تزامنًا مع تصريحات رسمية وتحركات رئاسية لحسم الملف
"إثارة قضية دير سانت كاترين الآن غير حكيم".. نادر شكري ينتقد التوقيت ويُحذر من غياب إدارة الأزمة
في ظل تصاعد الجدل حول قضية دير سانت كاترين، خرج الصحفي المتخصص في الشأن القبطي نادر شكري بتصريحات قوية عبّر فيها عن استيائه من توقيت إثارة هذا الملف الحساس، معتبرًا أن فتح هذا النزاع حاليًا غير مناسب ويهدد الاستقرار الداخلي والدولي.
نادر شكري: دير عمره 15 قرنًا لا يجب المساس برمزيته
قال نادر شكري إن إثارة قضية دير سانت كاترين في هذا الوقت بالذات أمر "غير حكيم"، مشيرًا إلى أن الدير يُعد من أقدم المعالم الدينية في العالم، إذ يعود تاريخه إلى أكثر من 15 قرنًا، ويُصنف كموقع ديني عالمي له طابع تاريخي وروحي فريد.
وأكد أن الأولويات الوطنية في الوقت الحالي تستوجب التركيز على الملفات الأهم، مثل الاقتصاد، والأمن القومي، والوحدة المجتمعية، بدلًا من إثارة قضايا قد تُفتح على حساب السلم الاجتماعي والعلاقات الخارجية.
تفاصيل حكم المحكمة في قضية دير سانت كاترين
كانت محكمة استئناف الإسماعيلية بمأمورية طور سيناء قد أصدرت حكمًا يوم 28 مايو 2025 بشأن النزاع بين دير سانت كاترين ومحافظة جنوب سيناء، أكدت فيه:
- أحقية الرهبان في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية المحيطة بالدير.
- أن ملكية الأراضي الأساسية تعود للدولة باعتبارها من الأملاك العامة.
- الاعتراف بالعقود القائمة بين الدير والوحدة المحلية بشأن قطع الأراضي المستغلة حاليًا.
- الأراضي غير المشمولة بالعقود تُصنف كمحميات طبيعية لا يجوز تملكها أو التصرف فيها بالتقادم.
موقف الدولة من الحكم ورسالة الرئيس السيسي
بعد الحكم، شددت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي على أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على قدسية دير سانت كاترين وعدم المساس به، مؤكدة احترامها الكامل لطابعه الديني الفريد.
وفي تحرك سياسي سريع، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا بنظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد فيه التزام مصر بحماية الدير ورمزيته التاريخية، بما لا يتعارض مع القوانين والسيادة الوطنية.
ردود فعل خارجية وتحذيرات كنسية
أثار الحكم قلقًا داخل الأوساط الدينية في اليونان، حيث وصف رئيس أساقفة أثينا الحكم بأنه يمثل "تجريدًا للدير من حقوقه"، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت إجراءات قد تُفهم على أنها مصادرة لممتلكات دينية.
لكن الحكومة المصرية أكدت أن ما حدث هو تسوية قانونية تضمن الحفاظ على هيبة الدولة دون الإضرار بالرمزية الدينية للدير.
دعوة نادر شكري لإدارة أزمة حكيمة
اختتم نادر شكري تصريحاته بالدعوة إلى إدارة أزمة رشيدة تُراعي البعد التاريخي والديني لقضية دير سانت كاترين، مؤكدًا أن ترك الأمور دون توضيح رسمي أو حوار مؤسسي قد يُفتح الباب أمام تأويلات مغلوطة تؤثر على صورة مصر عالميًا.
خلاصة القول:
تفتح قضية دير سانت كاترين بابًا حساسًا بين السيادة الوطنية والرمزية الدينية. تصريحات نادر شكري تمثل صوتًا يدعو إلى الحكمة وضبط التوقيت، بينما يؤكد الحكم القضائي على ملكية الدولة واحترام العقود القائمة. وتبقى إدارة الملف بحنكة سياسية وإعلامية هي الخيار الأمثل لتفادي أي تصعيد داخلي أو خارجي.
- قضية دير سانت كاترين
- نادر شكري
- دير سانت كاترين
- حكم المحكمة
- السيسي ودير سانت كاترين
- رئاسة الجمهورية
- محكمة طور سيناء
- العلاقات المصرية اليونانية
- حقوق الكنيسة
- أملاك الدولة
- محميات طبيعية