دعوات لوقف الإزالة ومراجعة النزاع قضائيًا
وزير أوقاف سوداني سابق يحذر من هدم كنيسة بأم درمان رغم وثائق ملكيتها
طالب نصر الدين مفرح، وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني السابق، بوقف أي إجراءات قد تؤدي إلى هدم كنيسة المسيح السودانية بمنطقة المرزوق في أم درمان، ومراجعة النزاع المتعلق بملكيتها أمام جهات قضائية مستقلة، محذرًا من أن القضية تتجاوز الخلاف على قطعة أرض إلى مسألة ترتبط بحقوق المواطنة وحرية العبادة.
وتأتي هذه التصريحات بينما تؤكد إدارة الكنيسة امتلاك مستندات ملكية تعود إلى أكثر من أربعة عقود، في مقابل مبررات منسوبة للسلطات المحلية بأن المبنى مقام على أرض عامة. ورغم التحذيرات السابقة بالإزالة، لم يتأكد صدور حكم قضائي نهائي يحسم النزاع أو تنفيذ عملية الهدم حتى الآن.
وزير أوقاف سوداني سابق يطالب بحماية الكنائس
اعتبر نصر الدين مفرح، الذي تولى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال الحكومة الانتقالية بين عامي 2019 و2021، أن أزمة كنيسة المسيح السودانية تمس حقوق المواطنين المسيحيين ومبدأ المساواة أمام القانون.
وأوضح في تصريحات صحفية أن حماية الكنائس ودور العبادة ليست مسألة خاضعة للتوجهات السياسية، وإنما مسؤولية قانونية وأخلاقية ترتبط بضمان حرية المعتقد وصون حقوق جميع المواطنين.
وأشار إلى أن السودان شهد تراجعًا في أوضاع الحريات الدينية منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، بعدما كانت الحكومة الانتقالية قد اتخذت خطوات لتحسين أوضاع الأقليات الدينية.
واستشهد مفرح بحوادث سابقة تعرضت خلالها كنائس للهدم، من بينها إزالة منشآت تابعة للكنيسة الخمسينية بمنطقة الحاج يوسف في الخرطوم بحري خلال يوليو 2025.
وطالب بمراجعة الإجراءات المتعلقة بكنيسة المرزوق من خلال مؤسسات قضائية مستقلة، مع احترام مستندات الملكية والضمانات القانونية، مشددًا على ضرورة عدم اتخاذ إجراءات تعسفية بحق دور العبادة.
اتهامات بتضييق ممنهج على المسيحيين في السودان
من جانبه، اتهم وليد مكرم جرجس، الناطق الرسمي باسم حركة تحرير السودان الديمقراطية، السلطات التي تتخذ من بورتسودان مقرًا لها بالتضييق على الكنائس والمواطنين المسيحيين.
وقال جرجس إن كنيسة المسيح في حي المرزوق حصلت على تصديق بالبناء قبل نحو 47 عامًا، مؤكدًا أن إدارة الكنيسة قدمت، عبر القس ملاسا كوكو، مستندات وشهادة بحث لإثبات ملكية الأرض.
واعتبر أن التهديدات التي تواجه الكنيسة تأتي ضمن ما وصفه بسياسات التضييق المرتبطة بالانتماءات الدينية والجهوية، متهمًا تنظيم الإخوان المسلمين بالوقوف وراء توجهات تستهدف التعدد الديني في السودان.
كما ربط جرجس تلك الممارسات بما اعتبره عودة لنفوذ عناصر من النظام السوداني السابق داخل مؤسسات الدولة.
وتظل هذه الاتهامات مواقف سياسية صادرة عن المسؤول بالحركة، ولا تشكل بمفردها دليلًا على وجود قرار رسمي باستهداف المسيحيين بسبب انتمائهم الديني، أو إثباتًا لمسؤولية تنظيم بعينه عن إجراءات الإزالة.
ما حقيقة تهديد كنيسة المسيح السودانية بالهدم؟
تقع كنيسة المسيح السودانية في المربع 59 بمنطقة المرزوق في مدينة أم درمان، وتخدم نحو 300 شخص، بحسب إفادات راعيها القس تيا الأسارة ملاسا كوكو.
وتعود بداية الأزمة المعلنة إلى 21 يوليو 2026، عندما حضر مسؤولون من سلطات الأراضي المحلية إلى الكنيسة، وأبلغوا القائمين عليها بوجود خطة لإزالة المبنى بدعوى إقامته على أرض عامة.
واعترضت إدارة الكنيسة على هذا التوصيف، مؤكدة امتلاك مستندات تثبت قانونية المبنى وحقها في استخدام الأرض منذ عقود.
وبحسب راعي الكنيسة، انتقلت المستندات بين سلطات الأراضي بمحلية كرري ووزارة الشؤون الدينية وإدارة الشؤون الهندسية والتخطيط العمراني، دون الوصول إلى تسوية نهائية.
وكانت السلطات قد منحت القائمين على الكنيسة مهلة أولية مدتها أسبوعان لمعالجة النزاع، قبل تمديدها أسبوعًا إضافيًا خلال أغسطس.
ولم تتوافر معلومات مؤكدة بشأن صدور قرار إزالة نهائي مكتوب أو حكم قضائي يفصل في ملكية الأرض، وهو ما يميز الوضع الحالي لكنيسة المرزوق عن الحالات التي نُفذت فيها عمليات هدم بالفعل.
الحرية الدينية وحقوق الملكية في أزمة كنائس السودان
تثير قضية كنيسة المرزوق مسألتين قانونيتين مختلفتين، الأولى تتعلق بثبوت ملكية الأرض والمبنى، والثانية ترتبط بضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تمييز.
وتنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الأفراد في التملك، وتحظر تجريد أي شخص من ملكه بصورة تعسفية.
أما المادة 18، فتؤكد حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل ممارسة الشعائر الدينية بصورة فردية أو جماعية.
ويعني ذلك أن الخلاف بشأن الوضع القانوني للأرض يحتاج إلى فحص وثائق الملكية والإجراءات الإدارية والقضائية، بينما تتطلب الاتهامات بالتمييز الديني أدلة مستقلة لتحديد دوافع الإجراءات والمسؤولين عنها.
وفي هذا السياق، وثقت منظمة التضامن المسيحي العالمي واقعة هدم منشآت الكنيسة الخمسينية بمنطقة الحاج يوسف في 8 يوليو 2025، بحضور عناصر من الجيش والشرطة، وفق تقرير أصدرته المنظمة عقب الحادث.
كما أشارت المنظمة إلى تعرض دور عبادة مسيحية وإسلامية لأضرار واعتداءات خلال الحرب السودانية، مع تسجيل انتهاكات منسوبة إلى أطراف مختلفة في النزاع.
ما الخطوة التالية في أزمة كنيسة أم درمان؟
ترتبط الخطوة الحاسمة في أزمة كنيسة المسيح السودانية بإعلان نتيجة فحص وثائق الملكية المقدمة من إدارتها، وتحديد الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات المحلية في اعتبار الأرض مرفقًا عامًا.
ويطالب نصر الدين مفرح بمراجعة أي قرارات متعلقة بالإزالة من خلال قضاء مستقل، بينما تتمسك إدارة الكنيسة بحقها في استمرار استخدام المبنى لممارسة الشعائر الدينية.
ولا تزال القضية في مرحلة النزاع الإداري والقانوني، دون تأكيد رسمي بشأن تنفيذ الهدم أو الوصول إلى تسوية نهائية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضمان حماية دور العبادة والمساواة بين المواطنين في السودان.
