اعتراض على اجتماع المغرب ومقاعد المكتب الدائم
نقابة المحامين ترفض إجراءات انتخابات اتحاد المحامين العرب وتفوض علام
رفض مجلس نقابة المحامين المصرية، برئاسة الدكتور عبدالحليم علام، الإجراءات الانتخابية المخالفة للنظام الأساسي لاتحاد المحامين العرب، وقرر تفويض النقيب في اختيار مرشحي النقابة المصرية لعضوية المكتب الدائم للاتحاد. وجاء القرار خلال اجتماع المجلس يوم 16 نوفمبر 2026، قبل نشر تفاصيله رسميًا في 19 نوفمبر، بالتزامن مع الاستعدادات لاجتماع مرتقب بالمغرب. واستند اعتراض النقابة إلى عدم إرفاق جدول أعمال واضح بالدعوة للاجتماع، وعدم إخطار الأعضاء بالمقاعد الشاغرة، إلى جانب خلافات بشأن قواعد تشكيل المكتب الدائم. ويعني القرار تثبيت موقف مصر من إجراءات الترشح والتمثيل، دون أن يمثل إلغاءً رسميًا للاجتماع أو إعلانًا عن نتائج انتخابات.
تفويض عبدالحليم علام لاختيار مرشحي نقابة المحامين
منح مجلس النقابة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، صلاحية اختيار المرشحين الذين سيمثلون النقابة المصرية في المقاعد المخصصة لها بالمكتب الدائم، وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة لعمل الاتحاد.
ويستهدف التفويض، بحسب القرار المنشور على الموقع الرسمي للنقابة، إتاحة المجال أمام عناصر جديدة تمتلك الخبرة القانونية والكفاءة المهنية، بما يضمن استمرار الدور المصري في مؤسسات العمل النقابي العربي.
ويقتصر أثر التفويض على اختيار المرشحين باسم النقابة المصرية، ولا يعني تعيينهم تلقائيًا أعضاء بالمكتب الدائم أو حسم نتيجة أي انتخابات مقررة داخل الاتحاد.
وأكد المجلس أن تحديد مرشحي كل نقابة يجب أن يظل من اختصاصها، دون تدخل نقابة أخرى في اختيار ممثليها أو مزاحمتها على المقاعد المخصصة لها بالمخالفة للقواعد المنظمة.
لماذا اعترضت نقابة المحامين على اجتماع المغرب؟
يرتبط الاعتراض الأساسي بالإجراءات السابقة لانعقاد الاجتماع المرتقب لاتحاد المحامين العرب في المغرب، وليس بمجرد اختيار الدولة المستضيفة.
وأوضح مجلس النقابة أن الدعوة للاجتماع لم تتضمن جدول أعمال محددًا، رغم أن النظام الأساسي، وفقًا لتفسير المجلس، يستلزم إبلاغ الأعضاء بالموضوعات المطروحة قبل موعد الانعقاد بعشرين يومًا على الأقل.
وتكمن أهمية هذه المهلة في تمكين النقابات العربية من دراسة الملفات المعروضة وتحديد مواقفها، خصوصًا عند وجود انتخابات أو قرارات تؤثر على تشكيل مؤسسات الاتحاد.
وأشار المجلس كذلك إلى عدم تلقي النقابة المصرية إخطارًا بعدد المقاعد الشاغرة بالمكتب الدائم وطبيعتها، أو المقاعد التي ستجرى الانتخابات عليها، معتبرًا أن غياب هذه المعلومات يحول دون الإعداد المتكافئ للمشاركة.
وبالتالي، فإن اعتراض النقابة يتعلق بضمانات العلم المسبق والترشح والتمثيل، وهي مسائل تختلف عن الاعتراض على أسماء مرشحين بعينهم أو رفض مبدأ إجراء الانتخابات.
خلاف بشأن النظام الأساسي وشرعية قرارات الاتحاد
امتدت تحفظات نقابة المحامين المصرية إلى طريقة تشكيل المكتب الدائم، حيث تحدث المجلس عن تجاوز أعداد العضويات المنضمة لأعداد العضويات الأصلية، معتبرًا أن ذلك يخل بالتوازن المؤسسي الذي يقوم عليه الاتحاد.
كما أثار المجلس خلافًا بشأن النسخة المعتمدة من النظام الأساسي، واتهم أطرافًا غير مسماة في قراره بالاستناد إلى صيغة وصفها بأنها مزورة، بهدف إتاحة التجديد لعضوية المكتب الدائم لأكثر من دورة.
ويمثل وصف التزوير اتهامًا صادرًا عن مجلس النقابة، وليس حقيقة قضائية مثبتة بالبيان المنشور، الذي لم يتضمن حكمًا نهائيًا يفصل في صحة الوثيقة محل الخلاف.
ويرتبط هذا الموقف بخلاف سابق؛ إذ كانت النقابة المصرية قد أصدرت بيانًا في أغسطس 2025 بشأن تشكيل المكتب الدائم، وتحدثت وقتها عن زيادة الأعضاء المنضمين على الأصليين بعشرة مقاعد، كما اعترضت على بعض صور الانتخابات الإلكترونية وتجديد العضوية لأكثر من دورتين متتاليتين.
أما التطور الحالي فيتمثل في صدور قرار جديد يحدد موقف النقابة من ترتيبات اجتماع المغرب، ويمنح النقيب تفويضًا صريحًا باختيار المرشحين المصريين.
هل يعني القرار إلغاء انتخابات اتحاد المحامين العرب؟
لم يتضمن قرار مجلس نقابة المحامين المصرية إعلانًا بإلغاء الانتخابات أو تأجيل اجتماع المغرب، لكنه أكد عدم اعتداد المجلس بالإجراءات والقرارات التي يرى صدورها بالمخالفة للنظام الأساسي واللوائح المنظمة.
وشمل موقف النقابة الاجتماعات التي تنعقد إلكترونيًا دون سند نظامي، والترتيبات الانتخابية التي لا تضمن إخطار النقابات الأعضاء أو إتاحة المشاركة المتكافئة بينها.
كما تمسكت النقابة بحقها في الاعتراض والطعن على القرارات التي تعتبرها مخالفة للقواعد المعتمدة، باستخدام الوسائل القانونية والنقابية المشروعة.
وهنا يظهر فارق مهم بين رفض النقابة المصرية الاعتداد بإجراء معين، وبين صدور قرار ملزم من جهة مختصة يقضي ببطلانه؛ فالموقف المعلن يعبر عن اعتراض مؤسسي واحتفاظ بحق الطعن، ولا يحسم وحده الوضع القانوني لجميع قرارات الاتحاد.
وفيما يتعلق بالتنفيذ، نص القرار على سريانه اعتبارًا من تاريخ صدوره في 16 نوفمبر 2026، مع تكليف الجهات المختصة بالنقابة بإبلاغ مضمونه إلى الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب وممثلي النقابات والجمعيات الأعضاء.
وشدد المجلس على أن هدفه الحفاظ على وحدة الاتحاد واستقلال مؤسساته، وليس الدخول في نزاع مع النقابات العربية بشأن حقوقها. وتبقى الخطوة التالية مرتبطة بكيفية التعامل مع اعتراضات النقابة المصرية، ومدى استيفاء الإجراءات التنظيمية قبل المضي في أي انتخابات للمكتب الدائم.









