صفحات بأسماء بنوك وإعلانات مزيفة لاستدراج العملاء

الرقابة الإدارية تضبط 15 متهمًا بالاحتيال الإلكتروني على عملاء البنوك

الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية تشكيلًا إجراميًا منظمًا يضم 15 متهمًا، على خلفية اتهامهم بممارسة الاحتيال الإلكتروني على عملاء البنوك والاستيلاء على أموال المواطنين باستخدام صفحات مزيفة تحمل أسماء وعلامات تجارية لمؤسسات مصرفية. وكشفت الهيئة، في بيان يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، أن المتهمين استهدفوا العملاء بإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج لتحويلات دولية دون عمولات وهدايا مجانية وخدمات مصرفية مزعومة، بهدف الحصول على بياناتهم البنكية. وأُحيل المتهمون إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات. وتكشف الواقعة عن خطورة الاعتماد على اسم البنك وشعاره وحدهما لتحديد مصداقية الصفحات والإعلانات الإلكترونية.

تفاصيل ضبط 15 متهمًا بالاحتيال الإلكتروني على عملاء البنوك

أسفرت أعمال الرصد والمتابعة التي أجرتها هيئة الرقابة الإدارية للصفحات الإلكترونية عن تحديد نشاط تشكيل منظم، اتُهم أعضاؤه باستغلال الخدمات البنكية الرقمية لاستهداف المواطنين.

وبحسب تحريات الهيئة، اعتمد المتهمون على انتحال صفة العاملين بمؤسسات مصرفية، وإنشاء صفحات تحمل أسماء بنوك وعلاماتها التجارية، بما يوحي للمستخدمين بأنهم يتعاملون مع جهات رسمية.

وجرى استخدام تلك الصفحات في نشر إعلانات مضللة تستهدف عملاء البنوك، قبل محاولة الحصول على معلوماتهم المصرفية واستغلالها في الاستيلاء على أموالهم.

وجاء ضبط المتهمين عقب استكمال الإجراءات القانونية، في إطار جهود الهيئة لمواجهة الجرائم السيبرانية وأساليب الاحتيال المرتبطة باستخدام الخدمات المالية الإلكترونية.

كيف استُخدمت التحويلات المجانية والهدايا لاستدراج الضحايا؟

تضمنت أساليب الاحتيال التي رصدتها هيئة الرقابة الإدارية ثلاثة أنواع من العروض المستخدمة لجذب العملاء، أبرزها الادعاء بإمكانية تفعيل خدمات التحويل الدولي، واستقبال الأموال دون عمولات، والحصول على هدايا مجانية.

ولم تكن المشكلة في الإعلان عن خدمة مصرفية بحد ذاته، وإنما في استخدام تلك العروض داخل صفحات تنتحل صفة مؤسسات مصرفية، بهدف دفع المواطنين إلى الكشف عن بياناتهم البنكية.

وتكمن خطورة هذه الطريقة في أن المحتال لا يحتاج بالضرورة إلى إرسال رسالة تحمل تهديدًا مباشرًا؛ إذ قد يبدأ التواصل بعرض يبدو مفيدًا، ثم ينتقل إلى طلب معلومات يفترض أن تظل سرية.

كما أن ظهور إعلان ممول على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أو استخدام شعار بنك معروف، لا يثبت أن الصفحة تابعة للبنك فعلًا.

ويُصنف هذا الأسلوب ضمن صور التصيد الاحتيالي، التي تعتمد على استغلال ثقة المستخدم في جهة معروفة للحصول على بياناته الشخصية أو المالية.

قرار النيابة بشأن المتهمين الـ15

عقب ضبط أعضاء التشكيل، عُرض المتهمون على نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبسهم على ذمة التحقيقات، دون أن يتضمن البيان المعلن تحديد مدة الحبس أو تفاصيل الاتهامات المسندة إلى كل متهم على حدة.

كما لم تكشف هيئة الرقابة الإدارية عن العدد الإجمالي للضحايا أو قيمة الأموال المستولى عليها، ولم تعلن أسماء المؤسسات المصرفية التي استُخدمت علاماتها التجارية في الصفحات المزيفة.

ويظل قرار الحبس إجراءً احتياطيًا خلال التحقيقات، ولا يمثل حكمًا قضائيًا نهائيًا بإدانة المتهمين.

كيف يميز عميل البنك بين الصفحة الرسمية والإعلان الاحتيالي؟

تُظهر الواقعة أهمية التفرقة بين المظهر الخارجي للصفحة الإلكترونية وبين القنوات المصرفية المعتمدة.

فقد تحمل الصفحة المزيفة اسم البنك وشعاره، وتنشر إعلانًا يبدو مشابهًا للعروض المصرفية المعتادة، لكنها تطلب بيانات لا يجوز الإفصاح عنها لجهات مجهولة.

وكان البنك المركزي المصري قد أكد في تحذير رسمي بشأن حماية البيانات المصرفية أن البنوك لا تطلب من عملائها الإفصاح عن بيانات البطاقات أو الأرقام السرية أو رموز التحقق المتغيرة عبر المكالمات أو الرسائل غير الموثوقة.

وتشمل المعلومات التي يجب الحفاظ على سريتها الرقم السري للبطاقة، ورمز التحقق OTP، وبيانات الدخول إلى الخدمات البنكية الإلكترونية، إلى جانب البيانات الأخرى التي قد تتيح الوصول إلى الحساب.

ولا يُعد وجود شعار البنك أو عدد كبير من المتابعين أو إعلان ممول دليلًا كافيًا على رسمية الصفحة. ويكون التحقق من العروض والخدمات من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أو تطبيقه المعتمد أو خدمة العملاء المعلنة بوسائله الرسمية.

ما الإجراءات عند مشاركة بيانات بنكية مع صفحة مشبوهة؟

تختلف الإجراءات اللازمة بحسب طبيعة المعلومات التي جرى الإفصاح عنها، وما إذا كان قد حدث استخدام غير مصرح به للحساب.

وفي حال مشاركة بيانات حساسة أو رموز تحقق مع جهة مشبوهة، تبرز ضرورة التواصل الفوري مع البنك عبر قنواته الرسمية، لإبلاغه بالواقعة وطلب تأمين الحساب أو البطاقة واتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما تشمل الخطوات المهمة مراجعة العمليات المصرفية الأخيرة، والإبلاغ عن أي معاملات غير معروفة، وتغيير كلمات المرور عند احتمال تعرض بيانات الدخول للخطر، مع الاحتفاظ بالرسائل وبيانات الصفحة المشبوهة لتقديمها ضمن البلاغ.

وحذرت هيئة الرقابة الإدارية، في ختام بيانها، من التفاعل مع الروابط مجهولة المصدر أو مشاركة المعلومات البنكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على حصر التعاملات المصرفية في القنوات المعتمدة التي تعلنها البنوك.

وتؤكد القضية أن الخطر لا يقتصر على اختراق الأنظمة التقنية، بل قد يبدأ بإقناع العميل نفسه بالكشف عن بياناته من خلال إعلان مزيف يحمل اسم مؤسسة يثق بها.

تم نسخ الرابط