سلامة العقار لم تُحسم
تحذير من نقابة المهندسين بشأن عقار الدقهلية المائل.. لجنة وإجراءات قانونية
أعلنت نقابة المهندسين المصرية تحركًا جديدًا بشأن عقار الدقهلية المائل، بعد الجدل الذي أثارته محاولة إعادة المبنى إلى وضعه الرأسي بقرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين. وحذرت النقابة، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، من خطورة تنفيذ أعمال استعدال المباني دون دراسات إنشائية وإشراف هندسي متخصص، مطالبة الجهات الإدارية بمنع وجود أشخاص داخل العقار أو في نطاقه لحين التأكد من سلامته. كما أعلنت اعتزامها تشكيل لجنة هندسية لتقييم حالة المبنى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أي مخالفات تتعلق بممارسة الأعمال الهندسية دون ترخيص. ويأتي هذا التحرك بعد انتشار رواية عن نجاح استعدال العقار، بينما لم يصدر حتى الآن تقرير فني نهائي منشور يؤكد صلاحيته للإشغال.
نقابة المهندسين تحذر من خطورة استعدال عقار الدقهلية المائل
أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، أن التعامل مع المباني المائلة يتطلب خبرات متخصصة ودراسات علمية دقيقة قبل تنفيذ أي تدخل في أساسات المبنى أو هيكله الإنشائي.
وأوضح أن إعادة المبنى إلى وضع قريب من الاستقامة لا تكفي وحدها للحكم على سلامته، إذ يجب تقييم حالته الإنشائية ومدى تأثير الأعمال المنفذة على العناصر الحاملة والأساسات.
وحذرت النقابة من الاعتماد على الاجتهادات الفردية أو تنفيذ أعمال هندسية بواسطة أشخاص غير مؤهلين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنشآت سكنية قد يؤدي أي خطأ في معالجتها إلى تهديد حياة السكان والمارة.
ويأتي التحذير عقب انتشار صور ومقاطع مصورة للعقار، مصحوبة بتصريحات عن نجاح أعمال استعدال استمرت عدة أسابيع.
مطالبة بمنع دخول العقار لحين التأكد من سلامته
تضمن بيان النقابة مطالبة مباشرة للجهات المختصة والإدارية بالتدخل الفوري، ومنع وجود أشخاص داخل المبنى أو في نطاقه لحين التأكد من صلاحيته للإشغال وسلامته الإنشائية.
ويعني ذلك أن النقابة ترى ضرورة التعامل مع المبنى باعتباره حالة تحتاج إلى تقييم فني قبل السماح باستخدامه مجددًا.
لكن هذه المطالبة لا تعني بالضرورة صدور قرار إداري جديد بالإخلاء أو تنفيذ إجراءات منع الدخول بالفعل، إذ يختص بذلك المسؤولون والجهات الإدارية المعنية.
وتبرز أهمية هذا التمييز في ظل تداول معلومات عن انتهاء أعمال استعدال العقار وعودته إلى وضعه الطبيعي، دون وجود تقرير هندسي نهائي منشور يحدد مدى أمان الإقامة داخله.
لجنة هندسية من نقابة المهندسين لفحص العقار
أعلنت نقابة المهندسين أنها ستشكل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى لمعاينة المبنى وتقييم حالته الإنشائية.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة دراسة الحالة الراهنة للعقار، وفحص تأثير الأعمال التي نُفذت أو يجري تنفيذها، وتحديد مدى توافقها مع الأصول الفنية المنظمة للأعمال الهندسية.
كما ستعد اللجنة تقريرًا بنتائج المعاينة لتقديمه إلى الجهات المسؤولة، بما يساعد على تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع العقار.
ولم يتضمن البيان إعلان انتهاء المعاينة أو إصدار تقرير فني يحسم سلامة المنشأة، ولذلك تظل نتائج الفحص منتظرة.
جامعة المنصورة تتحرك لفحص عقار غزالة المائل
لم يقتصر التحرك الفني على نقابة المهندسين، إذ سبق أن أعلنت كلية الهندسة بجامعة المنصورة تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة العقار.
وأكد الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، أن اللجنة شُكلت بتكليف من محافظة الدقهلية، بهدف فحص الحالة الإنشائية للمبنى وتقييم الأعمال التي نُفذت لمعالجة ميله.
ومن المنتظر أن تتولى اللجنة إعداد تقرير فني بشأن حالة العقار ومدى سلامة الإجراءات المتخذة.
ويجب التمييز بين لجنة كلية الهندسة بجامعة المنصورة، التي أُعلن تشكيلها بتكليف من المحافظة، واللجنة الأخرى التي أعلنت نقابة المهندسين اعتزام تشكيلها.
ولم تتضمن المعلومات المتاحة إعلانًا رسميًا عن دمج اللجنتين أو صدور تقرير نهائي مشترك.
إجراءات قانونية بشأن واقعة عقار الدقهلية المائل
أعلنت نقابة المهندسين أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات تتضمن مخالفة ضوابط ممارسة المهنة أو تعريض الأرواح والممتلكات للخطر.
وشدد نقيب المهندسين على ضرورة التصدي لممارسة الأعمال الهندسية دون التأهيل العلمي أو الترخيص المطلوب، وكذلك لحالات انتحال صفة مهندس.
وبحسب بيان النقابة، فإن الشخص الذي أدلى بتصريحات عن عملية استعدال العقار ليس مهندسًا متخصصًا أو مرخصًا له بمزاولة الأعمال الهندسية محل الواقعة.
ويمثل هذا الموقف نقطة خلاف مع بعض الروايات المتداولة، التي قدمت القائم على الأعمال بوصفه مهندسًا مسؤولًا عن إنقاذ المبنى.
لكن البيان لا يكفي وحده لإثبات ارتكاب جريمة أو صدور حكم ضد أي شخص، كما لم يتضمن تحديد رقم محضر أو إعلان إحالة قضائية مكتملة بشأن الواقعة.
وتظل المسؤولية القانونية مرتبطة بنتائج فحص الواقعة والإجراءات التي تتخذها الجهات المختصة.
ما قصة استعدال عقار الدقهلية المائل؟
بدأت الواقعة بعد تداول معلومات عن عقار سكني مكون من خمسة طوابق في قرية غزالة التابعة لمركز السنبلاوين، تعرض لميل ملحوظ أثار مخاوف بشأن سلامته.
وسبق أن أعلنت الجهات المحلية اتخاذ إجراءات تتعلق بإخلاء المبنى وتأمين المنطقة المحيطة به، قبل انتشار رواية عن تنفيذ أعمال لمعالجة الميل.
وتحدث علي عبد الله عيسى، المرتبط بمحاولة استعدال العقار، عن نجاحه في إعادة المبنى إلى وضعه الطبيعي باستخدام طريقة وصفها باسم «نظام الزحف».
كما جرى تداول معلومات عن تنفيذ العملية خلال 33 يومًا، بعد وصول الميل إلى نحو 185 سنتيمترًا، وفق القياسات التي أعلنها القائمون على الأعمال.
غير أن هذه التفاصيل تظل ضمن الرواية المتداولة عن عملية الاستعدال، ولا تمثل شهادة هندسية مستقلة تؤكد سلامة المبنى بعد التدخل.
هل أصبح عقار الدقهلية المائل آمنًا للسكان؟
لم يُحسم هذا السؤال فنيًا حتى الآن وفق البيانات المنشورة.
فعودة الجدران أو واجهة المبنى إلى وضع أقرب للاستقامة لا تثبت وحدها أن الأساسات والأعمدة والعناصر الإنشائية أصبحت سليمة.
ويحتاج تحديد صلاحية المبنى للإشغال إلى فحص هندسي متخصص يشمل تقييم حالته الإنشائية، ومدى تأثير الميل السابق وأعمال المعالجة على قدرته على تحمل الأحمال.
كما أن تحديد ما إذا كان المبنى يحتاج إلى أعمال تدعيم إضافية، أو يمكن استخدامه بأمان، أو يستلزم اتخاذ إجراءات أخرى، يجب أن يستند إلى نتائج المعاينة وتقدير الجهات المختصة.
ولهذا طلبت نقابة المهندسين عدم وجود أشخاص داخل العقار أو في نطاقه لحين التأكد من السلامة الإنشائية.
ما الخطوة التالية في أزمة عقار السنبلاوين؟
تتمثل الخطوة التالية في استكمال المعاينات الفنية وإعلان نتائج التقارير الهندسية التي ستحدد الوضع الفعلي للعقار بعد محاولة استعداله.
ومن المنتظر أن تساعد نتائج هذه التقارير الجهات المختصة في تقييم صلاحية المبنى للإشغال ومدى الحاجة إلى إجراءات إضافية.
وفي المسار القانوني، أعلنت نقابة المهندسين اعتزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الممارسات التي قد تمثل مخالفة لقواعد مزاولة المهنة، على أن تتحدد المسؤوليات وفق ما تسفر عنه الإجراءات الرسمية.
وبذلك تنتقل واقعة عقار الدقهلية المائل من الجدل حول نجاح محاولة الاستعدال إلى مرحلة أكثر أهمية، تتعلق بإثبات سلامة المبنى من خلال تقرير هندسي معتمد، وحسم مدى الالتزام بالضوابط المهنية والقانونية أثناء تنفيذ الأعمال.











