3 مسارات لمواجهة المحتوى المحرض على الكراهية
المركز المصري يطلق مبادرة «إيد واحدة ضد الفتنة» لحماية السلم المجتمعي
أطلق المركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان مبادرة «إيد واحدة ضد الفتنة»، بهدف تحريك المشاركة المجتمعية في مواجهة المواقع والمنصات التي تتعمد، بحسب وصف البيان، مهاجمة العقائد الدينية وإثارة التوتر الطائفي عبر الإنترنت. وأعلن المحامي جوزيف ملاك، مدير المركز، المبادرة في بيان مؤرخ 14 نوفمبر 2026، تحت شعار يركز على مسؤولية المسلمين والمسيحيين في حماية السلم المجتمعي. وتقوم المبادرة على ثلاثة مسارات متتابعة تبدأ بعدم إعادة نشر المحتوى المسيء، ثم الإبلاغ عنه لدى المنصات، وصولًا إلى توثيق الروابط وتقديم شكاوى رسمية للجهات المختصة، دون أن يتضمن البيان إعلانًا عن صدور قرار حكومي بحجب موقع بعينه أو بدء تنفيذ الحجب.
ثلاث خطوات للمشاركة في مبادرة إيد واحدة ضد الفتنة
تبدأ الخطوة الأولى بوقف انتشار المحتوى المسيء، من خلال الامتناع عن مشاركة روابط المواقع أو مقاطع الفيديو محل الاعتراض، وكذلك تجنب التعليق عليها أو إعادة تداولها. ويستهدف هذا المسار الحد من منح المحتوى مزيدًا من الانتشار عبر التفاعل على منصات التواصل.
أما الخطوة الثانية فتتمثل في الإبلاغ عن الصفحات والقنوات المخالفة من خلال الأدوات التي تتيحها منصات التواصل الاجتماعي، مع تحديد طبيعة المخالفة باعتبارها خطاب كراهية عندما ينطبق ذلك على المحتوى المنشور.
وتتعلق الخطوة الثالثة بتوثيق روابط المواقع والصفحات محل الشكوى، ثم تقديم بلاغات رسمية بشأنها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، للمطالبة بفحص الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
المبادرة تطالب بحجب المواقع المسيئة للأديان
ودعا البيان أجهزة الدولة المعنية إلى تفعيل النصوص القانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، لمواجهة المحتوى الذي يزدري الأديان أو يحرض على الكراهية والتمييز.
كما طالب باتخاذ إجراءات حيال المواقع المخالفة وملاحقة القائمين عليها قانونيًا، سواء كانت تُدار من داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أهمية التعامل مع هذه الظاهرة وعدم السماح بانتشار منصات جديدة تتبنى خطابًا من شأنه إثارة الانقسامات المجتمعية.
لكن إطلاق المبادرة يظل إعلانًا عن تحرك مجتمعي ومطالب موجهة إلى الجهات المختصة، وليس قرارًا حكوميًا أو قضائيًا بحجب مواقع محددة؛ إذ لم يذكر البيان أسماء مواقع أو صفحات بعينها، كما لم يعلن صدور قرارات تنفيذية أو نتائج لبلاغات قُدمت بالفعل.
دعوة للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني
ووجه جوزيف ملاك دعوة إلى الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والشباب ورموز الفكر والإعلام للمشاركة في المبادرة وتوسيع نطاقها، عبر نشر الوعي وتشجيع المواطنين على استخدام قنوات الإبلاغ القانونية بدلًا من إعادة تداول المحتوى المسيء.
وأكد البيان أن حماية السلم المجتمعي وصون النسيج الوطني مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة خطاب الكراهية تستهدف الحفاظ على التماسك بين أبناء المجتمع، بعيدًا عن تحويل الإساءة الدينية إلى سجالات أو صراعات طائفية.