لجنة جامعة المنصورة توصي بإخلاء العقار فورًا

نقابة المهندسين تحذر من استعدال مبنى مائل وتطالب بإخلائه وفحص سلامته

عقار الدقهلية المائل
عقار الدقهلية المائل

أوصت لجنة هندسية من جامعة المنصورة بالإخلاء الفوري للعقار المائل بقرية ميت غزالة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وإقامة كردون حوله، لحين استكمال دراسة إنشائية تحدد مدى سلامته، وذلك عقب تحذير أصدرته نقابة المهندسين من خطورة استعدال المباني دون إشراف متخصص. وجاءت التوصية مساء الأحد 22 نوفمبر 2026، بعد معاينة ميدانية كشفت أن أعمال تدعيم العقار نُفذت دون دراسة فنية معتمدة أو إشراف هندسي مرخص. ويمثل هذا التطور انتقال الواقعة من مطالبة النقابة باتخاذ احتياطات السلامة إلى صدور توصية فنية رسمية بالإخلاء، بينما لم يُعلن حتى وقت إعداد التقرير عن اكتمال تنفيذ الإخلاء أو صدور تقرير نهائي يحدد صلاحية المبنى للسكن.

لجنة هندسية توصي بإخلاء عقار ميت غزالة المائل

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن اللجنة الفنية التي شكلتها كلية الهندسة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالمحافظة، انتهت خلال معاينتها الأولية إلى التوصية بإخلاء العقار فورًا حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشملت التوصيات إقامة كردون حول المبنى، ومنع التعرض لأي مخاطر محتملة لحين الانتهاء من الدراسة الإنشائية المتكاملة.

وتختلف هذه الخطوة عن مطالبة نقابة المهندسين السابقة بإبعاد السكان والمارة عن العقار، إذ جاءت توصية اللجنة عقب معاينة المبنى على الطبيعة وفحص أعمال التدعيم الظاهرة.

ومع ذلك، فإن التوصية الفنية بالإخلاء لا تعني بذاتها صدور تقرير نهائي يقضي بإزالة العقار، كما لا تثبت تنفيذ الإخلاء بالفعل.

ماذا اكتشفت لجنة جامعة المنصورة خلال المعاينة؟

أجرت اللجنة معاينة مبدئية ظاهرية للعقار بحضور مالكه، وراجعت الأعمال التي نُفذت لمعالجة الميل وإعادة المبنى إلى وضع أقرب للاستقامة.

وبحسب ما أعلنه محافظ الدقهلية، تبين أن أعمال التدعيم جرت دون إشراف هندسي متخصص، ودون دراسة فنية معتمدة، فضلًا عن عدم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الهندسية والإدارية المختصة.

وأوضح المحافظ أن ما ذكره مالك العقار بشأن نجاح معالجة الميل لا يمكن الاطمئنان إليه في غياب تقييم هندسي علمي يحدد تأثير الأعمال المنفذة على سلامة المنشأة.

وتكمن أهمية هذه النتيجة في التمييز بين تعديل المظهر الخارجي للمبنى وبين التأكد من سلامة عناصره الإنشائية، إذ لا تكفي استقامة المبنى ظاهريًا لإثبات قدرته على تحمل الأحمال أو ضمان سلامة السكان.

وطلبت اللجنة إجراء رصد مساحي للعقار على فترات متباعدة، للتحقق من ثبات وضعه وعدم حدوث تغيرات جديدة في الميل، ضمن الإجراءات اللازمة لاستكمال الدراسة الفنية.

نقابة المهندسين تحذر من استعدال العقارات دون ترخيص

سبق أن حذرت نقابة المهندسين المصرية، برئاسة الدكتور المهندس محمد عبد الغني، من المخاطر المرتبطة بمحاولة استعدال أحد المباني السكنية المائلة بواسطة شخص قالت النقابة إنه غير متخصص وغير مرخص له بممارسة الأعمال الهندسية المطلوبة.

وأكد النقيب أن التعامل مع المباني التي تعرضت للميل يستلزم دراسات فنية دقيقة، وتقييمًا شاملًا للحالة الإنشائية، وإشرافًا مباشرًا من مهندسين مؤهلين ومرخص لهم بمزاولة المهنة.

وشدد على أن التدخل غير المدروس في العناصر الحاملة للمبنى قد يشكل خطرًا على السكان والمارة، حتى إذا بدا أن أعمال المعالجة نجحت في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي.

وطالبت النقابة الجهات الإدارية بالتدخل ومنع وجود أشخاص داخل المنشأة أو في محيطها، لحين التأكد من صلاحيتها للإشغال.

كما أعلنت اعتزامها تشكيل لجنة هندسية متخصصة لمعاينة المبنى، وتقييم تأثير الأعمال التي نُفذت على حالته الإنشائية، وتقديم تقرير إلى الجهات المسؤولة.

وتختلف اللجنة التي أعلنت النقابة اعتزام تشكيلها عن لجنة كلية الهندسة بجامعة المنصورة التي أجرت المعاينة بتكليف من محافظة الدقهلية.

هل صدر قرار نهائي بشأن سلامة العقار المائل؟

لم تحسم المعاينة الأولية مصير العقار من حيث السماح بإعادة استخدامه أو الحاجة إلى تدعيم إضافي أو اتخاذ إجراءات أخرى.

وأكد محافظ الدقهلية أن جامعة المنصورة ستستكمل دراسة الحالة الفنية للمبنى وإعداد الرأي النهائي، بما يتضمن تحديد الإجراءات الهندسية الواجب اتباعها.

ومن المقرر أن تستند هذه الدراسة إلى تقييم الوضع الحالي للعقار والأعمال التي أجريت عليه، إلى جانب نتائج المتابعة والرصد المساحي المطلوب.

وبذلك فإن التوصية بالإخلاء إجراء احترازي لحماية الأرواح خلال مرحلة الفحص، ولا تمثل حكمًا فنيًا نهائيًا بعدم صلاحية المبنى أو بضرورة إزالته.

الإجراءات القانونية المنتظرة بشأن استعدال المبنى

أكدت نقابة المهندسين أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي ممارسات تنطوي على مزاولة الأعمال الهندسية دون ترخيص أو انتحال صفة مهندس، أو تنفيذ أعمال تعرض الأرواح والممتلكات للخطر.

لكن إعلان النقابة اعتزام اتخاذ هذه الإجراءات لا يعني ثبوت مسؤولية جنائية على شخص بعينه أو صدور حكم قضائي بشأن واقعة العقار.

ويظل تحديد المسؤوليات القانونية مرتبطًا بالفحص الفني وما تتخذه الجهات الإدارية والقضائية المختصة من إجراءات.

أما التطور الأهم في الواقعة حتى مساء 22 نوفمبر، فهو أن لجنة هندسة المنصورة أوصت رسميًا بالإخلاء الفوري وإقامة كردون حول العقار، في انتظار تقرير إنشائي شامل يحدد مدى أمانه والخطوات المطلوبة للتعامل معه.

تم نسخ الرابط