تعذر الاتصال المرئي خلال جلسة غرفة المشورة
تجديد حبس روماني غريب 45 يومًا رغم تعذر مثوله أمام المحكمة
جددت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حبس روماني غريب عدلي عازر لمدة 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4832 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، خلال جلسة السبت 14 نوفمبر 2026، رغم عدم مثوله أمام القاضي بسبب تعذر الاتصال المرئي بين المحكمة ومقر احتجازه، وفقًا للتقارير المنشورة عن الجلسة. ويأتي القرار بعد سلسلة من تجديدات الحبس السابقة التي أصدرتها نيابة أمن الدولة العليا، وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنه والتحقيق في الاستغاثة التي نشرها بشأن واقعة مع أحد ضباط الشرطة بمطار القاهرة. ولم يصدر بيان رسمي متاح يوضح أسباب تعطل الاتصال أو الإجراءات المتخذة بشأن غيابه عن الجلسة.
تفاصيل تجديد حبس روماني غريب لمدة 45 يومًا
أفادت التقارير الحقوقية والصحفية بأن محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، قررت استمرار حبس روماني غريب لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامين منسوبين إليه، هما الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وتتمثل أبرز تفاصيل الجلسة في صدور قرار التجديد دون مثول روماني أمام قاضي غرفة المشورة، بعدما تعذر إجراء الاتصال عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المحكمة والسجن.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة توضيحًا رسميًا لطبيعة العطل الذي حال دون الاتصال، أو ما إذا كان الدفاع قد تقدم باعتراض أو طلب متعلق بعدم مثول موكله أمام المحكمة.
ويظل تجديد الحبس إجراءً احتياطيًا مرتبطًا بالتحقيقات، ولا يمثل حكمًا بإدانة روماني غريب أو إثباتًا للاتهامات المنسوبة إليه، التي تبقى خاضعة للفحص والفصل القضائي وفق الإجراءات القانونية.
التضامن القبطي تعلق على استمرار حبس روماني غريب
أصدرت منظمة التضامن القبطي، في 16 نوفمبر 2026، بيانًا تناولت فيه قرار تجديد حبس روماني غريب، معربة عن اعتراضها على استمرار احتجازه دون مثوله أمام القاضي خلال الجلسة الأخيرة.
واعتبرت المنظمة أن تعذر الاتصال المرئي يثير تساؤلات بشأن ضمانات مراجعة قرارات الحبس الاحتياطي، خاصة حق المتهم في عرض موقفه القانوني وتمكين دفاعه من ممارسة حقوقه خلال الإجراءات.
كما جددت مطالبتها بالإفراج عن روماني غريب، وإجراء تحقيق مستقل في الشكوى التي سبق أن نشرها بشأن ما قال إنه تعرض له من أحد ضباط الشرطة بمطار القاهرة.
وتعبر هذه المطالب عن موقف المنظمة الحقوقية من القضية، بينما يبقى تقييم سلامة الإجراءات وطلبات الإفراج أو استمرار الحبس من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
من تجديد الحبس 15 يومًا إلى قرار المحكمة الأخير
شهدت قضية روماني غريب عدة قرارات متعاقبة بشأن استمرار حبسه الاحتياطي، كان من بينها قرار صادر عن نيابة أمن الدولة العليا في 2 نوفمبر 2026 بتجديد حبسه لمدة 15 يومًا.
وكانت المحامية إسراء كردي، عضو هيئة الدفاع عنه، قد أوضحت قبل الجلسة الأخيرة أن القضية تتجه إلى مرحلة نظر تجديد الحبس أمام غرفة المشورة، بدلًا من التجديدات السابقة التي كانت تنظرها النيابة.
ويمثل القرار الأخير مرحلة إجرائية جديدة في متابعة القضية، إذ أصبحت محكمة الجنايات هي الجهة التي أصدرت قرار استمرار الحبس لمدة 45 يومًا.
ولم يُعلن ضمن المعلومات المتاحة موعد الجلسة التالية أو تفاصيل أي إجراء قانوني جديد اتخذه الدفاع عقب قرار التجديد الأخير.
كيف بدأت قضية روماني غريب في مطار القاهرة؟
تعود بداية القضية إلى يونيو 2026، عندما نشر روماني غريب، الذي يعمل سائق سيارة أجرة ويقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تحدث فيه عن خلاف مع أحد ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي.
وقال روماني في استغاثته إن الضابط طلب منه توصيل أحد الأشخاص بسيارته، لكنه رفض الطلب لارتباطه بعمل آخر، مضيفًا أن الضابط سحب بطاقته الشخصية ورخصة القيادة وتصريح خط السير، ما تسبب في تعطيله عن العمل، بحسب روايته.
وعقب نشر الفيديو، ألقي القبض عليه في محافظة السويس يوم 18 يونيو 2026، وفقًا لما أعلنته المحامية إسراء كردي وبيانات فريق الدفاع.
وظهر روماني لاحقًا أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على ذمة القضية رقم 4832 لسنة 2026.
وتظل التفاصيل المتعلقة بتصرف الضابط والواقعة التي تضمنتها الاستغاثة رواية منسوبة إلى روماني غريب، ولم يتوافر إعلان رسمي يحسم صحتها أو يكشف نتائج تحقيق مستقل بشأنها.
مطالب حقوقية بالإفراج عن روماني غريب والتحقيق في استغاثته
كانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أصدرت بيانًا في 8 أكتوبر 2026، أدانت فيه استمرار حبس روماني غريب، وطالبت بالإفراج عنه مع توفير الضمانات القانونية اللازمة لحضوره التحقيقات.
ودعت المفوضية إلى التحقيق في الوقائع التي تضمنها مقطع الفيديو، وكذلك في ما قالت إنه تعرض له من قبض تعسفي واختفاء قسري قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا.
كما سبق أن تمسك فريق الدفاع، ومن بينهم المحامي سعيد فايز، بانتفاء أركان الاتهامات المنسوبة إلى موكله، معتبرًا أن ما نشره يدخل في إطار التعبير عن الرأي والشكوى من واقعة تعرض لها أثناء العمل.
ومع صدور قرار التجديد الجديد، تستمر القضية في مرحلة التحقيقات والحبس الاحتياطي، دون صدور حكم نهائي يثبت الاتهامات الموجهة إلى روماني غريب.
ويبقى التطور الأبرز في الجلسة الأخيرة هو استمرار الحبس لمدة 45 يومًا رغم تعذر مثوله عبر الاتصال المرئي، مع استمرار المطالب الحقوقية بمراجعة موقفه القانوني والتحقيق في أصل الشكوى التي سبقت القبض عليه.









