متوسط تأييد المواد 98.7%

المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس يعتمد لائحة جديدة للكنيسة بعد 41 عامًا

المجمع المقدس برئاسة
المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس يعتمد لائحة جديدة

اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، اللائحة الأساسية الجديدة المنظمة لعمل المجمع، خلال جلساته الرسمية التي اختتمت الخميس 19 نوفمبر 2026 بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لينتقل مشروع تحديث اللائحة من مرحلة المناقشات إلى الاعتماد الرسمي.

وجاء القرار بعد مراجعة الإطار التنظيمي الذي يعود تأسيسه إلى عام 1985، حيث تضمنت النسخة الجديدة 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، مقابل 72 مادة و12 فصلًا في اللائحة السابقة. وبلغ متوسط التصويت بالموافقة على مواد اللائحة 98.7%، وسط تعديلات تتعلق بصلاحيات القيادات الكنسية واختيار الأساقفة وإدارة الإيبارشيات والرعاية الصحية والإنسانية.

تفاصيل اعتماد المجمع المقدس اللائحة الجديدة

شهدت الاجتماعات حضور 116 عضوًا من إجمالي 138 عضوًا بالمجمع المقدس، فيما تقدم 15 عضوًا باعتذارات لأسباب مرضية، وأعلنوا موافقتهم على ما يستقر عليه أعضاء المجمع بشأن اللائحة.

وامتدت المناقشات من 17 إلى 19 نوفمبر، وشملت 10 جلسات بإجمالي 20 ساعة، خُصصت لفحص مواد المشروع ومناقشة الصياغات المقترحة قبل إقرارها.

واعتمد المجمع آلية تقوم على مناقشة كل مادة بصورة مستقلة، ثم الاتفاق على صياغتها النهائية، وإجراء اقتراع إلكتروني سري بشأنها، وإعلان نتيجة التصويت قبل الانتقال إلى المادة التالية.

وانتهت الجلسات بالموافقة على جميع مواد المشروع واعتمادها رسميًا. وتمثل نسبة 98.7% متوسط الموافقة على إجمالي المواد، وليس بالضرورة نسبة موحدة صوّت بها الأعضاء لصالح كل مادة على حدة.

ما أبرز التغييرات في اللائحة الأساسية للمجمع المقدس؟

تتمثل أبرز التغييرات المعلنة في توسيع الإطار التنظيمي للمجمع المقدس، بإضافة 28 مادة وفصلين مقارنة بالنسخة السابقة، مع إعادة تناول مجموعة من الاختصاصات والمسؤوليات المرتبطة بالإدارة الكنسية.

وشملت المجالات التي تناولتها اللائحة تنظيم صلاحيات الأب البطريرك ومسؤوليات الأساقفة وحدودها، وتطوير عمل سكرتارية المجمع واللجان المجمعية، إلى جانب وضع ضوابط أوضح لتوثيق القرارات والسجلات ومتابعة تنفيذها.

كما تضمنت تعريفات أكثر شمولًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكرازة المرقسية والإيبارشيات والقطاعات الرعوية، فضلًا عن الكيانات والمناصب الكنسية الأساسية.

وتكتسب هذه التعديلات أهميتها من ارتباطها بكيفية توزيع المسؤوليات وتنظيم اتخاذ القرارات داخل المؤسسة الكنسية، وليس بمجرد زيادة عدد المواد والفصول.

وتظل اللائحة المعتمدة إطارًا تنظيميًا لعمل المجمع المقدس والاختصاصات الكنسية المرتبطة به، ولا يعني اعتمادها صدور تعديل شامل لجميع اللوائح المنظمة لشؤون الكنيسة.

اختيار الأساقفة وإدارة الإيبارشيات في اللائحة الجديدة

خصصت اللائحة الجديدة اهتمامًا بتنظيم عملية اختيار الأسقف الجديد، من خلال آليات وصفها البيان الكنسي بالدقيقة، إلى جانب معالجة الحالات التي يتعطل فيها العمل الرعوي داخل إحدى الإيبارشيات نتيجة مرض الأسقف المسؤول عنها.

ويمثل هذا الجانب أحد أهم المحاور العملية، لأنه يرتبط باستمرار الخدمة الرعوية وتحديد المسؤوليات في الظروف التي قد تؤثر على قدرة الأسقف على مباشرة مهامه.

وتناولت التعديلات أيضًا تنظيم الاختصاصات داخل الإيبارشيات، بما يشمل تحديد المسؤوليات والضوابط اللازمة لممارسة الخدمة وإجراءات المساءلة الكنسية.

لكن البيان المعلن لم يعرض النصوص التفصيلية لجميع هذه الإجراءات، أو يحدد سنًا لتقاعد الأساقفة. ولذلك لا يمكن اعتبار الحديث عن تنظيم أوضاع المرض والشيخوخة دليلًا على إقرار سن إلزامية للتقاعد، ما لم يرد نص صريح بذلك في اللائحة المعتمدة.

رعاية المطارنة والأساقفة وتطوير العمل الكنسي

لم تقتصر اللائحة على الجوانب الإدارية، بل تضمنت محورًا للرعاية الإنسانية، يشمل الاهتمام بالأوضاع الصحية والنفسية والمعيشية للآباء المطارنة والأساقفة، خصوصًا في حالات المرض والعجز والتقدم في العمر.

ويختلف هذا المحور عن تنظيم مسؤوليات الأسقف داخل إيبارشيته؛ إذ يتعلق الأول بتوفير الرعاية المناسبة للقيادات الكنسية، بينما يرتبط الثاني باستمرار الإدارة والخدمة الرعوية.

وامتدت مجالات التطوير إلى تنظيم عمل اللجان المجمعية وتحسين توثيق القرارات ومتابعتها، فضلًا عن مراعاة توسع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خارج مصر، ومتطلبات الخدمة في العصر الرقمي، والعلاقات المسكونية.

وتعكس هذه المجالات اتجاهًا نحو الجمع بين الانضباط المؤسسي والرعاية الإنسانية، مع تنظيم الاختصاصات التي تتعامل مع احتياجات الكنيسة داخل مصر وبلاد المهجر.

كيف وصلت اللائحة الجديدة إلى الاعتماد النهائي؟

بدأ المسار الرسمي الحالي في 22 مايو 2026، عندما اتفق أعضاء المجمع المقدس على تحديث اللائحة الأساسية، استجابة للمتغيرات التي شهدتها الخدمة الكنسية منذ وضع الإطار الأول عام 1985.

وخلال يونيو ويوليو، فُتح المجال أمام أعضاء المجمع لمراجعة المواد وتقديم مقترحاتهم، حتى تلقت السكرتارية ملاحظات وتعديلات من 102 عضو.

وفي أغسطس، جرى تصنيف المقترحات وتجميع التعديلات المتعلقة بكل مادة، وإعداد مسودة جديدة خضعت للمراجعة خلال سبتمبر، بمشاركة البابا تواضروس الثاني ولجنة السكرتارية، والاستعانة بمتخصصين قانونيين ولغويين.

ثم نوقش المشروع أمام اللجنة الدائمة للمجمع المقدس في أكتوبر، خلال اجتماع استمر أكثر من ثماني ساعات، قبل عرضه على الجلسة الرسمية الموسعة في نوفمبر للتصويت النهائي.

ويعود أصل اللائحة إلى عام 1985، لكنها شهدت تعديلات لاحقة، وتوجد نسخة منشورة على الموقع الرسمي للكنيسة تعود إلى عام 2021. وبالتالي فإن الإشارة إلى مرور 41 عامًا تتعلق بتاريخ وضع اللائحة الأولى، ولا تعني أنها ظلت دون تحديث طوال هذه الفترة.

ماذا يحدث بعد اعتماد اللائحة الجديدة؟

أنهى تصويت المجمع المقدس مرحلة إقرار المشروع، وأصبحت اللائحة الجديدة معتمدة رسميًا وفق البيان الصادر في 19 نوفمبر.

أما التفاصيل التنفيذية الدقيقة، بما فيها النصوص الكاملة للمواد الجديدة وآليات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية، فتحتاج إلى الرجوع إلى النسخة النهائية المعتمدة عند إتاحتها.

ولم يتضمن بيان الاعتماد موعدًا محددًا لنشر النص الكامل أو جدولًا منفصلًا لتطبيق كل إجراء مستحدث.

وبذلك يتمثل التطور المؤكد في انتقال تحديث اللائحة الأساسية من مشروع مطروح للمناقشة منذ مايو إلى وثيقة أقرها المجمع المقدس، مع بقاء التفاصيل الدقيقة لبعض الأحكام مرتبطة بنص موادها النهائية.

تم نسخ الرابط