تجديد حبس مداهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة غسل 65 مليون جنيه شملت شراء أصول وإنشاء كيانات وهمية

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مستخدم تطبيق تيك توك محمد خالد، المعروف بـ"مداهم"، 15 يومًا على ذمة تحقيق في قضية غسل أموال.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على البلوجر مداهم لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظًا بذيئة، في واقعة تتنافى مع الآداب العامة بمحافظة القليوبية.

يأتي هذا القرار في أعقاب ورود عدة بلاغات ضد صانع محتوى لنشره فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا بذيئة، في واقعة تتنافى مع الآداب العامة. وقد تم القبض عليه، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية، ومصوغات ذهبية، وكمية من الحشيش والأفيون.

وبمواجهته، اعترف بنشر الفيديوهات المذكورة على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد متابعيه وتحقيق الربح، وحيازته للمواد المخدرة للاستخدام الشخصي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اعترف المتهم بغسل ما يقارب 65 مليون جنيه مصري

وفقًا لتحقيقات النيابة، اعترف المتهم بغسل ما يقارب 65 مليون جنيه مصري، معظمها من خلال أنشطة إلكترونية غير مشروعة.

وتضمنت هذه الأنشطة نشر مقاطع فيديو ذات محتوى فاحش وغير لائق، بهدف لفت الانتباه وتحقيق أرباح طائلة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم استخدم هذه الأموال في شراء منازل فاخرة وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى إنشاء شركات وهمية لإضفاء الشرعية على أموال ذات مصادر مشبوهة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم، المقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، دأب على إنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر محتوى يتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع، بهدف واضح هو تحقيق الشهرة السريعة وتحقيق أرباح طائلة.

من جانبها، أفادت وزارة الداخلية أن جهاز مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، تمكن من إلقاء القبض على المتهم بعد ورود معلومات محددة حول أنشطته المشبوهة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه.

تورط مدادهم في عمليات غسل أموال ممنهجة

,كشفت التحقيقات أيضًا عن تورط مدادهم في عمليات غسل أموال ممنهجة، شملت شراء أصول وإنشاء كيانات وهمية، بهدف إخفاء مصدر الدخل غير المشروع وإظهاره على أنه ناتج عن أنشطة مشروعة.

وقدّرت الجهات المختصة إجمالي الأموال المغسولة بنحو 65 مليون جنيه ، مما يؤكد جهود الدولة المستمرة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والمخالفات المالية المرتبطة بها، لا سيما تلك التي تستهدف التأثير على الرأي العام عبر المنصات الرقمية.