الشرطة تفحص 3 هواتف محمولة
ضبط البلوجر لى لى فؤاد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء والتسول الإلكتروني
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية صانعة محتوى في نطاق قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا وإيحاءات وصفتها الشرطة بأنها خادشة للحياء، إلى جانب اتهامها بممارسة التسول الإلكتروني بصورة مبتذلة.
وجاء ضبط المتهمة عقب رصد نشاطها بمعرفة الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، وتقنين الإجراءات القانونية، حيث عُثر بحوزتها على ثلاثة هواتف محمولة. وأفادت وزارة الداخلية بأن فحص الأجهزة كشف عن دلائل مرتبطة بالنشاط محل الاتهام، فيما أقرت المتهمة، بحسب البيان الأمني، بنشر المقاطع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تفاصيل ضبط صانعة محتوى في منطقة الأهرام
بدأت الواقعة برصد الإدارة العامة لحماية الآداب مقاطع فيديو منشورة على صفحات صانعة المحتوى بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا وإيحاءات اعتبرتها الأجهزة الأمنية مخالفة للآداب والقيم المجتمعية.
كما تضمنت المعلومات التي رصدتها الإدارة اتهام المتهمة بممارسة التسول الإلكتروني عبر المنصات الرقمية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت القوات الأمنية من ضبطها أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.
وأشار البيان الأمني إلى أن المتهمة لديها معلومات جنائية سابقة، دون الكشف عن طبيعتها أو القضايا المرتبطة بها، وهو ما لا يعني بالضرورة صدور أحكام قضائية نهائية بحقها.
ماذا كشف فحص الهواتف المحمولة الثلاثة؟
أسفرت عملية الضبط عن العثور على ثلاثة هواتف محمولة بحوزة المتهمة، تولت الجهات المختصة فحص محتوياتها في إطار الإجراءات المتعلقة بالواقعة.
وبحسب وزارة الداخلية، أظهر الفحص وجود دلائل اعتبرتها الأجهزة الأمنية مرتبطة بالنشاط الذي جرى رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أن المتهمة أقرت، خلال مواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والفحص، بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها بهدف جذب المزيد من المشاهدات وتحقيق عوائد مالية.
ولم يتضمن البيان تفاصيل عن قيمة الأرباح التي حققتها المتهمة، أو أسماء المنصات التي استخدمتها، أو عدد المتابعين لحساباتها.
التسول الإلكتروني ونشر الفيديوهات.. ماذا قالت الداخلية؟
تضمنت الواقعة جانبين مختلفين في المعلومات التي أوردتها الأجهزة الأمنية؛ الأول يتعلق بطبيعة الألفاظ والإيحاءات الموجودة داخل المقاطع المنشورة، والثاني يرتبط باتهام المتهمة بممارسة التسول الإلكتروني.
ورغم إشارة البيان إلى استهداف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، فإنه لم يوضح بصورة منفصلة الوسائل التي استخدمتها المتهمة في التسول الإلكتروني، أو ما إذا كانت قد طلبت أموالًا أو هدايا رقمية من المتابعين.
ويظل هذا التفصيل مهمًا للتمييز بين تحقيق الأرباح من نشر المحتوى بصفة عامة وبين الاتهام بممارسة التسول الإلكتروني، الذي يحتاج إلى وقائع وأدلة محددة لتقييمه قانونيًا.
ما الإجراءات القانونية المتخذة بحق صانعة المحتوى؟
أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، دون إعلان تفاصيل إضافية بشأن قرارات جهات التحقيق أو تحديد موعد لعرض القضية أمام المحكمة.
ولم يتضمن البيان الإعلان عن صدور قرار بحبس المتهمة احتياطيًا أو إحالتها للمحاكمة، كما لم يكشف عن اسمها أو هويتها الكاملة.
وتظل الاتهامات المنسوبة إليها في نطاق الإجراءات القانونية المعلنة، ولا تمثل الإقرارات المنسوبة إليها أو نتائج التحريات بمفردها حكمًا قضائيًا نهائيًا بثبوت ارتكاب الجرائم.
