حوار مباشر مع العاملين حول الأجور والمواصلات
مدبولي يتفقد مصانع ميت غمر ويسأل العمال عن الرواتب والحد الأدنى للأجور
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المصانع داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، السبت 14 نوفمبر 2026، وأجرى حوارات مباشرة مع العمال والعاملات بشأن رواتبهم الشهرية وظروف العمل ومدى الالتزام بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب وسائل المواصلات وبرامج التدريب. وجاءت الزيارة في وقت يبلغ فيه الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 7000 جنيه شهريًا، وفق القرار الساري للمجلس القومي للأجور، مقابل 8000 جنيه للدرجة السادسة للعاملين بالدولة. ورغم تأكيد عدد من العاملين ارتياحهم لظروف العمل، لم تتضمن التفاصيل المعلنة قيمة الرواتب الفعلية بالمصانع التي شملتها الجولة أو نتائج مراجعة مستقلة لكشوف الأجور.
ماذا سأل مدبولي عمال مصانع ميت غمر؟
حرص رئيس مجلس الوزراء خلال جولته على التحدث مباشرة مع عدد من العاملين داخل المصانع، للاطلاع على ظروفهم المهنية والمعيشية، ومدى استفادتهم من فرص العمل المتاحة بالمنطقة الاستثمارية.
وشملت أسئلته طبيعة الوظائف التي يشغلها العمال، ومؤهلاتهم الدراسية، وأماكن إقامتهم، والمسافات التي يقطعونها يوميًا للوصول إلى المصانع.
كما استفسر عن مستوى الأجور وبرامج التدريب المتاحة، بهدف التعرف على أوضاع العاملين داخل المنشآت الصناعية.
وتوقف مدبولي عند إحدى العاملات ليسألها: «طمنيني المرتب كويس؟»، لترد قائلة: «إحنا في نعمة، وأصحاب المصنع مش بيخلونا نعوز حاجة».
وعبر عدد من العمال خلال اللقاء عن ارتياحهم لظروف العمل، مؤكدين أن إدارات المصانع توفر الاحتياجات المرتبطة بطبيعة وظائفهم.
وتعكس هذه التصريحات آراء العاملين الذين تحدثوا خلال الجولة، لكنها لا تمثل حصرًا شاملًا لمستويات الرواتب أو تقييمًا رسميًا لالتزام جميع المصانع بالحد الأدنى للأجور.
تفاصيل زيارة مصنع ألتراكيم للمنظفات والمطهرات
شملت جولة رئيس الوزراء مصنع شركة ألتراكيم (ULTRAKEM)، المتخصصة في تصنيع المنظفات والمطهرات المستخدمة في الفنادق والمنازل.
واستمع مدبولي إلى عدد من العاملين بالشركة، وناقش معهم طبيعة العمل ومؤهلاتهم التعليمية ووسائل انتقالهم اليومية.
وامتدت المناقشات إلى مستوى الدخل والتدريب المهني، باعتبارهما من العناصر المرتبطة باستقرار العمالة ورفع كفاءتها داخل القطاع الصناعي.
كما تفقد رئيس الوزراء مصنع المركز العربي للنحاس، المتخصص في الصناعات الهندسية وتصنيع وتجميع كشافات الإنارة، ومنها كشافات الليد.
واستفسر خلال الزيارة عن ظروف العاملين بهذا النشاط الصناعي ومدى ملاءمة وسائل انتقالهم من أماكن إقامتهم إلى المنطقة الاستثمارية.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة إعلان قرارات جديدة تتعلق بزيادة رواتب العاملين في المصنعين أو تعديل المزايا الوظيفية المقدمة لهم.
كم يبلغ الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في مصر؟
يبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 7000 جنيه شهريًا، وفق قرار المجلس القومي للأجور الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
كما حدد المجلس الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وفق الضوابط المنظمة لاستحقاقها.
ويختلف هذا المستوى عن الحد الأدنى المطبق على العاملين بأجهزة الدولة والجهات الحكومية المشمولة بالقرار، الذي يبدأ من 8000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة اعتبارًا من يوليو 2026.
ويعني ذلك أن تطبيق حد أدنى قدره 8000 جنيه على العاملين بالدولة لا يترتب عليه تلقائيًا رفع الحد الأدنى للعاملين بالمصانع والشركات الخاصة إلى المستوى نفسه.
ويظل تعديل الحد الأدنى للقطاع الخاص مرتبطًا بصدور قرار جديد من المجلس القومي للأجور، ولم تتضمن جولة ميت غمر إعلانًا عن زيادة جديدة.
هل أكدت زيارة مدبولي التزام المصانع بالحد الأدنى للأجور؟
ركزت مناقشات رئيس الوزراء مع العاملين على الاستفسار عن الأجور وبيئة العمل، لكن التفاصيل الرسمية المتاحة لم تتضمن إعلان نتائج فحص لكشوف الرواتب أو العقود الخاصة بالمصانع.
ولذلك لا يمكن اعتبار إجابات عدد من العاملين دليلًا كافيًا بمفردها على التزام جميع المنشآت بالحد الأدنى المقرر.
ويستلزم التحقق من الالتزام الفعلي مراجعة عناصر الأجر التي تدخل ضمن احتساب الحد الأدنى وفق القرار المنظم، ومقارنتها بما يتقاضاه العامل، مع مراعاة طبيعة علاقة العمل وأحكامها القانونية.
وتبرز أهمية هذا التمييز في أن الاستفسار الحكومي عن مستوى الأجور لا يمثل قرارًا جديدًا بزيادتها، كما أن رضا بعض العاملين عن ظروفهم لا يغني عن التحقق من الالتزامات القانونية لأصحاب الأعمال.
2500 فرصة عمل داخل المنطقة الاستثمارية بميت غمر
استعرضت الحكومة خلال الجولة بيانات المنطقة الاستثمارية بميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتي تمتد على مساحة 18 فدانًا.
وبحسب العرض الرسمي، تضم المنطقة 107 وحدات صناعية، وبلغت نسبة إشغالها 100%، مع استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه.
وأسهمت المشروعات المقامة بالمنطقة في توفير نحو 2500 فرصة عمل، إلى جانب وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار للحصول على وحدات صناعية.
وتتنوع أنشطة المنطقة بين الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية والمنظفات والمنتجات الكهربائية، بما يعكس تعدد التخصصات الصناعية وفرص التوظيف المتاحة.
وأشار العرض إلى أن النشاط الفعلي للمنطقة بدأ في يوليو 2021، وأن الوحدات الصناعية طُرحت بمساحات متنوعة تبلغ 144 و288 و576 مترًا مربعًا.
وأكد مدبولي خلال الجولة أهمية التوسع في نموذج المناطق الاستثمارية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة بالمحافظات.
وتبقى متابعة الأجور الفعلية وانتظام التدريب وتوافر وسائل الانتقال المناسبة من الجوانب المرتبطة بقدرة هذه المشروعات على توفير فرص عمل مستقرة، إلى جانب التوسع في الإنتاج والاستثمار.