ملايين الملاك والمستأجرين في انتظار الحسم الرسمي من البرلمان والحكومة بشأن مصير الإيجارات السكنية القديمة في مصر.
الكل مستني القرار الكبير.. قانون الإيجار القديم على صفيح ساخن في 2025 – هل يتم إنهاء العقود السكنية بعد زيادة المحلات؟
قانون الإيجار القديم 2025 أصبح حديث الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، وسط تصاعد المطالبات بإجراء تعديل شامل يحقق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، خاصة بعد بدء تنفيذ زيادات تدريجية على المحلات المؤجرة، مما أثار التساؤلات حول مصير الوحدات السكنية التي تخضع للقانون نفسه.
في مارس 2025، دخلت الزيادة السنوية الرابعة بنسبة 15% على إيجارات المحلات القديمة حيز التنفيذ، وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي نصّ على إنهاء العلاقة الإيجارية للمحلات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027. هذه الخطوة أعادت فتح ملف الإيجارات السكنية القديمة، الذي يمس ملايين المواطنين.
هل يشمل القانون العقود السكنية؟
حتى الآن، لم يتم إصدار تشريع رسمي يُعدل عقود الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، لكن التصريحات الصادرة عن نواب بالبرلمان ومسؤولين بالحكومة تؤكد أن هناك مقترحات جاهزة للنقاش داخل لجان الإسكان بمجلس النواب، والهدف منها هو الوصول إلى حل تدريجي عادل.
الحكومة أكدت مرارًا أنها تراعي البعد الاجتماعي، وأن أي تعديل في قانون الإيجار القديم 2025 لن يؤدي إلى طرد المستأجرين من مساكنهم، خاصة أصحاب الدخول المحدودة وكبار السن. ورغم هذه التطمينات، لا يزال الغموض يلف موعد بدء تطبيق التعديلات السكنية.
مطالب الملاك وحقوق المستأجرين
يؤكد ملاك العقارات القديمة أن بقاء الإيجارات عند مستويات متدنية للغاية – تصل في بعض الحالات إلى 5 جنيهات – غير منطقي في ظل ارتفاع أسعار العقارات والخدمات. ويطالبون بإعادة التوازن عبر زيادة تدريجية على مدى زمني واضح، أسوة بما حدث مع المحلات.
أما المستأجرون، فيخافون من أن تؤدي التعديلات إلى فقدانهم لمنازلهم التي يسكنون فيها منذ عشرات السنين، ويطالبون بتقديم حلول بديلة مثل: الدعم النقدي، أو الإسكان البديل، أو التدرج في تطبيق القرارات.
متى يصدر القانون الجديد؟
تشير التوقعات البرلمانية إلى إمكانية عرض مشروع قانون الإيجار القديم 2025 المعدل للوحدات السكنية على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يمتد حتى أكتوبر المقبل. وقد تتضمن مسودة القانون الجديدة:
- تحديد حد أدنى للإيجار الشهري.
- تحرير تدريجي للعقود على مدار 5 إلى 10 سنوات.
- استثناء فئات غير قادرة من التطبيق الفوري.
حتى الآن، لا يوجد موعد نهائي لإصدار التعديلات، لكن التحركات داخل البرلمان تؤكد أن الملف على رأس أولويات التشريع في النصف الثاني من عام 2025.
خلاصة القول
ملف قانون الإيجار القديم 2025 يشهد تطورات متسارعة، بعد تطبيق زيادة جديدة على المحلات المؤجرة، والأنظار تتجه إلى الوحدات السكنية التي مازالت محصنة بالقانون القديم. وبين مطالب الملاك ومخاوف المستأجرين، يبقى الحسم في يد البرلمان، وسط ترقب ملايين المصريين لصدور التعديلات التي قد تُحدث نقلة كبرى في سوق الإيجارات.
- قانون الإيجار القديم 2025
- تعديل الإيجارات القديمة
- إيجارات المحلات 2025
- إنهاء عقود الإيجار
- زيادة إيجارات الشقق
- البرلمان المصري
- قانون الإيجار الجديد
- العقارات في مصر
- ملاك الايجار القديم
- مستأجرين قدامى
- الشقق المؤجرة
- محلات الإيجار القديم
- الحكومة المصرية
- تعديل العقود السكنية
- زيادة الإيجارات 2025
