خطوة حاسمة من الدولة لتنظيم السوق العقاري
«اعملوا حسابكم دلوقتي».. تطبيق قانون الرقم القومي لكل شقة يبدأ رسميًا في جميع المحافظات – ونجيب ساويرس يُحذر من فقاعة عقارية تهدد السوق المصري
بدأت الحكومة رسميًا في تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات داخل جميع محافظات الجمهورية، ضمن خطة ضخمة لتحديث قاعدة بيانات المباني والوحدات السكنية في مصر. ويهدف هذا القانون إلى منح كل شقة وعقار رقمًا قوميًّا موحّدًا يُستخدم في التراخيص والضرائب والمرافق، مما يمثل نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر.
يأتي هذا التطور تزامنًا مع تحذير رجل الأعمال نجيب ساويرس من مخاطر فقاعة عقارية قد تضرب السوق المصري في ظل الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وازدياد معدلات الفائدة التي ترفع تكلفة التمويل على المطورين والمشترين معًا.
نجيب ساويرس يدق ناقوس الخطر: السوق مهدد بفقاعة
قال نجيب ساويرس، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، إن "ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، وطرح أنظمة تقسيط تصل إلى 12 سنة، دون ضمانات حقيقية للدفع بعد انتهاء المدة، كلها مؤشرات خطيرة على فقاعة عقارية مقبلة".
وأضاف ساويرس: "المشكلة أن المطورين لا يدرسون قدرة المستهلك المستقبلية على السداد... إذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فالسوق العقاري قد يتعرض لانفجار مفاجئ".
تفاصيل قانون الرقم القومي للعقارات
- كل وحدة سكنية أو عقار أو منشأة تجارية سيتم تخصيص رقم قومي لها، غير مكرر، على غرار بطاقات الرقم القومي للأشخاص.
- الرقم القومي للعقار سيكون إلزاميًا في كل التعاملات الرسمية مثل إدخال المرافق، أو بيع الوحدة، أو تسجيلها في الشهر العقاري.
- تنفذه وزارة التخطيط والتنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات، وبدأ التطبيق فعليًا في عدة أحياء كمرحلة أولى، على أن يعمّم تدريجيًا على الجمهورية.
- الهدف الأساسي: إنهاء العشوائية، ومنع البناء المخالف، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة تسهّل الرقابة والتحصيل الضريبي.
هل القانون يحمي السوق من الانفجار المتوقع؟
يرى خبراء أن قانون الرقم القومي للعقارات قد يكون خطوة استباقية لتفادي الانفجار المتوقع في السوق، إذ سيمكن الدولة من تتبع المعروض العقاري، وتقييم الأسعار بشكل دقيق، ومنع التلاعب في التراخيص، ما يُقلل من فرص نشوء فقاعة سعرية عشوائية.
لكن من ناحية أخرى، يرى نجيب ساويرس أن الحل الأهم لا يزال في تقليل تدخل الدولة في السوق كمنافس للمطورين، ومنح القطاع الخاص بيئة عادلة، وإطلاق سعر صرف العملة لتشجيع الاستثمارات العقارية الأجنبية.
خلاصة القول:
قانون الرقم القومي للعقارات هو خطوة غير مسبوقة في تنظيم السوق المصري، لكن تحذيرات نجيب ساويرس من فقاعة عقارية تلوح في الأفق تدق ناقوس الخطر. وبينما تتحرك الدولة على المسار الصحيح من ناحية التشريع، يبقى الأهم هو تحقيق توازن حقيقي بين العرض والطلب، وضبط أسعار الفائدة، ومنع تضخم السوق أكثر من طاقته الاستيعابية.
- قانون الرقم القومي للعقارات
- الرقم القومي لكل شقة
- نجيب ساويرس
- فقاعة عقارية
- تنظيم العقارات في مصر
- وزارة التخطيط
- قانون تنظيم البناء
- عقارات مصر 2025
- أسعار العقارات
- قانون جديد للعقارات
- التراخيص العقارية
- الرقم الموحد للعقار
- تسجيل الشقق
- قانون التموين العقاري
- أزمة السوق العقاري