الخصم يختلف حسب الدرجة ولا يساوي صافي المرتب
زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس.. استقطاعات بين 22% و25% من الزيادة
تخضع زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لاستقطاعات تتراوح بين 22% و25% من قيمة الزيادة المعلنة، بحسب الدرجة الوظيفية، وفق ما أوضحه أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير التعليم العالي يوم 16 نوفمبر 2026. ويعني ذلك أن المبالغ التي أعلنتها الحكومة، بداية من 1250 جنيهًا للمعيد وحتى 2250 جنيهًا للأستاذ في المرحلة الأولى، لا تمثل بالضرورة صافي الزيادة التي ستصل إلى المستفيدين. وتبرز أهمية هذا التوضيح مع بدء تطبيق الحزمة خلال نوفمبر، خصوصًا أن الاستقطاعات تختلف عن تقسيم الزيادات على ثلاث مراحل، كما لم يُعلن جدول تفصيلي يحدد نسبة الخصم لكل درجة أكاديمية على حدة.
وزير المالية يوضح نسبة الاستقطاعات من زيادات أعضاء هيئة التدريس
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن إجمالي الاستقطاعات المطبقة على الزيادات الجديدة يتراوح بين 22% و25%، موضحًا أن النسبة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية لعضو هيئة التدريس.
وجاء التوضيح خلال المؤتمر الذي عقدته وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، للإعلان عن حزمة تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بمخصصات مالية تبلغ نحو 25 مليار جنيه سنويًا.
وتشمل الاستقطاعات المستحقة على الأجور الضرائب والتأمينات وفق القواعد المطبقة، بينما تختلف القيمة النهائية للخصومات من حالة إلى أخرى بحسب مكونات الأجر والوضع الضريبي والتأميني.
وتعني النسبة التي تحدث عنها الوزير أن إجمالي الزيادة المعلنة يختلف عن المبلغ الصافي الناتج عنها، دون أن يكون هناك خصم موحد بنسبة 25% بالضرورة على جميع المستفيدين.
كم تبلغ زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بعد الاستقطاعات؟
يمكن توضيح الأثر الحسابي للاستقطاعات على المرحلة الأولى المقررة في نوفمبر 2026، باستخدام النطاق الذي ذكره وزير المالية، مع التأكيد أن النتائج التالية تقديرات استرشادية وليست مبالغ صافية رسمية معتمدة لكل درجة.
- بالنسبة للمعيد، تبلغ الزيادة الإجمالية 1250 جنيهًا، ويصبح المتبقي منها نحو 938 إلى 975 جنيهًا عند تطبيق استقطاع يتراوح بين 25% و22%.
- أما المدرس المساعد، فتبلغ الزيادة المعلنة له 1500 جنيه، ويتراوح المتبقي حسابيًا بين 1125 و1170 جنيهًا.
- ويحصل المدرس على زيادة إجمالية قدرها 1750 جنيهًا، ويبلغ المتبقي منها بعد الاستقطاع الافتراضي نحو 1313 إلى 1365 جنيهًا.
- وبالنسبة للأستاذ المساعد، تصل الزيادة المقررة إلى 2000 جنيه، ويتراوح المتبقي حسابيًا بين 1500 و1560 جنيهًا.
- أما الأستاذ الجامعي، فتبلغ زيادة المرحلة الأولى له 2250 جنيهًا، ويصبح المتبقي منها نحو 1688 إلى 1755 جنيهًا وفق النطاق نفسه.
ولا تمثل هذه الحسابات تحديدًا لنسبة الخصم الخاصة بكل درجة، لأن التصريحات المتاحة لم تفصل النسبة المطبقة على المعيد أو المدرس أو الأستاذ بصورة مستقلة.
هل تطبق الاستقطاعات على كامل المرتب أم الزيادة فقط؟
تتعلق نسبة 22% إلى 25% التي تحدث عنها وزير المالية بالاستقطاعات الواردة على الزيادات الجديدة، ولا تعني تطبيق هذه النسبة باعتبارها خصمًا إضافيًا ثابتًا من إجمالي المرتب الشهري لجميع أعضاء هيئة التدريس.
ويختلف إجمالي الأجر عن صافي المستحقات، إذ يتضمن الأول عناصر الراتب والحوافز والبدلات المستحقة، بينما يتحدد الثاني بعد احتساب الاستقطاعات القانونية والالتزامات المرتبطة بكل حالة.
كما أن الزيادة المعلنة في نوفمبر لا تمثل كامل المبالغ المستهدفة ضمن خطة تحسين الدخول؛ إذ تقرر استكمال الحزمة في يوليو 2027، ثم مع بداية العام المالي 2028/2029.
وتصل الزيادة الإجمالية المستهدفة بعد اكتمال المراحل الثلاث إلى 8500 جنيه للمعيد، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و13500 جنيه للأستاذ.
وتعبر هذه الأرقام عن إجمالي الزيادات المعلنة، وليس صافي ما سيحصل عليه كل مستفيد بعد الضرائب والتأمينات.
كيف يتحدد صافي الزيادة الفعلي في مرتبات نوفمبر؟
يرتبط تحديد صافي الزيادة الفعلي بمفردات مرتب عضو هيئة التدريس، بما تتضمنه من مكونات الأجر والاستقطاعات المستحقة قبل إضافة الزيادة وبعدها.
ويتيح بيان مفردات المرتب الصادر عن الإدارة المالية بالجامعة أو الجهة البحثية التحقق من قيمة الزيادة المدرجة، ومقدار التغير في الضرائب والتأمينات، والفارق الفعلي في صافي المستحقات.
وكان وزير المالية قد أشار إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لمتابعة تنفيذ حزمة تحسين الدخول، مع تأكيد توفير المخصصات المالية اللازمة للتطبيق.
وبذلك يظل الفارق بين الزيادة الإجمالية والصافي الفعلي هو العنصر الأهم عند تقييم أثر الحزمة على دخول أعضاء هيئة التدريس، خصوصًا أن النسب المعلنة توفر نطاقًا عامًا للاستقطاعات، لكنها لا تغني عن الحساب الفردي المعتمد لكل مستفيد.









