شهادات من ألف جنيه.. وعائد التوفير للأرصدة الكبيرة

البنوك الخاصة ترفع عوائد شهادات الادخار المتغيرة إلى 21% والتوفير 17%

شهادات الادخار
شهادات الادخار

وصلت عوائد بعض شهادات الادخار متغيرة العائد في البنوك الخاصة إلى 21% سنويًا، بينما بلغت الفائدة على حسابات توفير مختارة 17%، عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة. وتكشف مراجعة الأسعار المعلنة خلال نوفمبر 2026 أن الفرق بين المنتجين لا يقتصر على نسبة العائد، بل يمتد إلى الحد الأدنى للأموال المطلوبة ودورية صرف الأرباح وإمكانية التعامل مع المدخرات. ففي حين يتيح بنك الكويت الوطني شهادة بعائد 21% يبدأ شراؤها من ألف جنيه، تشترط حسابات التوفير التي تقدم عائدًا بنسبة 17% أرصدة تتجاوز مليوني جنيه في بنك، وتصل إلى 10 ملايين جنيه في بنك آخر.

شهادات الادخار تصل إلى 21% في بنك الكويت الوطني

يقدم بنك الكويت الوطني مصر شهادة إيداع ثلاثية متغيرة العائد، ترتبط بسعر عائد الإيداع لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري.

ووفق معادلة التسعير المنشورة على الموقع الرسمي للبنك، يحصل العميل على عائد يعادل سعر الإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه نقطة مئوية عند اختيار صرف الأرباح كل ثلاثة أشهر.

وبعد قرار البنك المركزي رفع سعر الإيداع إلى 20% اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، يصل العائد الناتج عن هذه المعادلة إلى 21% سنويًا.

أما عند اختيار الصرف الشهري، فينخفض العائد إلى 20.5% سنويًا، نتيجة اختلاف الهامش المضاف إلى السعر المرجعي.

ويبدأ شراء الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدتها ثلاث سنوات، مع إتاحة الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار وفق شروط البنك.

وتعني هذه التفاصيل أن نسبة 21% لا تنطبق على جميع دوريات الصرف، كما أنها ليست فائدة ثابتة طوال السنوات الثلاث، بل تتغير إذا تغير سعر الفائدة المرجعي.

البنك التجاري الدولي يرفع عائد الشهادات المتغيرة إلى 20.5%

تضمنت تحركات البنوك الخاصة تعديل أسعار العائد على الشهادات متغيرة الفائدة لدى البنك التجاري الدولي CIB، الذي حدد العائد السنوي للشهادة الثلاثية ذات الصرف الشهري عند 20.5%.

كما بلغ العائد على شهادة Everyday المتغيرة 20.25% سنويًا، مع صرف الأرباح بصورة يومية.

وتوضح البيانات الرسمية للبنك أن الأسعار الجديدة تسري اعتبارًا من 10 نوفمبر 2026، ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي من الشهادتين من ألف جنيه.

ويسمح البنك باسترداد قيمة الشهادة كليًا أو جزئيًا بعد مرور ستة أشهر، وفق الضوابط والخصومات المقررة.

ويختلف الصرف اليومي عن الشهري في توقيت إضافة الأرباح، بينما تظل النسبة المعلنة عائدًا سنويًا، وليست نسبة فائدة تتكرر بالكامل كل يوم أو كل شهر.

حسابات التوفير بعائد 17%.. ما الحد الأدنى للاستفادة؟

تكشف قوائم الأسعار الرسمية عن اختلاف كبير في الأرصدة المطلوبة للحصول على أعلى عائد على حسابات التوفير بين البنوك الخاصة.

ففي البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، يصل العائد السنوي على حسابات التوفير ذات الشرائح إلى 17% للأرصدة التي تتجاوز مليوني جنيه، وفق الأسعار المنشورة بتاريخ 19 نوفمبر 2026.

أما الأرصدة التي تزيد على مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، فتحصل على عائد سنوي يبلغ 13%، مقابل 11% للأرصدة من 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.

وتصرف هذه العوائد شهريًا وفق قائمة البنك، بينما تختلف أسعار حساب التوفير التقليدي عن الحسابات المرتبطة بشرائح الأرصدة الكبيرة.

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، يتيح حساب Digital E-SAVER عائدًا سنويًا يبلغ 17% للأرصدة التي تبدأ من 10 ملايين جنيه.

ويبلغ العائد 16.25% للأرصدة من 500 ألف جنيه وحتى أقل من 10 ملايين جنيه، بينما يصل إلى 14% للأرصدة من 100 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه.

وتنخفض النسبة إلى 13.5% للأرصدة من 50 ألف جنيه وحتى أقل من 100 ألف جنيه، ثم إلى 3% للأرصدة من 10 آلاف جنيه وحتى أقل من 50 ألف جنيه.

ويتيح البنك فتح الحساب عبر قنواته الرقمية، مع صرف العائد شهريًا وفق قائمة أسعار نوفمبر 2026.

وتوضح هذه الفروق أن الإعلان عن عائد 17% لا يعني حصول جميع أصحاب حسابات التوفير على النسبة نفسها، إذ يتوقف العائد على نوع الحساب وقيمة الرصيد والشريحة التي ينتمي إليها.

لماذا تركز البنوك على الشهادات متغيرة العائد؟

جاءت إعادة تسعير المنتجات الادخارية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 29 أكتوبر 2026، رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، والإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5%.

وتتيح الشهادات متغيرة العائد للبنوك تعديل تكلفة الأموال تبعًا لتحركات المؤشر المرجعي، بدلًا من الالتزام بنسبة مرتفعة وثابتة على مدار مدة الشهادة.

ويرى الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن هذا التوجه يساعد البنوك على إدارة تكلفة الودائع بمرونة، خاصة إذا اتجهت السياسة النقدية مستقبلًا إلى خفض الفائدة.

وفي المقابل، تمنح الشهادات ثابتة العائد العميل وضوحًا أكبر بشأن قيمة الأرباح المتعاقد عليها، لكنها تلزم البنك بالنسبة المحددة طوال المدة، وفق شروط كل منتج.

ويظل الحديث عن خفض محتمل للفائدة خلال العام المقبل توقعًا وليس قرارًا معلنًا من البنك المركزي.

الفرق بين شهادة بعائد 21% وحساب توفير بعائد 17%

تظهر المقارنة بين المنتجات أن الشهادة متغيرة العائد قد توفر نسبة أعلى وحدًا أدنى منخفضًا للشراء، لكنها ترتبط بمدة محددة وضوابط للاسترداد المبكر.

أما حساب التوفير فيتيح التعامل مع الرصيد بصورة أكثر مرونة، لكن الوصول إلى أعلى شريحة للعائد قد يتطلب مبالغ كبيرة، تختلف من بنك إلى آخر.

كذلك لا تعني نسبة 21% على الشهادة تحقيق دخل سنوي ثابت طوال ثلاث سنوات، لأن العائد يتأثر بتحركات سعر الإيداع لدى البنك المركزي.

وبالنسبة لحسابات التوفير، فإن وصول النسبة إلى 17% في بنكي المصري لتنمية الصادرات وأبوظبي الأول لا يعني بالضرورة أن هذه النسبة رُفعت حديثًا في كلا البنكين، وإنما يمثل مستوى العائد الوارد في القوائم الرسمية التي تمت مراجعتها.

وتظل شروط احتساب العائد والرصيد المؤهل والمصاريف المصرفية وتوقيت صرف الأرباح عناصر مهمة عند مقارنة منتجات الادخار، إلى جانب نسبة الفائدة المعلنة.

تم نسخ الرابط