دعوة لفحص التصوير والنشر وسياق المشادة
بعد القبض على لي لي فؤاد.. جورجيت شرقاوي تطالب بفحص دور جميع الأطراف
أعادت واقعة البلوجر لي لي فؤاد، المعروفة إعلاميًا بـ«فيديو الشغالة»، إثارة الجدل من جديد، بعد القبض عليها على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية وازدراء الأديان، لتطرح المهندسة جورجيت شرقاوي تساؤلات جديدة بشأن المسؤولية القانونية عن الواقعة، مطالبة بألا يقتصر التحقيق على الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يلقي المصحف على الأرض، وإنما يمتد إلى جميع الأطراف التي شاركت في تصوير المشهد وإدارته ونشره. وشددت على ضرورة فحص التسجيلات الأصلية والكاملة، والاستماع إلى جميع الروايات، وكشف الظروف التي سبقت الواقعة، بعيدًا عن الاكتفاء بردود الفعل المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
جورجيت شرقاوي تطالب بالتحقيق مع جميع أطراف واقعة المصحف
في تعليقها على تطورات القضية، أكدت جورجيت شرقاوي أن المسؤولية عن الوقائع التي تظهر في المحتوى المنشور عبر منصات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن تُختزل بالضرورة في الشخص الذي نفذ التصرف الظاهر أمام الكاميرا، مشيرة إلى أهمية فحص دور من قام بالتصوير وإدارة المشهد ونشره، وما إذا كانت هناك أفعال أو ظروف تستوجب المساءلة القانونية.
واستندت شرقاوي في طرحها إلى المادة 171 من قانون العقوبات، معتبرة أن المسؤولية قد تمتد إلى أطراف أخرى حال ثبوت وجود تحريض أو مشاركة وفقًا للقانون، وليس فقط الشخص الذي قام بالفعل محل الجدل.
وفي المقابل، أكدت أن ما ظهر في الفيديو من إلقاء المصحف الشريف على الأرض لا يمكن تبريره، وأن احترام المقدسات الدينية يجب أن يكون مبدأ ثابتًا، لكنها شددت على ضرورة عدم تحويل العاملة إلى المتهمة الوحيدة قبل فحص جميع تفاصيل الواقعة والاستماع إلى الأطراف المعنية.
ماذا قالت عن ظروف الخلاف بين البلوجر والعاملة؟
طرحت شرقاوي تساؤلات بشأن طبيعة الخلاف الذي سبق ظهور مشهد المصحف، خاصة أن الرواية المتداولة ربطت المشادة بمستحقات مالية وحسابات بين البلوجر والعاملة.
وطالبت بفحص ما إذا كانت العاملة تعرضت لأي ضغوط أو استفزاز مرتبط بمعتقدها الديني، وما إذا كان الخلاف المالي قد تطور إلى موقف جرى توظيفه أمام الكاميرا، مؤكدة أن هذه التساؤلات لا تمثل حقائق محسومة، وإنما أمور تحتاج إلى التحقق من خلال التسجيلات الكاملة وأقوال الأطراف.
كما انتقدت شرقاوي ما وصفته بتوظيف الدين في صناعة المحتوى وتحقيق الانتشار، مشيرة إلى أن الحديث عن تغيير المعتقد الديني وارتداء الحجاب لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للتأثير العاطفي على الجمهور أو استغلال الانتماء الديني في زيادة المشاهدات.
وانتقدت أيضًا مقطع الفيديو الذي حمل عنوان «اعتذار»، موضحة أنها توقعت أن يتضمن اعتذارًا عن الإساءة إلى مشاعر المتابعين، لكنها فوجئت، بحسب وصفها، بالحديث عن إعلانات مجانية وزيادة نسب المشاهدة، بدلًا من تقديم اعتذار واضح عن الواقعة.
المادة 171 من قانون العقوبات.. هل التصوير وحده يعني الاشتراك؟
ومن أبرز النقاط التي أثارتها جورجيت شرقاوي استنادها إلى المادة 171 من قانون العقوبات، التي تتناول التحريض العلني على ارتكاب جناية أو جنحة، وتعتبر المحرض شريكًا إذا ترتب على التحريض وقوع الجريمة بالفعل، بينما تتناول حالة الشروع إذا لم تكتمل الجريمة.
لكن من المهم التمييز بين النص القانوني وبين تفسيره على الواقعة الحالية؛ فالمادة لا تنص على أن مجرد تصوير واقعة أو نشر تسجيل لها يثبت تلقائيًا الاشتراك في الجريمة، وإنما يتطلب الأمر التحقق من طبيعة التصرفات المنسوبة لكل طرف، ومدى توافر التحريض وشروطه القانونية، وهو ما تختص جهات التحقيق والقضاء بتقديره وفق الأدلة.
وبالتالي، فإن مطالبة شرقاوي بفحص دور المصور والقائم على البث والنشر تظل دعوة إلى توسيع نطاق الفحص والتحقيق، وليست حكمًا بثبوت مسؤولية جنائية على أي شخص آخر.
البلاغات والقبض على لي لي فؤاد.. ماذا حدث؟
وسبق تطور القبض على البلوجر تقدم المحامي مجدي جورج ببلاغ إلى النائب العام ضد لي لي فؤاد، على خلفية مقطع الفيديو المتداول، مطالبًا بفحص التسجيلات والتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات المحتملة للأطراف المعنية.
وفي 14 نوفمبر 2026، أفادت تقارير صحفية بالقبض على لي لي فؤاد، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وهدم القيم الأسرية وازدراء الأديان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على جهات التحقيق المختصة.
ولا يعني القبض على البلوجر ثبوت الاتهامات المنسوبة إليها، كما لا يعني تقديم البلاغات إدانة أي طرف آخر، إذ تظل المسؤولية الجنائية مرتبطة بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة.
التحقيق الكامل هو الفيصل في واقعة المصحف
واختتمت شرقاوي موقفها بالتأكيد على ثقتها في النيابة العامة، مطالبة بفحص التسجيلات الأصلية والكاملة، والتحقق من جميع الروايات، وتحديد الأدوار المختلفة للأشخاص الذين ظهروا في الواقعة أو شاركوا في تصويرها ونشرها.
وشددت على أن احترام المقدسات الدينية لا يتجزأ، وأن رفض الإساءة إلى المصحف لا يتعارض مع المطالبة بتحقيق عادل يفحص مسؤولية كل طرف على حدة، دون تحميل طرف وحده كامل المسؤولية أو إعفاء طرف آخر دون دليل.
وأكدت أن الأديان السماوية ومقدساتها يجب أن تظل بعيدة عن الخلافات الشخصية والمزايدات الطائفية، وأن صناعة المحتوى لا تمنح أصحاب الحسابات مبررًا لتحويل المعتقدات الدينية إلى مادة لجذب المشاهدات والتفاعل.