قرار صادم من الكويت يقلب موازين سوق العمل بشأن استقدام العمالة المصرية في هذه المهن بشكل نهائي إجراءات غير مسبوقة في هذه القطاعات متي يبدأ التطبيق؟
الكويت .. في خطوة تعديلية مهمة لنظام استقدام العمالة، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن تغييرات جوهرية في آلية منح تصاريح العمل، خاصة للفئات التي تخضع للتدقيق الأمني. هذه التعديلات تأتي في إطار سلسلة إصلاحات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحسين جودة العمالة الوافدة.
إجراءات جديدة لاستصدار تصاريح العمل
أصدرت الهيئة نظاماً معدلاً يتطلب من الفئات "المطلوبة للتدقيق الأمني" الحصول أولاً على موافقة الهيئة قبل التقدم بطلب الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية. هذا النظام يعكس انعكاساً كاملاً للآلية السابقة التي كانت تبدأ بالحصول على موافقة أمنية مبدئية من وزارة الداخلية قبل التوجه إلى الهيئة.
تقييد استقدام العمالة المصرية في قطاعات محددة
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "السياسة" الكويتية عن استمرار استقبال تصاريح العمالة المصرية ولكن ضمن نطاق ضيق يشمل:
- الكوادر الطبية المتخصصة
- المهندسين في التخصصات المطلوبة
- العمالة المرتبطة بالعقود الحكومية
- بعض الحالات الاستثنائية المحدودة
تقييد صارم على تعديل المؤهلات العلمية والمهنية
في تطبيق لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، تم التأكيد على:
- حظر تعديل المؤهلات للعمالة الجديدة المستقدمة بتصاريح حديثة
- منع تغيير المهنة للوافدين المحولين للعمل في القطاع الأهلي
- التزام صارم بالمؤهل المقدم عند الاستقدام
- منع الترقية المهنية إذا كانت تتطلب مؤهلاً أعلى من المذكور في التصريح الأصلي
إطلاق دليل كويتي موحد للتصنيف المهني
في إطار تعزيز الشفافية والتنظيم، تم تكليف الجهات المعنية بوضع:
- معايير واضحة للتوصيف المهني
- تصنيف موحد للمؤهلات العلمية
- ضوابط دقيقة لمطابقة المهن مع المؤهلات
- آلية مراقبة لضمان التطبيق السليم
آثار التغييرات على سوق العمل
يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى:
- تحسين جودة العمالة الوافدة
- تقليل حالات التلاعب في المؤهلات
- زيادة فرص التوظيف للكوادر الوطنية
- تنظيم أكثر فعالية لسوق العمل
- تقليل المنافسة غير العادلة في بعض القطاعات
نصائح للوافدين وأصحاب العمل
ينصح الخبراء العمالة الوافدة وأصحاب العمل بما يلي:
- التأكد من دقة المعلومات المقدمة في طلبات التصاريح
- اختيار المؤهل المناسب بدقة منذ البداية
- الاطلاع على الدليل الموحد عند صدوره
- الاستعداد للتغييرات في إجراءات التوظيف
- التواصل مع الجهات المعنية للاستفسار عن أي تغييرات
جدير بالذكر ان هذه التعديلات قد تشكل نقلة نوعية في سياسات العمل بالكويت، تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين احتياجات سوق العمل وحماية حقوق جميع الأطراف. هذه الخطوات تعكس حرص الحكومة الكويتية على تطوير بيئة عمل أكثر تنظيماً وعدالة، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والمهنية العالية.
- الكويت
- تصاريح العمل
- تأشيرة الكويت
- مجلس الوزراء
- الداخلية
- وزارة الداخلية
- الوزراء
- وزير الداخلية
- التخصصات المطلوبة
- سوق العمل