الجديد لم يُقر بعد

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات والجراجات؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد منظومة التصالح في مخالفات البناء مناقشات جديدة بشأن تعديل عدد من الضوابط المتعلقة بالجراجات والرسوم والتقسيط، إلى جانب مقترح بمد فترة استقبال الطلبات حتى مايو 2029، بدلًا من الموعد المعتمد حاليًا في مايو 2027. وكشف المهندس السيد حسن، الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين، عن مناقشة هذه التيسيرات خلال اجتماعات ضمت ممثلين عن النقابة ووزارتي الإسكان والموارد المائية والري، بهدف معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق القانون. وتشمل المقترحات خصومات تصل إلى 50% للفئات الأولى بالرعاية، وتيسيرات لبعض مخالفات الجراجات، بينما يظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وقراراته التنفيذية السارية المرجع القانوني حتى صدور أي تعديلات جديدة.

هل تمتد مهلة التصالح في مخالفات البناء إلى مايو 2029؟

أوضح المهندس السيد حسن أن المناقشات تناولت مقترحًا بمد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى مايو 2029، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم أو لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة.

وأشار إلى أن التصور المطروح يتضمن استمرار الالتزام بالنطاق الزمني للمخالفات المستهدفة، بحيث لا يُفهم مد فترة التقديم باعتباره سماحًا بالتصالح على مخالفات بناء جديدة.

لكن مقترح مايو 2029 لم يتحول حتى الآن إلى قرار رسمي واجب التنفيذ، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مهلة أُقرت بالفعل.

ويظل الموعد القانوني المعتمد مرتبطًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2026، الذي نص على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2026.

وبموجب هذا القرار، تستمر المهلة الحالية حتى مايو 2027، ما لم يصدر قرار لاحق بتعديلها أو تمديدها.

هل تشمل التعديلات الجديدة التصالح على مخالفات الجراجات؟

تضمنت المناقشات مقترحًا لمعالجة بعض المشكلات المرتبطة بالجراجات التي يقل ارتفاعها عن ثلاثة أمتار.

ووفق تصريحات الأمين المساعد لصندوق نقابة المهندسين، يجري بحث السماح بالتصالح على بعض هذه الحالات وفق اشتراطات ومعايير فنية محددة.

ويستهدف المقترح إيجاد حلول للعقارات التي تعثرت إجراءات التصالح الخاصة بها بسبب أوضاع الجراجات واشتراطات استخدامها.

لكن تحديد الارتفاع وحده لا يعني قبول التصالح تلقائيًا، إذ لم تصدر بعد قواعد نهائية تحدد الحالات المشمولة بالتيسير أو المستندات المطلوبة لتطبيقه.

كما تظل اعتبارات السلامة الإنشائية والاشتراطات الفنية المنظمة للبناء من المسائل الأساسية التي يتعين مراعاتها عند دراسة أي تعديل.

خصومات 50% للفئات الأولى بالرعاية

كشف السيد حسن عن مناقشة تيسيرات مالية تتضمن منح خصومات تصل إلى 50% لبعض الفئات الأكثر احتياجًا.

وتشمل الفئات المطروحة ضمن المقترح المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة، بهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتقنين أوضاع المباني المخالفة.

لكن هذه الخصومات لم تصبح حقًا قانونيًا مقررًا لجميع المنتمين إلى الفئات المذكورة، لأنها لا تزال ضمن المقترحات الجاري بحثها.

ويحتاج تطبيقها إلى تحديد شروط الاستحقاق، والمستندات المطلوبة لإثبات الحالة، ونطاق الخصم، ثم إصدار الأداة القانونية اللازمة.

وبالتالي، لا ينبغي للمواطن احتساب خصم 50% على قيمة التصالح المستحقة قبل صدور قرار رسمي يحدد ضوابط تطبيقه.

خصم 25% عند السداد الفوري.. هل هو قرار جديد؟

من النقاط المهمة التي تتطلب التوضيح أن خصم السداد الفوري بنسبة 25% ليس تيسيرًا يُطرح للمرة الأولى ضمن المناقشات الحالية.

فالمادة الثامنة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أجازت لرئيس مجلس الوزراء منح تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح عند السداد الفوري.

وصدر بالفعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1676 لسنة 2024 بمنح تخفيض قدره 25% في حالة السداد الفوري، وفق الضوابط المقررة.

ولذلك يجب التمييز بين الخصم القائم قانونًا للسداد الفوري، ومقترح خصم 50% لفئات محددة، والذي لم يجر إقراره بعد.

كما يختلف تخفيض مقابل التصالح عن الرسوم الأخرى التي قد ترتبط بإجراءات الطلب، ولا يجوز افتراض أن الخصم يشمل جميع المصروفات دون سند قانوني.

تقسيط رسوم التصالح على 5 سنوات

يُعد تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى خمس سنوات من التيسيرات المنصوص عليها بالفعل في القانون الحالي، وليس ميزة جديدة تنتظر الموافقة التشريعية.

فقد أجازت المادة الثامنة من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

كما نص القانون على استحقاق عائد لا يتجاوز 7% وفق الضوابط التنفيذية، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعني ذلك أن اختيار التقسيط لمدة أطول قد يرتبط بتكلفة إضافية، بخلاف السداد الفوري الذي يخضع لضوابط الخصم المقرر.

وتظل التفاصيل العملية للأقساط ومواعيد استحقاقها خاضعة للقانون ولائحته التنفيذية والإجراءات المعتمدة لدى الجهة الإدارية المختصة.

ماذا عن أصحاب نموذج 8 واستكمال أعمال البناء؟

امتدت المناقشات إلى بعض المشكلات المرتبطة بالمواطنين الحاصلين على نموذج 8، خاصة الحالات التي تتعلق باستكمال أعمال البناء داخل المسطحات المتصالح عليها.

وتضمنت المقترحات بحث تبسيط بعض الاشتراطات المتعلقة باستكمال الأسقف والأعمال الإنشائية، إلى جانب مراجعة متطلبات تشطيب الواجهات والتقارير الفنية في حالات محددة.

لكن هذه التيسيرات لا تعني منح تصريح عام باستكمال البناء لجميع الحاصلين على نموذج 8.

وتنص الأحكام القائمة على ضوابط محددة للأعمال التي يجوز استكمالها، كما أن قبول التصالح لا يمتد تلقائيًا إلى أعمال جديدة لم يشملها القرار.

لذلك يجب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة قبل تنفيذ أي أعمال إضافية، تجنبًا لارتكاب مخالفة جديدة.

ماذا يفعل المواطن قبل انتهاء مهلة مايو 2027؟

في ظل استمرار مناقشة المقترحات الجديدة، يبقى الإجراء الأكثر أهمية للمواطن هو التعامل مع المواعيد والقواعد المعتمدة حاليًا.

فمن لم يقدم طلب التصالح بعد، عليه مراجعة الجهة الإدارية المختصة للتحقق من أهلية المخالفة وتحديد المستندات المطلوبة، بدلًا من انتظار الموافقة المحتملة على مد المهلة حتى 2029.

أما أصحاب الطلبات القائمة، فينبغي عليهم متابعة موقف ملفاتهم واستكمال المستندات المطلوبة وفق الإخطارات الصادرة من الجهات المختصة.

كذلك لا ينبغي تأجيل السداد اعتمادًا على توقع الحصول على خصم جديد بنسبة 50%، لأن هذا التيسير لم يصبح نافذًا.

وتكشف المناقشات الحالية عن اتجاه نحو معالجة بعض العقبات الفنية والمالية في تطبيق قانون التصالح، لكن الفارق يظل واضحًا بين مقترحات النقابة والجهات المشاركة في الاجتماعات، وبين القرارات الحكومية المنشورة والملزمة قانونًا.

وحتى صدور تعديل رسمي جديد، تستمر الإجراءات وفق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية والقرارات السارية، بما فيها مد مهلة تقديم الطلبات لمدة ستة أشهر اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026.
 

تم نسخ الرابط