النمو بلغ 5.1% والمستهدف 6.8% بحلول 2030
يوسف بطرس غالي: مصر تحتاج نموًا يتجاوز 10% لمدة 20 عامًا للخروج من الفقر
ربط الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إمكانية خروج مصر من دائرة الفقر بتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 10% سنويًا على مدى نحو 20 عامًا، معتبرًا أن استمرار النمو المرتفع لفترة جيل كامل يمكن أن يغير الأوضاع المعيشية بصورة واسعة. وفي الوقت نفسه، تحدث عن ضرورة رفع معدل النمو في المرحلة الحالية من مستويات تتراوح بين 3 و4% إلى نطاق 7 و8%، عبر تهيئة مناخ تنموي يدعم الإنتاج والتصدير والاستثمار. وتكتسب التصريحات أهمية مع تسجيل الاقتصاد نموًا بلغ 5.1% في العام المالي 2025/2026، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
10% سنويًا.. تقدير طويل الأجل وليس مستهدفًا حكوميًا
خلال مقابلة على شاشة CNBC عربية، أوضح غالي أن الوصول إلى نمو يتجاوز 10% سنويًا لمدة 20 عامًا هو المسار الذي يراه ضروريًا للخروج من دائرة الفقر، بينما تمثل زيادة النمو إلى 7 أو 8% خطوة لخلق قاعدة تنموية أقوى في المرحلة الحالية.
وهذه الأرقام تعبر عن رؤية وتقدير طرحهما الوزير الأسبق، ولا تمثل قرارًا حكوميًا أو مستهدفًا رسميًا معلنًا، وهو فارق مهم عند قراءة التصريحات الاقتصادية والتمييز بين الرؤية الشخصية والسياسات المعتمدة للدولة.
وربط غالي تحسين مستوى المعيشة باستمرار النمو وعدم توقفه بعد فترة قصيرة، مشيرًا إلى أن المواطنين لا يشعرون بالضرورة بنتائج ارتفاع الناتج المحلي بصورة فورية، وأن التحسن يظهر تدريجيًا في القدرة على تلبية الاحتياجات وامتداد الدخل لفترة أطول خلال الشهر.
النمو الاقتصادي في مصر.. أين تقف المؤشرات الحالية؟
على مستوى المؤشرات الرسمية، سجل الاقتصاد المصري نموًا حقيقيًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام المالي السابق، بحسب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما أعلنت الوزارة أن مستهدف الدولة هو الوصول بمعدل النمو إلى 6.8% بحلول عام 2030، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، الذي يستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
ويختلف هذا المستهدف عن تقدير غالي؛ فالرقم الحكومي يحدد مسارًا حتى 2030، بينما يتحدث الوزير الأسبق عن معدل يتجاوز 10% سنويًا على مدى نحو عقدين باعتباره شرطًا للخروج من الفقر. لذلك لا يصح التعامل مع تصريحاته باعتبارها إعلانًا عن تغيير مستهدفات الدولة أو اعتماد خطة جديدة بهذا الرقم.
ماذا تكشف بيانات الفقر وفرص العمل في مصر؟
تضع بيانات البنك الدولي حجم التحدي في سياقه؛ إذ قدر التقرير الاقتصادي الخاص بمصر الصادر في أكتوبر 2026 معدل الفقر وفق خط الفقر الوطني عند 33.5% خلال العام المالي 2021/2022.
كما أشار التقرير إلى أن الفقر وفق خط دولي مختلف مخصص للدول منخفضة الشريحة من الدخل المتوسط، ويبلغ 4.20 دولار للفرد يوميًا وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021، ارتفع من 10.2% في العام المالي 2022/2023 إلى 12.6% في العام المالي 2023/2024، وفق تقديرات البنك الدولي القائمة على محاكاة آثار التضخم والإجراءات الحكومية.
ويجب التمييز بين المؤشرين، لأن كلًا منهما يعتمد على خط مختلف لقياس الفقر، وبالتالي لا تجوز المقارنة المباشرة بين النسبتين باعتبارهما قياسًا واحدًا.
وفي التقرير نفسه، ذكر البنك الدولي أن متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي في مصر بلغ 4.4% سنويًا خلال العقدين حتى العام المالي 2024/2025، وأن الاقتصاد أضاف نحو 600 ألف وظيفة سنويًا، وهو ما يعادل قرابة نصف الزيادة في عدد السكان في سن العمل.
وتبرز هذه المقارنة أن التحدي لا يتعلق برفع الناتج المحلي فقط، بل بقدرة النمو على توفير فرص عمل كافية وتحسين دخول الأسر، حتى تتحول زيادة النشاط الاقتصادي إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة.
التصدير والإنتاج في قلب معادلة النمو
وفي حديثه عن أدوات دفع الاقتصاد، اعتبر غالي أن التصدير والقطاع الخارجي يجب أن يكونا محركًا رئيسيًا للنشاط الاقتصادي، مع التوسع في إحلال المنتجات المحلية محل الواردات من خلال مشروعات قادرة على الإنتاج بكفاءة ومنافسة السلع المستوردة.
وشدد على أن الحماية الجمركية المرتفعة وحدها لا تصنع قاعدة إنتاجية قوية، وأن زيادة الصادرات تحتاج إلى تحسين الإنتاجية والقدرة التنافسية، بما يسمح للمنتجات المصرية بمنافسة السلع الأجنبية داخل السوق المحلية والوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتتقاطع هذه الرؤية مع توجه وزارة التخطيط المعلن نحو نقل الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع تعزيز دور القطاع الخاص.
وفي النهاية، فإن التصور الذي طرحه وزير المالية الأسبق يضع استمرار النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل على مدى سنوات طويلة في قلب معركة مكافحة الفقر، وليس مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة لفترة محدودة، لتظل القدرة على تحويل النمو إلى دخول وفرص عمل أفضل هي الاختبار الأهم لنتائج التنمية على حياة المواطنين.









