صلاحيات رقابية جديدة وتنظيم تراخيص الشركات
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء وضوابط كفاءة الطاقة
وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة الاثنين 16 نوفمبر 2026، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك بالتصويت وقوفًا بعد توافر الأغلبية المطلوبة. وتضع التعديلات إطارًا لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، يشمل ترخيص الشركات المتخصصة والرقابة على أدائها، وإلزام منتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية ببطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة. وتكتسب الموافقة أهميتها من توزيع المسؤوليات التنظيمية والرقابية بين الجهات المختصة، بينما يظل بدء تنفيذ الأحكام الجديدة مرتبطًا باستكمال إجراءات إصدار القانون ونشره رسميًا، وفقًا للقواعد المقررة.
مجلس النواب يقر تعديلات قانون الكهرباء بشكل نهائي
جاءت الموافقة النهائية بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، والذي تناول أهداف المشروع والضوابط المقترحة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف الحد من الفاقد الكهربائي وتقليل الضغط على البنية الأساسية لشبكات الكهرباء، من خلال وضع معايير ومواصفات فنية لتنظيم أنشطة تحسين الكفاءة في قطاعات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
واعتبرت اللجنة أن تحسين كفاءة الطاقة يمثل أحد المسارات الداعمة لأمن الطاقة، فضلًا عن دوره المتوقع في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
ويمثل التصويت النهائي انتهاء مرحلة إقرار المشروع داخل مجلس النواب، دون أن يعني ذلك بدء تطبيق جميع الالتزامات الجديدة فور انتهاء الجلسة.
صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
من أبرز التغييرات التي تضمنتها تعديلات قانون الكهرباء توسيع الاختصاصات التنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ليشمل تنظيم الشركات والجهات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية.
وتتضمن الاختصاصات الجديدة وضع شروط منح التراخيص والتصاريح اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، إلى جانب الموافقة على منحها وتجديدها ووقفها وإلغائها وفق الضوابط القانونية.
كما تشمل إنشاء سجل إلكتروني للجهات المرخص لها، بما يتيح تنظيم بيانات الشركات العاملة في المجال ومتابعة وضعها القانوني ومدى التزامها بالاشتراطات الفنية.
ويمثل هذا التنظيم إطارًا رقابيًا لنشاط الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة، بدلًا من الاكتفاء بوضع أهداف عامة لترشيد الاستهلاك دون تحديد آليات الترخيص والمتابعة.
إنشاء وحدة فنية متخصصة للرقابة على كفاءة الطاقة
استحدث المشروع مادة برقم 3 مكرر، تنص على إنشاء وحدة فنية متخصصة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وتتولى الوحدة الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية المتعلقة بكفاءة الطاقة، وفحص أداء الجهات المرخص لها، ومتابعة التزامها بالشروط المحددة في تراخيصها.
كما تختص بإعداد تقارير سنوية عن أعمالها، تُعرض على مجلس إدارة الجهاز، بما يوفر آلية لمتابعة نتائج الرقابة ومدى التزام الشركات بالمتطلبات المنظمة لنشاطها.
وشهدت مناقشات المشروع تعديلًا في صياغة المادة المتعلقة بالوحدة الجديدة، لتأكيد طبيعتها الفنية وتبعيتها التنظيمية للجهاز، بدلًا من النص على استقلالها عنه.
وبذلك يميز التنظيم الجديد بين اختصاص منح التراخيص ومتابعة الالتزام بها، وبين مهام وضع السياسات العامة والمعايير الفنية.
بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية ضمن التعديلات
شملت التعديلات المادة 51 من قانون الكهرباء، المتعلقة بالتزامات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات التي تستهلك الطاقة الكهربائية.
وتنص التعديلات على الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات التي تخضع لهذه الاشتراطات.
وتوضح بطاقات كفاءة الطاقة مستوى كفاءة الأجهزة في استخدام الكهرباء، ما يساعد على التمييز بين المنتجات وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
وتستهدف هذه الضوابط إلزام الجهات المنتجة والمستوردة بالمتطلبات المقررة عند طرح الأجهزة المشمولة بالتنظيم، ولا تعني فرض التزام عام على المواطنين باستبدال الأجهزة الكهربائية الموجودة في منازلهم.
من المسؤول عن وضع سياسات تحسين كفاءة الكهرباء؟
تضمنت التعديلات أيضًا تنظيم المسؤولية عن إعداد سياسات تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال تعديل المادة 50 من القانون.
وبموجب التعديل، تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء وضع السياسات والمعايير الفنية والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء.
ويختلف هذا الاختصاص عن الدور الرقابي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، الذي يتولى تنظيم التراخيص ومراقبة أداء الجهات العاملة في أنشطة تحسين الكفاءة.
ويساعد هذا الفصل بين الاختصاصات في تحديد الجهة المسؤولة عن وضع السياسات، والجهة المختصة بمتابعة الشركات وتنفيذ الضوابط التنظيمية.
متى يبدأ تطبيق تعديلات قانون الكهرباء؟
رغم موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، فإن الإجراءات التشريعية لا تنتهي عند التصويت البرلماني.
وتتطلب المرحلة التالية استكمال إجراءات إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية، على أن يتحدد بدء العمل بأحكامه وفق النصوص القانونية المنظمة لذلك.
ولم تتضمن البيانات الرسمية المتاحة بشأن الموافقة النهائية إعلان موعد محدد لبدء تنفيذ التعديلات أو تطبيق الالتزامات المستحدثة.
وبالتالي، فإن التطور المؤكد يتمثل في إقرار البرلمان للإطار التشريعي الجديد، بينما يرتبط تفعيل اختصاصات الترخيص والرقابة وتطبيق الاشتراطات الفنية باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.









