أزمة الإيجار القديم: بداية التحرك التشريعي المنتظر
«محدش هيقفل الشقة تاني».. مقترح جديد لقانون الإيجار القديم 2025 يضع نهاية لنزاع الملاك والمستأجرين ويعيد 420 ألف وحدة مغلقة للسوق
الإيجار القديم .. قانون الإيجار القديم .. في تحرك برلماني جاد، تقدم النائب إيهاب منصور بمقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي طال انتظاره من قبل آلاف الملاك والمستأجرين. يأتي هذا المقترح ضمن جهود حثيثة لإيجاد حل جذري يعيد التوازن لعلاقة كانت لعقود غير متكافئة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
الإيجار القديم والعدالة الغائبة
أشار النائب خلال ظهوره الإعلامي إلى أن استمرار العمل بالأجرة الثابتة غير العادلة يمثل خللاً قانونيًا واجتماعيًا. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الإيجار، هو إشارة واضحة للمشرعين بضرورة إصدار قانون جديد يواكب المتغيرات الاقتصادية ويُنهي هذا الظلم التاريخي.
الإيجار القديم يحبس 420 ألف وحدة خارج السوق
واحدة من أبرز أزمات الإيجار القديم هي وجود أكثر من 420 ألف شقة مغلقة لا تُستغل بسبب ضعف العائد الإيجاري. هذا الرقم المهول يعكس حجم الخلل الذي أصاب سوق العقارات، ويؤكد على ضرورة فتح هذه الوحدات للمواطنين، خاصة في ظل أزمة السكن وارتفاع أسعار الإيجار في السوق الحر.
مقترح تدريجي وليس صداميًا
أكد النائب إيهاب منصور أن المقترح الجديد لا يستهدف طرد المستأجرين أو إحداث صدام، بل يعتمد على حلول تدريجية تضمن العدالة الاجتماعية وتحفظ الحقوق. ويتضمن المقترح إعادة تقييم القيمة الإيجارية على مراحل، مع تصنيف المناطق حسب طبيعة الطلب والكثافة السكانية، تمامًا كما حدث في قانون التصالح على مخالفات البناء.
وحدة تشريع ومرونة تطبيق
ينص المقترح على ضرورة أن تكون هناك مرونة في التشريع لتتناسب مع طبيعة كل منطقة، بحيث لا يتم تطبيق نفس شروط قانون الإيجار القديم في حي شعبي كما هو الحال في حي راقٍ. كما يدعو إلى استثناء الشقق المغلقة من الامتيازات القديمة، وإخضاعها لضريبة عقارية أو إعادة تدويرها للسوق العقاري.
خلاصة القول
قانون الإيجار القديم بحاجة ملحة للتعديل العادل، والمقترح البرلماني الأخير يفتح الباب لحل عملي ومتوازن، يعيد مئات الآلاف من الوحدات المغلقة إلى سوق الإسكان، ويحفظ كرامة كل من المالك والمستأجر. الكرة الآن في ملعب البرلمان لتبني رؤية عادلة تُنهي هذا الجدل المزمن بطريقة حضارية وإنسانية.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديل قانون الإيجار القديم 2025
- الشقق المغلقة
- أزمة الملاك والمستأجرين
- الحكم الدستوري للإيجار القديم
- البرلمان المصري
- الوحدات السكنية المغلقة
- أزمة السكن
- تشريع الإيجار