القومي للأجور، إن غالبية الأنشطة الاقتصادية يمكنها تحمل زيادة الحد الأدنى، بينما توجد أنشطة أخرى لا تسمح ظروفها وهياكلها المالية بتحمل أعباء إضافية.
ورأى الوكيل أن بحث الاستثناء ينبغي أن يستند إلى دراسة ميزانية المنشأة وظروفها ومركزها المالي، مع مراعاة طبيعة النشاط ومكانه، للحفاظ على العمالة وتجنب زيادة الأعباء التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
أما العاملون في خدمات التوصيل، فلا يكفي وصف الوظيفة وحده لتحديد موقف كل شخص؛ فقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمد الحد الأدنى للأجر إلى أنماط العمل الجديدة متى قامت علاقة عمل لصالح صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه. لذلك يتوقف انطباق الحماية على طبيعة العلاقة الفعلية، وليس مجرد اسم النشاط.
ماذا يقول القرار الجديد عن استثناءات الأجور؟
يحمل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، المنشور بالجريدة الرسمية، أهمية خاصة في فهم الملف؛ إذ حدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، ومن بينها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومراجعته مرة واحدة سنويًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة، وفقًا للتضخم وتغير الأسعار وتكاليف المعيشة والمؤشرات الاقتصادية.
كما نص القرار على بحث هياكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، وهو ما يتيح دراسة الفروق بين طبيعة الأعمال والقدرة الاقتصادية للمنشآت.
لكن القرار لم يقرر إعفاء الجمعيات الأهلية أو الدليفري أو الغزل والنسيج من الحد الأدنى للأجور، ولم يتضمن قائمة بقطاعات مستثناة من تطبيقه.
والفارق الأهم أن طلبات التخفيض أو الإعفاء التي نظمها القرار تتعلق بالعلاوة الدورية السنوية عند وجود ظروف اقتصادية طارئة، وليس بالحد الأدنى للأجر نفسه. وحدد القرار مهلة 30 يومًا للبت في هذه الطلبات بعد عرضها على المجلس، وفق المعايير والضوابط التي يضعها.
هل موعد الاجتماع والزيادة محسومان؟
ينص القرار ذاته على اجتماع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة، لكنه لا يحدد موعدًا بعينه للاجتماع المقبل ولا يقرر زيادة تلقائية في يناير 2027.
وبذلك تظل زيادة الألف جنيه وموعد تطبيقها في نطاق التوقعات إلى أن يصدر قرار رسمي، كما يظل استثناء القطاعات الثلاثة مجرد احتمال مطروح في تصريحات أحد أعضاء المجلس، وليس إجراءً نافذًا.
ويظل الحسم النهائي مرتبطًا بما سيقرره المجلس بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية ومراعاة التوازن بين حقوق العاملين وقدرة المنشآت على تحمل الزيادة، مع ضرورة التمييز بين بحث أوضاع نشاط معين وبين صدور إعفاء رسمي يشمل جميع منشآته.