يناير 2027 موعد مستهدف لإنهاء الأعطال
رئيس التأمينات يعلن موعد حل مشكلات سيستم المعاشات نهائيًا
يناير 2027 هو الموعد الذي حدده اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، للانتهاء من المشكلات الفنية المرتبطة بسيستم المعاشات الجديد، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان. ويأتي هذا الموعد في ظل استمرار العمل على تسوية ملفات المستحقات المتأخرة، بعدما أعلنت الهيئة نسب الإنجاز في أربع فئات من المعاملات التأمينية. ولم تقتصر المناقشات على إصلاح المنظومة الإلكترونية، بل شملت تعويض المواطنين المتضررين من تأخير الصرف، ومراجعة أداء النظام خلال يناير المقبل، للوقوف على مدى معالجة المشكلات التي أثرت على حصول بعض المستحقين على حقوقهم.
موعد الانتهاء من مشكلات سيستم المعاشات الجديد
أكد اللواء جمال عوض أن الهيئة تستهدف الانتهاء بصورة كاملة من المشكلات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية مع بداية العام الجديد 2027، بما يسمح بإنجاز معاملات المواطنين وصرف المستحقات التأمينية دون التأخير الناتج عن الأعطال الفنية.
ويمثل هذا الموعد تعهدًا معلنًا من رئيس الهيئة باستكمال معالجة الأزمة، وليس إعلانًا بانتهاء جميع المشكلات بالفعل، إذ لا تزال بعض ملفات الصرف والمعاملات التأمينية قيد الاستكمال.
وفي إطار المتابعة البرلمانية، تضمنت توصيات لجنة القوى العاملة معالجة الأخطاء القائمة بالمنظومة، ومراجعة مؤشرات الأداء وتدقيقها، على أن تُعرض النتائج بنهاية يناير 2027.
وبذلك يوجد موعدان مختلفان في الملف؛ الأول يستهدف إنهاء المشكلات الفنية مع بداية العام، والثاني يتعلق بعرض نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء بنهاية يناير، للتحقق من معدلات الإنجاز ومعالجة أوجه القصور.
نسب إنجاز ملفات المعاشات والمستحقات المتأخرة
قدم رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام أعضاء اللجنة بيانات عن معدلات إنجاز الملفات المتأخرة، موضحًا أن نسب الانتهاء تختلف باختلاف نوع الاستحقاق التأميني.
وبحسب الأرقام التي أعلنها جمال عوض، انتهت الهيئة من صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه بنسبة 100%، لتكون هذه الفئة قد وصلت إلى نسبة الإنجاز الكاملة وفق البيانات المعروضة.
أما مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش، فقد بلغت نسبة إنجازها 96%، ما يعني استمرار العمل على استكمال النسبة المتبقية من ملفات هذه الفئة.
وفيما يتعلق بملفات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش، وصلت نسبة الإنجاز إلى 91%، بينما بلغت نسبة الانتهاء من طلبات صرف المعاش 92%.
وتعكس هذه الأرقام تفاوت معدلات الإنجاز بين أنواع الملفات، ولا تعني وصول المنظومة بالكامل إلى نسبة إنجاز موحدة، كما لم تتضمن البيانات المعلنة العدد الإجمالي للملفات المتبقية في كل فئة.
صرف تعويضات 41 ألف متضرر من مشكلات التأمينات
تضمن اجتماع لجنة القوى العاملة تطورًا آخر يتعلق بالمواطنين الذين تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية بسبب المشكلات الفنية في النظام الإلكتروني الجديد.
وأعلن اللواء جمال عوض أن الهيئة ستصرف تعويضات لنحو 41 ألف شخص خلال الأسبوع التالي لاجتماع 15 نوفمبر 2026، في إطار التعامل مع آثار تأخر صرف المستحقات التأمينية.
وناقشت اللجنة كذلك تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والمتعلقة بصرف الحقوق التأمينية والمبالغ الإضافية المستحقة عند التأخير وفق الضوابط القانونية.
وتنص المادة على اتخاذ الهيئة الوسائل اللازمة لتقدير الحقوق التأمينية وصرفها خلال أربعة أسابيع من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، مع استحقاق مبلغ إضافي عند التأخير وفق الشروط المحددة قانونًا.
كما تناولت المناقشات البرلمانية صرف التعويض المستحق تلقائيًا دون مطالبة المتضرر بتقديم طلب، وهو توجه ناقشته اللجنة، بينما ينص القانون في صيغته القائمة على استحقاق المبلغ الإضافي بناءً على طلب صاحب الشأن.
ما المشكلات التي تعمل هيئة التأمينات على معالجتها؟
لم تقتصر المشكلات المطروحة أمام مجلس النواب على تأخر صرف المعاشات، بل شملت عددًا من الخدمات المرتبطة بالمواطنين وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم.
وتضمنت الملاحظات التي عرضها النواب تأخر تسجيل الاستمارات التأمينية، وصعوبات تحديث الأجور، وفقد بعض المستندات وإعادة طلبها، وعدم اكتمال بعض الأكواد والمسميات الوظيفية داخل المنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة أن النظام الإلكتروني يقدم 171 خدمة تأمينية، مع استمرار العمل على معالجة الملاحظات الفنية والتوسع في ميكنة الخدمات، خاصة الاستمارات التأمينية.
وشملت توصيات اللجنة أيضًا مخاطبة وزارة الصحة والسكان بشأن الحالات المعروضة على القومسيون الطبي، لتسريع تحديد درجات العجز الكلي والجزئي وتجنب تعطيل الإجراءات.
وتبقى متابعة تنفيذ التعهدات خلال يناير 2027 هي المرحلة التالية في ملف سيستم المعاشات، سواء فيما يتعلق بالانتهاء من الأعطال الفنية، أو استكمال المستحقات المتأخرة، أو تقييم مدى تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.