بيان الاعتماد لم ينشر تفاصيل المواد
صلاحيات البابا تواضروس في لائحة المجمع المقدس الجديدة.. ماذا أُعلن رسميًا؟
دخل ملف صلاحيات البابا تواضروس الثاني مرحلة جديدة، الخميس 19 نوفمبر 2026، بعد اعتماد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحته الأساسية الجديدة رسميًا، عقب ثلاثة أيام من المناقشات بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
وأكد البيان الكنسي أن اللائحة المعتمدة تتضمن تحديدات واضحة لصلاحيات الأب البطريرك، إلى جانب تنظيم مسؤوليات الأساقفة وحدود اختصاصاتهم. لكن البيان لم ينشر النصوص التفصيلية لهذه المواد، أو يحدد ما إذا كانت الصياغات الجديدة قد غيرت صلاحيات قائمة بالفعل. ويجعل ذلك التمييز بين تنظيم الاختصاصات وتوسيعها أو تقليصها أمرًا أساسيًا لفهم ما تقرر رسميًا.
ماذا أعلن المجمع المقدس بشأن صلاحيات البابا تواضروس؟
تضمن البيان الصادر عقب انتهاء جلسات المجمع المقدس إشارة مباشرة إلى صلاحيات الأب البطريرك، باعتبارها أحد الموضوعات التي تناولتها اللائحة الجديدة ضمن تحديث البناء التنظيمي للكنيسة.
وشملت المجالات المعلنة كذلك تحديد مسؤوليات الأساقفة، وتنظيم الإيبارشيات، وتطوير عمل سكرتارية المجمع ولجانه، إلى جانب إجراءات المساءلة الكنسية وتوثيق القرارات ومتابعة تنفيذها.
ويؤكد ذلك أن موضوع صلاحيات البطريرك أصبح جزءًا من اللائحة التي جرى اعتمادها، وليس مجرد مقترح مطروح للمناقشة.
غير أن البيان لم يتضمن مواد تفصيلية توضح مضمون التحديدات الجديدة، أو تقارنها بالصلاحيات السابقة، ولذلك لا توجد معلومات منشورة كافية لإثبات زيادة سلطة البابا أو تقليصها.
ما صلاحيات البابا وفق اللائحة السابقة للمجمع المقدس؟
توضح اللائحة الأساسية للمجمع المقدس، في إصدارها الثاني الصادر خلال مارس 2021 والمنشور على الموقع الرسمي للكنيسة، الاختصاصات التي كانت منظمة لمنصب البابا البطريرك قبل اعتماد النسخة الجديدة.
وتنص المادة 15 على أن المجمع المقدس يجتمع برئاسة البابا البطريرك، مع وجود استثناءات محددة في المادة 16 تتعلق بظروف خاصة نصت عليها اللائحة.
كما تقرر المادة 18 أن رئيس المجمع يدير جلساته العامة، ويجوز له حضور اجتماعات اللجان المجمعية ورئاستها.
أما الفصل الثامن، الذي يحمل عنوان رئيس وأعضاء المجمع، فيتناول مجموعة من الاختصاصات المرتبطة بمنصب البطريرك، ومن أبرزها:
المادة 49: تحدد الوضع الكنسي لرئيس المجمع المقدس باعتباره البابا البطريرك وخليفة القديس مارمرقس الرسول.
المادة 51: تنظم مسؤولية البابا عن الإيبارشيات الخالية والإيبارشيات الجديدة في المهجر إلى حين سيامة أو تعيين أساقفة لها، مع جواز انتداب نائب بابوي أو وكيل لإدارتها تحت إشرافه.
المادة 52: تتناول اختيار الأساقفة العموميين الذين يعاونون البابا في خدمة الكرازة المرقسية، وتحديد اختصاصاتهم وتقديمهم للمجمع المقدس.
المادة 53: تنظم اشتراك البابا مع الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس في سيامة الأساقفة الجدد وترقية الأساقفة إلى درجة المطرانية أو الجاثليق.
المادة 54: تحدد مسؤولية البابا عن الأمور العامة في الكنيسة وتمثيلها أمام الدولة والكنائس الأخرى والهيئات الرسمية والدينية.
المادة 55: تنظم الإشراف العام للبابا على الأديرة القبطية وتعيين رؤسائها.
وهذه الاختصاصات واردة في الإصدار السابق، ولا يجوز تقديمها باعتبارها صلاحيات استحدثتها لائحة نوفمبر 2026 دون الاطلاع على النصوص الجديدة ومقارنتها بها.
هل تغيرت صلاحيات البابا أم أعيد تنظيمها؟
يثير اعتماد اللائحة الجديدة سؤالًا يتعلق بما إذا كانت التحديدات المعلنة تمثل تعديلًا فعليًا للاختصاصات، أم إعادة تنظيم وصياغة لما كان معمولًا به.
وكان الكاتب الصحفي نادر شكري قد أكد، في تصريحات نشرها يوم 13 نوفمبر 2026، أن التعديلات المرتقبة لن تتضمن تغييرًا في صلاحيات البابا مقارنة باللائحة السابقة، وإنما ستؤكد مبدأ المجمعية في إدارة شؤون الكنيسة.
وجاءت هذه التصريحات قبل انعقاد الجلسات الرسمية واعتماد النسخة النهائية، ولذلك تظل معلومات منسوبة إلى صاحبها، ولا تحل محل نص اللائحة المعتمدة.
أما البيان النهائي الصادر في 19 نوفمبر، فلم يؤكد صراحة زيادة صلاحيات البطريرك أو تقليصها، كما لم يقدم مقارنة بين أحكام اللائحتين.
ومن المهم هنا التمييز بين اختصاصات منصب البابا البطريرك، التي تنظمها اللوائح الكنسية، وبين شخص قداسة البابا تواضروس الثاني الذي يشغل المنصب حاليًا، لأن أي تنظيم لهذه الاختصاصات يتعلق بالمنصب المؤسسي وليس بالشخص وحده.
ما علاقة صلاحيات البابا بمبدأ المجمعية؟
توضح اللائحة السابقة أن رئاسة البابا للمجمع المقدس لا تعني انفراده بجميع القرارات الداخلة في اختصاص المجمع.
فقد حددت المواد من 8 إلى 14 اختصاصات المجمع في الشؤون التشريعية والقضائية والعقائدية والطقسية، إلى جانب دوره في بعض الإجراءات المرتبطة باختيار القيادات الكنسية وسيامة الأساقفة.
كما نصت المادة 34 على أن توصيات اللجان المجمعية ومشروعاتها لا تصبح قرارات نهائية إلا بعد عرضها على المجمع وموافقته، باستثناء الحالات التي يمنح فيها المجمع إحدى اللجان تفويضًا تنفيذيًا محددًا.
ويعكس هذا التنظيم توزيعًا للاختصاصات بين البطريرك والمجمع المقدس ولجانه، وفق القواعد الكنسية المعتمدة.
أما تحديد ما إذا كانت اللائحة الجديدة قد عدلت هذه العلاقة أو أبقت عليها بالصورة السابقة، فيتطلب مراجعة مواد النسخة المعتمدة لعام 2026.
متى تتضح التفاصيل النهائية لصلاحيات البابا؟
انتهت جلسات المجمع المقدس باعتماد جميع مواد المشروع، التي بلغ عددها 100 مادة موزعة على 14 فصلًا، بمتوسط موافقة بلغ 98.7%، وفق البيان الكنسي.
وجرى التصويت إلكترونيًا بالاقتراع السري على كل مادة بصورة مستقلة، بعد مناقشتها والاستقرار على صياغتها النهائية.
ومع اكتمال مرحلة الاعتماد، تظل الخطوة اللازمة للتحقق من طبيعة التغييرات هي إتاحة النص الكامل للائحة، وبخاصة المواد المتعلقة برئاسة المجمع المقدس واختصاصات الأب البطريرك وعلاقته بالأساقفة واللجان المجمعية.
ولم يحدد البيان موعدًا لنشر هذه المواد تفصيليًا.
وبذلك فإن المعلومة المؤكدة حتى الآن هي اعتماد لائحة جديدة تتضمن تحديدات واضحة لصلاحيات البطريرك، بينما لم يثبت من البيان المنشور وحده حدوث زيادة أو تقليص في تلك الصلاحيات مقارنة بالإصدار السابق.









